رای شماره 2738161 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با موضوع: رد شکایت ابطال بندهای 2-4-2 بخشنامه شماره 1000/1403/1426 مورخ 1402/02/17

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/0200199 * * شماره دادنامه سیلور: 140331390002738161 تاریخ: 1403/11/15 * شاکی: مهندسین مشاور ماموران با وکالت جلال طهماسبی طاری * طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2-4-2 بخشنامه شماره 1000/1403/1426 مورخ 1402/2/17 * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای 2-4-2 بخشنامه شماره 1000/1403/1426 مورخ 1402/2/17 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: گردش حساب سیستمهای کلی دفتر مرکزی شرکت ملی مهندسین مشاور لغایت 1400/12/29 با لحاظ کلیه پرداختی‌های دوره مذکور به جز واریزی‌های مستند به آراء احتساب سوابق، ماده (66) قانون تامین اجتماعی، جرائم، حق الاجرا و4 % سخت و زیان آور (بصورت دستی اخذ و با تنظیم صورت جلسه (پیوست) مراتب باید به کارفرما ابلاغ واقعی گردد. در همین صورت جلسه مذکور بایستی منضم به جدول احصاء مشخصات کامل میزان لیستهای ارسالی و واریزی‌های مورد لحاظ در محاسبات باشد، تاکید اینکه پرداختی بابت قراردادهای اجرایی شرکت‌های مهندسین مشاور (خارج از حیطه فعالیت مطالعه) طراحی و نظارت) که طبق اصول و الزاما در محل اجرای عملیات پیمانی تشکیل پرونده شده است در محاسبات فوق ملحوظ نمی‌گردد. توجه: دقت نظر در عدم احتساب واریزی‌های سپرده موقت در محاسبات فوق، امور بدیهی و حائز اهمیت می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مطابق ماده 101 قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف به بررسی سوابق بیمه شدگان و لیستهای کلی ظرف مهلت 6 ماهه می‌باشد. 2 آنچه از مفهوم مخالف قسمت آخر بند 2-4-2 دستورالعمل مستفاد می‌شود این است که قراردادهای شرکت مهندسین مشاور اتمام یا قسمتی از آن داخل در حیطه فعالیت مطالعه، طراحی و نظارت) که طبق اصول و الزاما توسط کارمندان در دفتر مرکزی شرکت انجام می‌شود، پرداختی‌های این پیمان‌ها که مربوط به کارمندان دفتر مرکزی که موضوع پیمان را انجام داده‌اند، قابل محاسبه نبوده، منجر به ایجاد بدهی جدید و دریافت حق بیمه مضاعف می‌شود. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/1403/293 مورخ 1403/2/3 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 دستورالعمل مورد شکایت صرفا تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی بررسی گردیده و در صورت کسور پرداخت حق بیمه در مبالغ فوق به مهندسان مشاور اعلام شده است. 2 با توجه به اینکه عدم بررسی و تطبیق لیستهای ارسالی مهندسان مشاور با حق بیمه پرداختی آن طی چند سال موجب شده بود تا کارفرمایان از ایفای تعهدات قانونی و پرداخت حق بیمه متناظر با لیستهای امتناع و در نتیجه بواسطه کسری پرداخت‌ها دارای مبالغ متناسبی بدهی به سازمان گردند، صرفا مستند به بند 2-4 از دستورالعمل معترض عنه مابه التفاوت حق بیمه پرداخت شده بدون اخذ جریمه برای سالیان متمادی از مهندسین مشاور مطالبه شده است. دستورالعمل شماره 1426/1402/1000 مورخ 1402/2/17 سازمان تامین اجتماعی" در جلسه مورخ 1403/9/5 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بهسازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. همچنین بر اساس ماده 39 این قانون کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بشرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می‌نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد و مطابق ماده 101 قانون یاد شده سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیات‌های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رای هیات مبنی بر تایید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد. بنابراین نظر به اینکه بند 242 دستورالعمل شماره 1426/1402/1000 مورخ 1402/2/17 در راستای تکالیف و وظایف قانونی سازمان تامین اجتماعی در بررسی صورت مزد ارسالی از سوی کارفرما و محاسبات صورت گرفته و وصول حق بیمه بر اساس آن و مستند به احکام قانونی مذکور صورت می‌پذیرد بنابراین هیات تخصصی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در راستای اجرای وظایف مقرر در این قانون وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری انصاری