رای شماره 308600 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره (3) مصوبه شماره 4 جلسه 134 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2049 /98 /2000 1398/11/6

شماره 0100286 – 1402/3/3 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231290000308600 مورخ 1402/2/12 با موضوع: « تبصره 3 مصوبه شماره 4 جلسه 134 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2000/98/2049 مورخ 1398/11/6 که متضمن تعیین عوارض برای سالهای بعد است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 12/2/1402 شماره دادنامه: 140231390000308600 شماره پرونده: 0100286 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک سرمایه با وکالت آقای کورش محمدی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (3) مصوبه شماره 4 جلسه 134 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2049 /98 /2000 1398/11/6 گردش کار: آقای کورش محمدی به وکالت از بانک سرمایه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4 از جلسه 134 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2000/98/2049 1398/11/6 را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : “ 1 بر اساس مواد 77 و 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، حسب مورد پرداخت عوارض و جریمه پیش‌بینی شده لیکن متضمن حکمی مبنی بر اخذ خسارت تاخیر و کارمزد مازاد بر جریمه یا عوارض تعیین نشده است . 2 همچنین این مصوبه در قسمت وضع عوارض برای بانک‌ها مغایر با ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصول 44 و 51 قانون اساسی است . 3 مصوبه مورد شکایت مغایر آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 334 1388/4/30، 21389/1/16 و 724 الی 759 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : تبصره 3 مصوبه شماره 4 جلسه 134 شورای اسلامی شهر اهواز " در سال‌های بعدی مبلغ عوارض متناسب با اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکز آمار ایران افزایش خواهد یافت. خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی مصوب 1396، موضوع بررسی و در صورت تصویب نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 2000/1401/1050 1401/6/2 اعلام کرده است : “ 1 اخذ عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمان‌های تابعه آن ارائه می‌گردد یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری‌ها محسوب می‌شود و بانک‌ها همان گونه که خود را مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه شده توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و خدماتی می‌دانند و با این استدلال که فعالیت بانک‌ها محلی نیست از پرداخت بهای خدمات دستگاه‌های مذکور استنکاف نمی‌نمایند نسبت به پرداخت عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های تابعه آن نیز تکلیف قانونی دارند. زیرا در قانون هیچ‌گونه معافیتی برای بانک‌ها در این خصوص پیش‌بینی نشده است تا از پرداخت عوارض و یا بهای خدمات و یا مصوبه مورد اعتراض معافیت داشته باشند. ضمنا به موجب قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363/11/19 مقنن کلیه موسسات و سازمان‌های دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری‌ها نموده و همچنین برابر تبصره 3 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی شده است که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانک‌ها از پرداخت عوارض شهرداری‌ها دارد. بر همین اساس شورای اسلامی شهر اهواز برابر ماده 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران و همچنین بنا به تجویز بند 16 از ماده 80 و قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده 74 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبادرت به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است . 2 با توجه به اعتراض و اختلاف نظر شاکی نسبت به میزان و نحوه محاسبه عوارض مذکور موضوع جهت رسیدگی و حل اختلاف به کمیسیون مقرر در ماده 77 ارجاع گردید که پس از رسیدگی منجر به صدور رای 41/77 1400/10/21 مشعر بر قانونی بودن مصوبه شورا و تایید عملکرد شهرداری گردیده است ." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010906 1401/12/2مصوبه شماره 4 جلسه 134 با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2000/98/2049 1398/11/6 به استثنای تبصره 3 آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 3 از مصوبه مورد شکایت در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند و از طرفی با توجه به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر فقط برای سال مالی بعد قابل اجرا بوده و وضع عوارض برای یک سال و تسری آن به سال‌های بعد فاقد مجوز قانونی است، بنابراین تبصره 3 مصوبه شماره 4 جلسه 134 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2000/98/2049 1398/11/6 که متضمن تعیین عوارض برای سال‌های بعد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری