رای شماره 2354 الی 2357 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال 1 - ماده 17 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهرستان مرند 2 - بند 1-5 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس 3 - ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا.4 - بند 9 ردیف 10 و تبصره‌های 4 و 6 ردیف 11 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد

شماره 9601139 27/8/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره دادنامه‌های 9809970905812354 الی 9809970905812357 مورخ 30/7/1398 با موضوع « ابطال 1- ماده 17 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهرستان مرند 2 – بند 1-5 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس 3 – ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا 4 – بند 9 ردیف 10 و تبصره‌های 4 و 6 ردیف 11 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/7/30 شماره دادنامه : 2354 الی 2357 شماره پرونده : 1698 / 97، 1458 / 97، 1347 / 96، 1139 / 96 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکیان : آقایان : 1 قاسم ابراهیمی 2 سیدعلیرضا میرجلیلی 3 انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن گنبد کاووس و شرق استان گلستان 4 خانم اکرم قنبریان مقدم موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 ماده 17 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهرستان مرند 2 بند 1 5 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس 3 ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا 4 بند9 ردیف10 و تبصره‌های4 و 6 ردیف11 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد گردش‌کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و خلاصه دلایل آن‌ها برای ابطال مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است : « 1 مغایرت با مواد 106 و 150 قانون ثبت و ماده 55 قانون شهرداری و دادنامه‌های شماره 971395 / 3 / 26، 10181393 / 6 / 17، 6271391 / 9 / 20، 4921389 / 11 / 4، 315 1396/4/13، 6211391 / 9 / 13، 6961395 / 9 / 16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است . 2 مقررات مورد اعتراض با مواد 5 و 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مواد 148 و 147 قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداری و ماده 4 قانون مدنی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایر است . » متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : الف ) تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند : « ماده 17 : عوارض تفکیک کلیه اعیانی‌ها به صوت واحد یا طبقاتی با توجه به اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . الف ) برای کلیه ساختمان‌هایی که بیش از 1 واحد بوده مشمول می‌شود . ب ) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار برای ساختمان‌های 2 واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان‌ها و یا تقاضای گواهی معامله به یکی از واحدها محاسبه و وصول خواهد شد . در صورت عدم دریافت عوارض این ماده در گواهی شهرداری ذکر می‌شود که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است . ج ) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به‌سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد . د ) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری‌ها معادل عوارض تفکیک واحدهای مسکونی می‌باشد . نحوه محاسبه تفکیک اعیانی تفکیک به صورت مسکونی 30 % ارزش منطقه‌ای دفترچه دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تفکیک به‌صورت تجاری 60 % ارزش منطقه‌ای دفترچه دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تبصره1 : شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ و انباری و ... را که در نقشه‌های ساختمان برای هر واحد پیش‌بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می‌باشد . مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده 100 برای تخلف مذکور رای ابقاء صادر شده باشد . تبصره2 : چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصا قید شود . تبصره3 : در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و ... به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفاد پروانه هر واحد تامین و در مجوز قید شده باشد . چنانچه ساختمانهای احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود . ضمنا رعایت ماده 1 قانون مدیریت حمل‌ونقل و سوخت و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور الزامی است . » تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند : « ماده 17 : عوارض تفکیک کلیه اعیانی‌ها به صوت واحد یا طبقاتی با توجه به اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . الف ) برای کلیه ساختمان‌هایی که بیش از 1 واحد بوده مشمول می‌شود . ب ) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار برای ساختمان‌های 2 واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان‌ها و یا تقاضای گواهی معامله به یکی از واحدها محاسبه و وصول خواهد شد . ج ) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به‌سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد . د ) اخذ تعهد محضری از مالکین ساختمان‌های تا 2 طبقه به هنگام صدور پروانه ساختمانی مبنی بر پرداخت عوارض تفکیک موقع اقدام به تفکیک اعیانی د ) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری‌ها به غیراز تجاری معادل عوارض تفکیک واحد‌های مسکونی می‌باشد . نحوه محاسبه تفکیک اعیانی تفکیک به صورت مسکونی 30 % ارزش منطقه‌ای دفترچه 1394 دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تفکیک به صورت تجاری 60 % ارزش منطقه‌ای دفترچه 1394 دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تبصره1 : شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان‌ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ و انباری و ... را که در نقشه‌های ساختمان برای هر واحد پیش‌بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می‌باشد . مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده 100 برای تخلف مذکور رای ابقاء صادر شده باشد . تبصره2 : چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصا قید شود . تبصره3 : در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و ... به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفاد پروانه هر واحد تامین و در مجوز قید شده باشد . چنانچه ساختمان‌های احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود . ضمنا رعایت ماده 1 قانون مدیریت حمل‌ونقل و سوخت ( و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور ) الزامی است . تبصره4 : در ساختمان‌های ابقاء شده توسط کمیسیون‌های ماده 100 در صورت درخواست مالک و بلامانع بودن از نظر شهرسازی طبق این ماده عوارض تفکیک اعیانی وصول خواهد شد .» ب ) بند15 صفحه46 دفترچه تعرفه عوارض‌سال1396 مصوب شورای‌اسلامی گنبدکاووس : « 5 عوارض هزینه کارشناسی ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی 5 1 نحوه محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا 500 مترمربع و اعیانی‌ها : بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده : ( جدول 19 ) ردیف شرح عوارض میزان ضرایب عوارض ( به ازاء هر متر مربع ) حداکثر 1 عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی 75 / 0 P 1 / 10 ( 75 / 0 P 1 ) 2 عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی و انبار و غیره 75 / 1 P 1 / 10 ( 75 / 1 P 1 ) 3 سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری چنانچه اراضی مذکور به موسسات موضوع بند ( ب ) ماده 9 قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی واگذار گردد . 10 / 0 P 1 / 10 ( 10 / 0 P 1 ) 4 عوارض خدمات کارشناسی تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و انباری و زیر زمین به استثناء مشاعات 30 / 0 P 1 / 10 ( 30 / 0 P 1 ) 5 عوارض خدمات کارشناسی تفکیک اعیانی واحدهای تجاری و صنعتی و خدماتی و غیره به استثناء مشاعات 75 / 0 P 1 / 10 ( 75 / 0 P 1 ) 6 عوارض تفکیک اراضی و املاک مسکونی و غیرمسکونی که بدون اخذ گواهی ماده 101 ( مطابق با طرح شهرسازی ) توسط اشخاص یا از طریق قوانین ثبتی یا رای محاکم قضایی تفکیک گردیده باشند در صورتی که اولین بار به شهرداری مراجعه می‌نمایند . 25 / 2 P 1 / 10 ( 25 / 2 P 1 ) 7 عوارض تفکیک اراضی و املاک با کاربری مسکونی و غیرمسکونی که بدون اخذ گواهی ماده 101 ( مطابق با طرح شهرسازی ) توسط اشخاص یا از طریق قوانین ثبتی یا رای محاکم قضایی تفکیک گردیده باشند در صورتی که اولین بار به‌شهرداری مراجعه می‌نمایند ضمن اخذ عوارض بند 6 این جدول به ازاء هر متر مربع کسری حد نصاب تفکیک، حسب ضوابط طرح مصوب ( جامع، تفصیلی ) وصول شود . 5 / 1 P 1 / 10 ( 5 / 1 P 1 ) 8 عوارض تفکیک اراضی و املاکی که در گذشته با رعایت ماده 101 قانون شهرداری گواهی تفکیک اخذ نموده و مجددا به‌قطعات کوچکتر ( بر اساس ضوابط طرح مصوب ) تفکیک می‌شوند . 1 P 1 / 10 ( 1 P 1 ) 9 عوارض تفکیک اراضی و املاکی که در گذشته از طریق غیر ماده 101 قانون شهرداری تفکیک شده‌اند در صورت تقاضای تفکیک به قطعات کوچکتر پس از اعمال ردیف‌های 6 و 7 مرتبط این جدول وصول شود . 1 P 1 / 10 ( 1 P 1 ) توضیحات : نماد P عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد . نماد P 1 عبارت است از ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم که در شهریور ماه سال 95 تعیین و ابلاغ گردیده است . در کلیه موارد عوارض تعیین شده حداکثر تا 1 / 10 برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقه‌ای که در شهریور ماه سال 95 تعیین و ابلاغ گردیده و در فرمول‌های مربوطه هر بند اخذ خواهد شد . 5 11 عوارض ردیف 8 به صورت مازاد بر سایر عوارض وصول می‌شود . 2 عوارض ردیف 9 پس از اعمال عوارضهای مرتبط وصول می‌شود . 5 12 عوارض تفکیک اعیانی بیش از یک واحد در زمان صدور پایانکار و یا صدور صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می‌گردد . 5 13 چنانچه املاکی که در سال‌های قبل بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایان کار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال و یا دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود ( سند صادر شده ) مشمول پرداخت عوارض فوق‌الذکر می‌گردد . ج ) ابطال ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا : « 1 زمین‌های تا 500 متر مربع پس از احراز مالکیت، از یک تا ده درصد قیمت کارشناسی روز زمین برابر تشخیص شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر » د ) ابطال بند 9 ردیف 10 و تبصره‌های 4 و 6 ردیف 11 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد : « 10 ) عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 9 اسناد صادره، املاک و ساختمان‌های احداثی که بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی قطعه‌بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع ما به التفاوت مساحت زمین موجود یا حد نصاب مصوب برابر P 40 می‌باشد . ضمنا تا مساحت ما به التفاوت 50 ( پنجاه ) مترمربع برابر 25 % ( بیست و پنج درصد ) عوارض فوق محاسبه می‌گردد . تبصره 1 : تفکیک‌های مصوب قبلی و زمین‌هایی که قبل از سال 1365 بر روی آن‌ها ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحت زمین ایجاد نگردیده و اسناد صادره قبل از سال 1365 مشمول کسری حد نصاب تفکیکی نمی‌گردد . » آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها : مساحت کل سرانه فضای خدمات عمومی سرانه معابر تا 500 مترمربع معاف معاف مازاد بر 500 تا 2000 مترمربع 10 10 مازاد بر 2000 تا 5000 مترمربع 15 15 مازاد بر 5000 تا 7000 مترمربع 20 20 مازاد بر 7000 تا 10000 مترمربع 23 23 ضمنا اراضی با مساحت بیش از 10000 ( ده هزار ) مترمربع بر اساس سقف قانون اصلاح ماده 101 محاسبه می‌گردد . تبصره4 مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون نظر شهرداری قطعه‌بندی شده نظیر اسناد ماده 147 و 148 و غیره، با فرض رعایت سرانه معابر صرفا سرانه خدمات عمومی و بر اساس 25 % مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد . تبصره6 اسناد مالکیت صادره قبل از 1390/3/14 بر اساس 10 درصد مساحت سند ارائه شده محاسبه گردد .» در پاسخ به شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به‌موجب لایحه شماره 971004890 1397/2/19 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : « ابطال مفاد تبصره‌های 4 و 6 ردیف 11 و بند 9 ردیف 10 تعرفه معترض‌عنه قبلا نیز طی پرونده کلاسه 577 / 96 در هیات عمومی مطرح ( با عنوان مشابه ) که به‌موجب دادنامه شماره 7361396 / 8 / 2 شکایت مطروحه مردود اعلام شده است . ضمن اینکه مطالبه سرانه موضوع نص صریح تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها بر خلاف اظهارات وکیل شاکی، عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمی‌گردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد . » سایر طرفهای شکایت، علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرفهای شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نکرده‌اند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398 / 130 / 0 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه آراء متعدد هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 5 تحت عنوان محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا 500 مترمربع و اعیانی‌ها مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس مورد عمل در سال 1396، ماده 17 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 و 1394 شورای اسلامی شهرستان مرند، ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا و بند 9 ردیف 10 و تبصره‌های 4 و 6 ردیف 11 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد به دلایل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد . مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال شد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی