آرا و نظرات ›

دادنامه شماره 140431390002252455 با موضوع رد شکایت ابطال بند (ب) ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه رانندگی سال 1397 هیات وزیران


سایرتاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۲qavanin.ir ↗

مرتبط با

بسمه تعالی دیوان عدالت اداری هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ الکترونیکی شماره ابلاغیه: 140431100007230949 شماره پرونده: 140431920000421146 شماره بایگانی پرونده : 0400072 تاریخ تنظیم: 1404/09/02 نام: نهاد ریاست جمهوری شناسه ملی: 14002770452 نوع ابلاغیه: ابلاغ دادنامه/ قرار نهایی/تصمیم نهایی متن ابلاغیه: به پیوست یک نسخه دادنامه به شماره 140431390002252455 به حضور ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است برای مشاهده روند کار پرونده با مراجعه به نشانی my.adliran.ir از گزینه «اطلاع‌رسانی پرونده» می‌توانید استفاده نمایید. - ابلاغیه در تاریخ 02/09/1404 به سامانه ابلاغ ارسال گردید. «فلا تتبعوا الهوی ان تعْدلوا» هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره دادنامه: 140431390002252455 تاریخ تنظیم: 02/09/1404 شماره پرونده: 140431920000421146 شماره بایگانی شعبه: 0400072 * شماره پرونده : ه ت/ 0400072 * شاکی: اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی استان مازندران * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ب) ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه رانندگی سال 1397 هیات وزیران * متن مقرره مورد شکایت: ماده 9- شرایط فعالیت به عنوان مربی به شرح زیر است: ب- دارا بودن حداقل سن بیست و سه سال و حداکثر سن شصت و پنج سال تمام. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با نگرش در آیین‌نامه مقررات راهنمایی و رانندگی سال 1384، آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی سال 1383 و آیین‌نامه انواع صدور گواهی‌نامه رانندگی سال 1390 و اصلاحات بعدی آن‌ها جملگی مصوب هیات وزیران هیچ یک محدودیت در حداکثر سن فعالیت برای مربی در انجام خدمات قائل نشده بلکه با تعیین شرایط «1- دارا بودن گواهی‌نامه متناسب با وسیله نقلیه 2- اخذ گواهی سلامت جسمی و روانی از مراکز پزشکی مورد تایید (پلیس مبنای فعالیت مربیان در آیین‌نامه‌های قبلی احصاء گردیده لکن هیات وزیران در آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب سال 1397 به اشتباه و برخلاف مصوبات قبلی به شرح از پیش گفته شده سن فعالیت مربی آموزشگاه را به حداکثر شصت و پنج سال محدود نموده است. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی کشور به عنوان مرجع صدور کارت مربیگری با عنایت به سپری شدن 7 سال از مصوبه سال 1397 کماکان همانند روال گذشته محدودیت سنی قائل نشده و برای افراد بالای 65 سال نیز کارت مربیگری صادر می‌نماید و این دسته از مربیان زحمتکش در کشور فعالیت دارند اما اخیرا زمزمه جلوگیری از تمدید کارت سنین بالای 65 سال در دستور کار پلیس قرار گرفته که در صورت اجرا حدود 7000 نفر مربی در سطح کشور بیکار و موجبات محرومیت از حقوق مقرر در قانون و بدبینی در جامعه خواهد شد. با عنایت به اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» لذا با عنایت به تعیین ضوابط صدور کارت مربیگری در بند (ب) و (ج) ماده 9 آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1397 هیات وزیران دایر بر «1- دارا بودن گواهی‌نامه متناسب با وسیله نقلیه 2- اخذ گواهی سلامت جسمی و روانی از مراکز پزشکی مورد تایید پلیس موجبی بر تعیین محدودیت سنی حداکثر 65 سال و محروم نمودن مربیان از حقوق مقرر در قانون اساسی نخواهد بود که مستفاد به اصل 28 قانون اساسی حکم به ورود شکایت برابر ستون خواسته از آن مقام مورد استدعا است. پاسخ طرف شکایت: بازگشت به ابلاغیه مورخ 8/4/1404 در خصوص شکایت اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی استان مازندران (شماره پرونده 140431920000421146 شماره بایگانی (0400869) به خواسته ابطال بند (ب) ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی موضوع تصویب نامه شماره 29797 /ت52892ه مورخ 9/3/1397 هیات وزیران) راجع به تعیین حداکثر سن شصت و پنج سال تمام به عنوان شرط فعالیت به عنوان مربی که در آن مرجع در جریان رسیدگی قرار دارد دفاعیات ذیل را به استحضار می‌رساند. 1- قطع نظر از اینکه عدم تعیین حداکثر سن در آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب سال 1383 و سایر مقررات مصوب هیات وزیران نمی‌تواند مبنایی برای درخواست ابطال مصوبه موخر این مرجع قرار گیرد، باید خاطر نشان نمود که ماده 9 مقرره مورد شکایت به موجب بند 40 پیوست شماره 2 تصویب نامه شماره 132984 /ت63297ه مورخ 3/8/1403 هیات وزیران همچنان معتبر قلمداد شده است. 2- تصویب نامه معترض عنه به استناد اصل 138 قانون اساسی وضع شده و در راستای حفظ نظم و امنیت عمومی به عنوان یکی از مصادیق «وظایف اداری وزارت کشور به پیشنهاد این وزارتخانه به تصویب هیات وزیران رسیده است. از این رو همچنان که در این راستا دولت از این صلاحیت برخوردار بوده که حداقل سن برای دریافت کارت مربیگری قائل شود این صلاحیت را هم دارد که برای این امر در صورت لزوم و به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، حداکتر سن نیز تعیین نماید. در این خصوص در سایر مقررات نیز دولت مبادرت به تعیین حداکثر و حداقل سن برای اشتغال افراد نموده که از جمله می‌توان به تبصره‌های ماده 41 آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل جاده‌ای مواد خطرناک مصوب سال 1380 اشاره نمود. 3- اگر اصل 28 قانون اساسی را ناظر بر آزادی اشتغال افراد بدانیم باید همچنان که تعیین حداکثر سن را مورد ایراد قرارد می‌دهیم در نقطه مقابل تعیین حداقل سن را هم مغایر اصل 28 قانون اساسی قلمداد نماییم. لذا همان جهانی که هیات وزیران را حسب پیشنهاد وزارت کشور به این موضوع سوق داده که سن 23 سال تمام را به عنوان حداقل سن برای مربیگری در رانندگی در نظر بگیرد این مرجع را به تعیین حداکثر سن نیز سوق داده است و از این حیث ایرادی بر آن به جهت مغایرت اصل 28 قانون اساسی وارد نیست. اصل مزبور، آزادی اشتغال را منوط به عدم مخالفت اشتغال افراد با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران مورد شناسایی قرار داده و در نتیجه چنانچه دولت بنا به مصالح عمومی و از جمله حفظ نظم و امنیت عمومی، اشتغال افراد بالای سن 65 سال تمام به امر مربیگری رانندگی را منع نماید مغایرتی با اصل 28 قانون اساسی نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق ضمن درخواست اخذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در صورت لزوم در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل آید. *پرونده کلاسه 0400072 ه. ع با موضوع ابطال بند (ب) ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب هیات وزیران در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه وضع آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت بر مبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و حداقل و حداکثر سن برای دریافت کارت مربیگری نیز بنا به مصالح همگانی و تامین نظم عمومی به تصویب رسیده است و حق انتخاب شغل بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به معنای فقدان ضوابط و مقررات قانونی برای اشتغال اشخاص نمی‌باشد، در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی بند (ب) ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب هیات وزیران با قوانین مغایرتی ندارد. از این رو مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 2/10/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی