رای شماره 1368674 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ت از تصویب نامه شماره 46291 تاریخ 1400/4/28 هیات وزیران

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200081 شماره دادنامه سیلور: 140231390001368674 تاریخ:1402/05/29 * شاکی: آقای حسین هاشمی *طرف شکایت: 1 هیات وزیران 2 نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت از تصویب نامه شماره 46291 تاریخ 1400/4/28 هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت 1 هیات وزیران 2 نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ت از تصویب نامه شماره 46291 تاریخ 1400/4/28 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تصویب نامه شماره 46291 تاریخ 1400/4/28 هیات وزیران ت نام بخش کوهپایه به تودشک و مرکز آن به شهر تودشک تغییر می‌یابد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت با تبصره‌های 1 الی 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بند 6 اصل 43 قانون اساسی مغایرت دارد زیرا بر اساس آخرین سرشماری مسکن سال 95 بخش تودشک 14296 نفر جمعیت کمتر از نصاب حداقل برای تشکیل بخش دارد ضمن آنکه شهر کوهپایه به جهت وجود زیرساخت‌ها و ادارات می‌بایست به عنوان مرکز بخش انتخاب می‌گردید. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخ‌های متعددی از وزارت کشور ضمیمه گردیده است آنچه مرتبط با موضوع بند 6 پاسخ مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور که اظهار داشته در راستای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور و ماده 21 آیین‌نامه اجرایی آن وزیر کشور دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام تمامی واحدها و تقسیمات کشوری را به موجب نامه شماره 1/4/42/5867 تاریخ 1391/1/23 به کلیه استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده و استانداری اصفهان موضوع نامگذاری را پس از بررسی و تصویب در کارگروه نامگذاری استان به وزارت کشور پیشنهاد و به استناد ماده 13 قانون مذکور به هیات دولت پیشنهاد و مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است. پرونده شماره ه ت/0200081 مبنی بر درخواست ابطال بند (ت) تصویب نامه شماره 46291/ت58615ه مورخ 1400/4/28 هیات وزیران در جلسه مورخ 15/5/1402 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 به موجب رای شماره 2513 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای (ب) و (پ) تصویب نامه معترض عنه سابقا ابطال گردیده است. همچنین به موجب رای شماره 140009970906011273 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بندهای (ث) و (ج) این مصوبه مبنی بر ایجاد فرمانداری کوهپایه در استان اصفهان مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده بود. 2 بر اساس ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.» 3 بر اساس قسمت اول بند (ت) تصویب نامه معترض عنه مقرر گردیده: «نام بخش کوهپایه به تودشک تغییر می‌یابد.»، لذا بر اساس این قسمت از بند (ت) تصویب نامه معترض عنه صرفا نام یک بخش به نام دیگر تغییر یافته و این امر نیز در راستای اختیارات حاصل از ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و با تشخیص هیات وزیران صورت گرفته است. 4 بر اساس قسمت دوم بند (ت) تصویب نامه معترض عنه مقرر گردیده: مرکز بخش کوهپایه پس از تغییر نام آن بخش به تودشک به شهر تودشک تغییر می‌یابد، لذا بر اساس این قسمت از بند (ت) مصوبه معترض عنه نیز هیچ بخش جدیدی ایجاد نگردیده بلکه صرفا مرکز یک بخش با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و با تشخیص هیات وزیران و بر مبنای تبصره 3 ماده 6 قانون مذکور که بر اساس آن مقرر گردیده: «مرکز بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته می‌شود.»، تغییر یافته است. لازم به ذکر است تغییرات مذکور بدین جهت بوده که بر اساس بند (الف) مصوبه معترض عنه بخش کوهپایه به شهرستان کوهپایه تبدیل گردیده است. بنابه مراتب مذکور بند (ت) تصویب نامه شماره 46291/ت58615ه مورخ 1400/4/28 هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی