رای شماره‌های 3528 الی 5528 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای شماره 6 3 و 6 4 و 6 7 و 6 9 و 6 10 و 6 12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 530 23/6/1399 ، بند 8 3 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره323 10/5/1400، ماده5 مصوبه شماره2 جلسه شماره 222 16/7/1394 و بند 12 4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 17/2/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند 1 تصویب نامه شماره 151093/ت74625 ه 20/8/1394 هیات وزیران

شماره دادنامه : 140109970905812853 الی 140109970905812855 تاریخ دادنامه : 16/12/1401 بسمه تعالی شماره پرونده : 0100011 0100299 0004189 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت داده گستر عصر نوین و فناوران نوین بنیان پاسارگاد با وکالت آقای علی زرقانی شیراز، شرکت کیش سل پارس با وکالت خانم هدیه پرویزی مقدم، آقایان اکبر قهری و علی کاظمی و شرکت نگین ارتباطات آوا با وکالت خانم هدیه پرویزی مقدم و آقای سعید جهانشاهلو طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای شماره 6 3 و 6 4 و 6 7 و 6 9 و 6 10 و 6 12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 530 23/6/1399 ، بند 8 3 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره323 10/5/1400 ، ماده5 مصوبه شماره2 جلسه شماره 222 16/7/1394 و بند 12 4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 17/2/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند 1 تصویب نامه شماره 151093 / ت74625 ه 20/8/1394 هیات وزیران گردش کار : آقای علی زرقانی شیراز به وکالت از شرکتهای داده گستر عصر نوین و فناوران نوین بنیان پاسارگاد ابطال بندهای شماره 6 3 و 6 4 و 6 7 و 6 9 و 6 10 و 6 12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 530 23/6/1399 ، بند 8 3 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323 0041 / 5 / 10، ماده 5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 4139 / 7 / 61 و بند 12 4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 1393/2/17 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند 1 تصویبنامه شماره 151093 / ت74625 ه 4139 / 8 / 20 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : " عطف به دادنامه شماره 812823500099709041 0041 / 10 / 28 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صدور حکم بر ابطال مفاد بند 2 و ردیف 3 جدول تصویبنامه هیات وزیران به شماره 151093 / ت74625ه 4139 / 8 / 30 و نیز بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 620 1393/10/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد با وحدت ملاک کامل از استدلال آن هیات در دادنامه مذکور با توجه به اینکه مصوبات مورد شکایت به شرح خواسته همگی عملا به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون می‌باشند و تعیین مبلغی به عنوان تضمین حداقل مبلغ تسهیم درآمد خارج از حدود اختیارات هیات وزیران و نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد . صدور حکم به ابطال بندهای شماره 6 3، 6 4، 6 7، 6 9، 6 10 و 6 12 و جداول شماره 1، 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 530 1399/6/23 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موردتقاضا می‌باشد ." همچنین خانم هدیه پرویزی مقدم و آقایان اکبر قهری، علی کاظمی و سعید جهانشاهلو به وکالت از شرکتهای کیش سل پارس و نگین ارتباطات آوا به موجب دادخواستهای جداگانه با مفاد واحد ابطال بندهای شماره 6 3 و 6 4 و 6 7 و 6 9 و 6 10 و 6 12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 530 1399/6/23، بند 8 3 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323 0041 / 5 / 10، ماده 5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 4139 / 7 / 61 و بند 12 4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 1393/2/17 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند 1 تصویبنامه شماره 151093 / ت74625 ه 4139 / 8 / 20 هیات وزیران را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کردهاند : " 1 » حقالسهم « اساسا ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب می‌شود و برهمین اساس در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درصدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارائه‌دهندگان خدمات به عنوان » حق السهم دولت « مشخص شده است . لذا نمیتوان تحت عنوان » حق السهم « اقدام به دریافت مبلغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمیگیرند، اما بر اساس مصوبات مورد اعتراض دارندگان پروانه‌های اپراتورهای مجاز مکلف شدهاند مبلغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانهای که 5٪ درآمد ناخالص وی ( به عنوان حقالسهم دولت ) کمتر از میزان » مبلغ تضمین درآمد « شده است در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حقالسهم تعیین شده خواهد بود . لذا اطلاق حقالسهم نسبت به این مبالغ نمیتواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبلغی علاوه بر اینکه مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانون‌گذار ( خروج از صلاحیت ) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی ( اصول 22 و 46 و بند 5 اصل 34 ) می‌باشد، مغایر مواد 30 و 31 قانون مدنی نیز بوده و از حیث شرعی نیز مغایر اصولی همچون اصل لاضرر و قاعده احترام اموال مردم محسوب می‌شود . 2 کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ 1393/12/17 بدون اخذ مصوبه هیات وزیران اقدام به وضع مصوبه شماره 2 جلسه شماره 310 1393/12/17 در خصوص مواردی از جمله » حق السهم « و » مبلغ تضمین درآمد « نموده است در حالی که قانون‌گذار در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 تعیین چنین موضوعی را به هیات وزیران محول نموده است لذا کمیسیون مزبور در زمان تصویب مصوبه مورد نظر اساسا فاقد صلاحیت بوده است . 3 مطابق بند ( د ) ماده 5 » قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « مصوب 1382/9/19 وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص گردیده است و از جمله این صلاحیتها » تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن « می‌باشد . همان گونه که مشاهده می‌شود صلاحیت کمیسیون مزبور به صراحت مقید به » قوانین و مقررات « کشور شده است و این بدان معناست که کمیسیون مزبور از صلاحیت مستقلی جهت وضع احکام موجد حق و تکلیف برخودار نموده و صرفا ذیل قوانین و مقررات کشور حق وضع برخی از مقررات در مورد ارتباطات را خواهد داشت . 4 در مصوبات مذکور بهره مندی از سطح تضمین شدهای از درآمد برای شرکتهای دریافتکننده پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه ( پروانه موضوع مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 1393/12/17 کمیسیون تنظیم مقررات ) به خطا فرض دانسته شده است و بر این اساس مبالغ معینی تحت عنوان مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد از ایشان وصول می‌شود . در حالی که شرکتهای دارنده پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه، برخلاف اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران که بهره مند اززیرساختهای انحصاری می‌باشند از هیچ منبع ملی و انحصاری که توجیه‌کننده تضمین درآمد ایشان باشد بهرهمند نبوده‌اند . 5 مهمتر از همه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای صادره به شماره 481282500099709041 0041 / 10 / 28 صراحتا » مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد « را به معنای افزودن عنوان جدید به قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات دانسته و چنین عنوان درآمدی را خارج از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات و هیات وزیران قلمداد کرده است و اختیارات هیات وزیران در این خصوص را منحصر به تعیین حقالسهم دولت دانسته که این امر نیز مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه است و لذا دریافت حقالسهم تضمین شده را خارج از صلاحیت هیات وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات تشخیص داده است " . متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است : " بندهای شماره 6 3 و 6 4 و 6 7 و 6 9 و 6 10 و 6 12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 530 مورخ 1399/6/23 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 6 3 ) دارنده پروانه موظّف است مبالغی را مطابق جدول شماره یک به عنوان حداقل مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد سالیانه، حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند . جدول شماره یک مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد سالیانه ( بر حسب میلیارد ریال ردیف قلمرو فعالیت در سال 0241 در سال 0341 در سال 4041 در سال 5041 در سال 6041 1 سراسر کشور 0610 1280 1700 0520 2730 2 سراسر کشور ( به غیر از استانهای تهران و البرز ) 247 689 1190 5341 1911 3 استانهای تهران و البرز 218 438 105 516 819 6 4 ) در صورتی که مبالغ تسهیم درآمد سالیانه موضوع بند 6 1، بیشتر از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد سالیانه موضوع جدول شماره یک باشد، دارنده پروانه باید مابهالتفاوت آن را برای هر سال مالی با اعلام سازمان و حداکثر تا آخرین روز سال مالی بعد به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند . 6 7 ) دارنده پروانه موظّف است معادل سه درصد از درآمد سالیانه خود را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راسا با از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند . در هر حال مبلغ این هزینه نباید از مبالغ تعیین شده در جدول شماره دو کمتر باشد . جدول شماره دو مبالغ تضمینشده برای ارائه خدمات عمومی اجباری ( برحسب میلیون ریال ) ردیف قلمرو فعالیت سال 0041 سال 0141 سال 0241 سال 0341 سال 4041 سال 5041 سال 6041 1 سراسر کشور 107000 700041 700061 210000 289000 100063 970004 2 سراسر کشور ( به غیر از استانهای تهران و البرز ) 90047 102900 900611 700041 202300 270052 347900 3 استانهای تهران و البرز 32100 10044 01005 20006 70068 108300 910041 9 6 ) دارنده پروانه موظّف است تا پایان مدت اعتبار پروانه، مبالغی را مطابق جدول شماره سه به عنوان حداقل مبلغ تضمین شده حق سازمان، حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند . ردیف قلمرو فعالیت سال 0041 سال 0141 سال 0241 سال 0341 سال 4041 سال 5041 سال 6041 1 سراسر کشور 00063 90004 00056 70000 00069 120000 000661 2 سراسر کشور ( به غیر از استانهای تهران و البرز ) 20052 30043 29200 90004 72006 00048 116200 3 استانهای تهران و البرز 10800 70041 80061 21000 28800 00063 98004 10 6 ) در صورتی که یک درصد از درآمد سالیانه موضوع بند 6 8 بیشتر از مبلغ تضمین شده حق سازمان موضوع جدول شماره سه باشد، دارنده پروانه باید با اعلام سازمان مابهالتفاوت آن برای هر سال مالی را حداکثر تا آخرین روز سال مالی بعد به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند . 12 6 ) دارنده پروانه مکلفّ است به میزان صددرصد مجموع مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد سالیانه و حق سازمان در هر سال ،ضمانتنامه بانکی معتبر غیرقابل انتقال و غیرمرتبط تهیه و در زمان تجدید پروانه برای سال اول و برای سالهای بعد، تا دو ماه قبل از شروع سال مالی جدید ،به سازمان ارائه کند . بند 8 3 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323 0041 / 5 / 10 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 8 34 ) مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد معادل مجموع مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد در پروانه‌های قبلی متقاضی است . ماده5 مصوبه شماره2 جلسه شماره 2224139 / 7 / 61 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 5 حق امتیاز و تسهیم درآمد و مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد 5 1 مبلغ پایه حق امتیاز برای هر یک از گروههای B ، A و C به شرح جدول زیر تعیین می‌شود : باند قابل واگذاری مبلغ پایه حق امتیاز برای هر تکه باند ( میلیارد ریال ) 1900 A 900 B 500 C 2 5 پس از تعیین و اعلام برنده، برندگان مزایده در گروههای A و B میتوانند حداکثر یک ماه پس از اعلام از سوی سازمان به عنوان برنده مزایده، با اضافه کردن هر یک از دارندگان پروانه FCP با حداقل سهم 10 درصد علاوه بر دارندگان پروانه شرکت‌کننده در کنسرسیوم متقاضی، از تخفیف 10 درصدی مابهالتفاوت مبلغ حق امتیاز به دست آمده در مزایده و پایه بهرهمند شوند . 3 5 برنده مزایده باید 04 درصد مبلغ حق امتیاز تعیین شده در مزایده را در زمان صدور پروانه و مابقی را حداکثر تا پایان سال اول پرداخت کند . تبصره : برنده مزایده، در هنگام صدور پروانه باید معادل باقیمانده مبلغ حق امتیاز، ضمانتنامه بانکی معتبر به سازمان ارائه کند . 4 5 مبالغ تسهیم درآمد در هریک از گروههای B ، A و C در هر سال شمسی 10 درصد تعیین می‌شوند که توسط دارنده پروانه باید پرداخت شود . 5 5 مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد بابت هر سال شمسی به شرح مبالغ تعیین شده در جدول زیر خواهد بود : سال اول سال پنجم سال چهارم ( میلیون ریال ) سال دوم ( میلیون ریال ) سال سوم ( میلیون ریال ) ( میلیون ریال ) سال ششم به بعد ( میلیون ریال ) ( میلیون ریال ) گروه A 695740 505993 344995 209088 118800 43200 گروه B 278296 189747 137998 94090 47520 17280 گروه C 208722 151798 91999 52272 19008 8840 تبصره1 ) مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد باید در 4 قسط مساوی و در پایان هر سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن پروانه در هر سال قراردادی توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت شود . تبصره2 ) در صورتی که مبالغ تسهیم درآمد بیشتر از مبالغ تضمین شده باشد، دارنده پروانه باید ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی، باقیمانده آن را به سازمان پرداخت کند . بند124 مصوبه شماره2 جلسه شماره2101393 / 2 / 17 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 412 ) دارندگان پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال قراردادی پرداخت کند . این مبالغ به شرح جدول زیر می‌باشد : سال پنجم ( ریال ) سال چهارم ( ریال ) سال سوم ( ریال ) سال دوم ( ریال ) سال اول ( ریال ) تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر 80000 ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر 70000 ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر 00006 ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر 30005 ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر 00046 ریال مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند 1 تصویبنامه شماره 151093 / ت74625ه 4139 / 8 / 20 هیات وزیران مبلغ تضمین درآمد بابت هر سال قراردادی ده میلیارد ریال هشتاد درصد تسهیم درآمد پیش‌بینی شده توسط اپراتور در طرح تجاری مطابق جدول بند 2 این تصویبنامه برای سال اول هفتصد میلیون ریال و برای سالهای آتی و تا پایان اعتبار پروانه این مبلغ سالانه و به میزان پانزده درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت . مطابق جدول بند 3 این تصویب نامه 3 ) مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعیین می‌شود : سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم سال دهم 56287 48945 43561 37009 32182 27985 24334 21160 18400 16000 3 مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعین می‌شود : سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر 00046 ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر 30005 ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر 00006 ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر 70000 ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر 80000 ریال در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره 100 / 1762 0141 / 1 / 21 اعلام کرده است : " 1 در بند ( ز ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صدور مجوز تاسیس و بهرهبرداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده شده است و به موجب بندهای ( الف ) و ( ب ) این ماده تدوین سیاستها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات ،سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاستهای کلی نظام نیز در زمره وظایف وزارت ارتباطات می‌باشد . در بند ( ه ) این ماده نیز قید شده به منظور تحقق حاکمیت دولت، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود و در ادامه مقرر میدارد به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخشهای مخابراتی فعالیت خواهند داشت . با ملاحظه موارد فوق تصدیق میفرمایید که بحث توسعه و تضمین و استمرار خدمات عموم بر همه موارد ارجحیت داشته و تعیین چگونگی ضوابط و سیاستگذاری برای ارجای این وظیفه نیز از اختیارات وزارت ارتباطات می‌باشد . 2 ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان نهاد مقررات گذار این حوزه صالح برای تدوین مقررات ارتباطی کشور و تعیین سیاست نرخ‌گذاری میداند که با این وصف این کمیسیون بنا به اختیارات قانونی، نسبت به تدوین مقررات و تصویب دستورالعملهای صدور پروانه خدمات ارتباطی و اصول حاکم بر پروانه‌های صادره در حوزه خدمات ارتباطی اعم از مخابراتی، فناوری اطلاعات و پستی می‌باشد . 3 شاکیان مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد مندرج در مصوبات اصول حاکم پروانه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت ( fwa ) ، اصول حاکم بر صدور پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی، اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه بی‌سیم برای ارائه خدمات عمده فروشی و اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه ( MVNO ) و بند 3 مصوبه 151093 / ت74625ه هیات وزیران را خارج از صلاحیت کمیسیون و هیات وزیران دانسته‌اند و همین طور برخلاف واقع مدعی شده‌اند که از هیچ منبع ملی و انحصاری که توجیهکننده تضمین درآمد ایشان باشد ،بهره مند نیستند در حالی که با عنایت به تخصیص بخشی از منابع محدود و ملی از جمله شماره و فرکانس، طی مصوبات مذکور و پروانه فعالیت به این دسته از دارندگان پروانه عملا امکان استفاده و بهرهبرداری از آن‌ها از سایر ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی سلب شده است لذا ضوابطی برای تخصیص آن از جمله مبالغ مربوط به تضمین وضع شده است . 4 مبلغ مربوط به تسهیم درآمد و مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد از حیث ماهیت متفاوت نبوده و مبلغ تسهیم درآمد ناظر به حداکثر تعهد دارنده پروانه و مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد مربوط به تعهد حداقلی آنان است و از آنجا که تعهد به پرداخت این مبلغ با هدف تکلیف دارندگان پروانه به توسعه شبکه مشترکین از طریق افزایش خدمات و بهبود کیفیت خدمات بر عهده ایشان قرار گرفته است، در صورت حذف این تعهد دارنده پروانه خود را از به روز‌رسانی، تلاش برای جذب مشترک بیشتر، بهبود کیفیت خدمات و ... بی‌نیاز میبیند لذا با توجه به اینکه با اعطای پروانه به هر یک از کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات ،به نوعی امکان اعطای پروانه به متقاضیان دیگر سلب می‌گردد، تداوم اعتبار پروانه منوط به تامین کامل منافع دولت از شبکه و امتیازاتی است که بهرهبرداری از آن به دارنده پروانه اختصاص یافته است . 5 تعهد راجع به پرداخت مبالغ » تسهیم درآمد « و » تضمین تسهیم درآمد « در اصول حاکم بر پروانه‌ها و موافقت‌نامه پروانه‌های اعطایی درج شده و دارندگان پروانه با علم و اطلاع از کلیه مبالغ از جمله مبالغ مربوط به تضمیمن شرایط بازار ،رقبا و سایر عناصر موثر مبادرت به دریافت پروانه نمودهاند و با توجه به رابطه قراردادی فیمابین سازمان و دارندگان پروانه و اصل وفای به عهد، دارنده پروانه ملزم به ایفای تعهدات ناظر بر پرداخت مبالغ مشخص شده از جمله مبالغ مربوط به تضمین می‌باشد . از آنجا که بهرهبرداری از این منابع علاوه بر ایجاد منافع مالی، منجر به ایجاد مزیت رقابتی در ارائه خدمات برای این دسته از دارندگان پروانه می‌شود لذا با عنایت به اینکه تعهدات و امتیارات در قرارداد متناسب وضع گردیده و حذف تعهد دارنده تضییع حقوق دیگران را نیز در پی خواهد داشت که با اصل عدالت و انصاف و رقابت سالم در تضاد می‌باشد . لازم به ذکر است که حوزه فعالیت و نحوه ارائه خدمات پروانه فعالیت شاکیان این پرونده با پروانه فعالیت شاکیان کلاسه پرونده 8160000 متفاوت می‌باشد و اشاره شاکیان به دادنامه مورخ 0041 / 1 / 28 نمیتواند موجبی برای ذیحقی آنان تلقی گردد . 6 علاوه بر موارد فوقالذکر حتی اگر برابر اعای شاکی ماده واحده تعیین و وصول حقالامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمیه پست و مخابرات را صرفا ناظر بر تعیین حقالسهم دولت توسط هیات دولت تحت عنوان مبلغ تسهیم درآمد، دانست . این ماده واحده در سایر موارد ناقض وظایف و اختیارات کمیسیونتنظیم مقررات ارتباطات مندرج در ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و آن کمیسیون می‌تواند به عنوان تعیین‌کننده مقررات ارتباطی کشور با تعیین سیاستهای اعطای پروانه فعالیت در این زمینه اقدام نموده و بنا به اختیارات مندرج در بندهای صدرالاشاره نسبت به اخذ مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برای بهبود وضعیت ارائه خدمات ارتباطی اقدام نماید چرا که اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست ". هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 0141 / 12 / 61 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 مقرر شده است که در اجرای بند ( ز ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یادشده اختیار هیات وزیران در تعیین حقالسهم دولت منحصر در همین عنوان و مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد عملا به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است . بنا به مراتب فوق که در رای شماره 2823 مورخ 0041 / 10 / 28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بندهای شماره 6 3 و 6 4 و 6 7 و 6 9 و 6 10 و 6 12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 530 مورخ 1399/6/23، بند 8 3 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323 مورخ 0041 / 5 / 10، ماده5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 16/7/1394 و بند 12 4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 مورخ 17/2/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند 1 تصویب نامه شماره 151093 / ت74625 ه مورخ 20/8/1394 هیات وزیران به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شدهاند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری