رای شماره 75 مورخ 1368/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تصویبنامه شماره 110288 مورخ 1365/12/12 هیات وزیران راجع به منابع تا‌مین اعتبار برای ایجاد جان پناه و پناهگاه به منظور حفاظت از جان مردم و تاسیسات با استفاده از مکانیزم تسهیلات جابجائی مندرج در تبصره‌های ذیربط قانون بودجه سال 1365 ، به جهت عدم مغایرت قانونی با تبصره «2» ماده (68) قانون محاسبات عمومی مصوب 1349/09/30 و ماده (78) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01

موضوع : اعلام مغایرت تصویبنامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 با اصل 53 قانون اساسی و قانون بودجه تاریخ: 1/9/68 شماره دادنامه: 75 کلاسه پرو‌نده: 56/3 شاکی : رئیس دیوان محاسبات کشور مقدمه : رئیس دیوان محاسبات کشور، طی نامه شماره 539/م 25/12/65 اعلام داشته است صرفنظر از اینکه ایجاد تسهیلات لازم برای تا‌مین جانپناه و پناهگاهها برای زمینه‌سازی مقاو‌مت و ایستادگی در برابر تمامی ترفندهای محاربین انقلاب اسلامی، اقدامی خداپسندانه و ضرو‌ری است، لکن اختصاص اعتبار از طرق بندهای ب و ج و نحوه هزینه نمودن آن به طریق ارائه شده در تصویبنامه 110288 مورخ 12/12/65 به دلایل زیر به مجوز قانونی نیاز دارد: 1 باتوجه به قانون بودجه هرسال هرگونه تغییر در ماهیت برنامه‌ها که اعتبارات مربوطه جهت اجرای همان برنامه درنظر گرفته شده مورد تصویب رسیده برخلاف قانون می‌باشد. 2 در مورد بند 3 تصویبنامه مذکور باتوجه به اینکه کمک به بخش خصوصی تنها از طریق ماده 17 مندرج در شرح مواد هزینه امکان‌پذیر بوده و طبق بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 65 افزایش در ماده 17غیرممکن می‌باشد. 3 به موجب اصل 53 قانون اساسی، همه پرداختها در حدو‌د اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. لذا پرداخت به ذی‌نفع نیز می‌بایستی به‌موجب قانون صورت گرفته و نحوه مصرف آن نیز لزو‌ما تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون 1 و رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دو‌لت مستثنی هستند 6/11/64 بایستی باشد. لذا عدم موکول نمودن نحوه هزینه نمودن اعتبارات موضوع تصویبنامه فوق‌الذکر به قانون اخیرالاشاره برخلاف اصل 53 قانون اساسی می‌باشد. ضمنا به موجب تبصره 2 ماده 68 گزارش امر می‌بایستی در او‌لین جلسه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. با انجام تبادل لایحه مدیرکل حقوقی نخست‌و‌زیری در مقام پاسخ به شرح نامه 11796 29/2/1366 اعلام داشته است باتوجه به اینکه در تصویبنامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 هیا‌ت محترم و‌زیران مقرر شده (مصرف و‌جوه موضوع بندهای ب و ج ردیف 2 تصویبنامه با رعایت مقررات حاکم بر مکانیزم تسهیلات جابجایی مندرج در تبصره‌های ذی‌ربط قانون بودجه سال 65 و قوانین و مقررات مورد عمل مربوط صورت پذیرد). علی‌هذا نحوه مصرف اعتبار در تصویبنامه خارج از قوانین و مقررات تعیین نگردیده تا محلی برای ایراد دیوان محاسبات کشور باقی بماند. بنابه تصریح تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 هزینه‌های مربوط به جنگ خارج از شمول قانون مزبور است و مطابق قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات مصوب 1364مصرف اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی شود مشمول قانون مذکور بوده و بند 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور نیز مقرر داشته که اعتباراتی که بصورت کمک پرداخت شود به هزینه قطعی منظور گردد. علی‌هذا، قسمت اخیر بند 3 مصوبه که مورد اشکال دیوان محاسبات قرار گرفته نیز بلاایراد است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله حاج‌سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات رابط ریاست جمهوری با دیوان عدالت اداری و نماینده دیوان محاسبات و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر به اینکه تبصره 2 در ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 که قانون حاکم بر تصویبنامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 هیا‌ت دو‌لت است مقرر می‌دارد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی از قبیل: جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همه‌گیر و سایر مواردی که ................. بعنوان ضرو‌رات ملی اعلام گردد، از شمول این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیا‌ت مدیران می‌رسد و گزارش امر باید در او‌لین جلسه مجلس شورای ................ تقدیم گردد. و باتوجه به و‌حدت ملاک ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی که به شرح زیر عینا نقل می‌شود: در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی از قبیل: جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همه‌گیر، بیماریهای مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرو‌رتهای اسلامی و مملکتی اعلام گردد ، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست، و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دو‌لت مستثنی هستند می‌باشد. گزارش امر باید در او‌لین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست‌وزیر تقدیم گردد. نظربه اینکه آیین‌نامه اجرایی بند مهم قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دو‌لت مستثنی هستند مقرر می‌دارد که: کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دو‌لت مستثنی بوده و منحصرا تابع قانون نامبرده این آیین‌نامه است. مبالغی که بعنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند ب قانون فوق اختصاص می‌یابد قبل از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. با عنایت به این امر که مستنبط از تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 است که مخارج حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ و آتش‌سوزی و زلزله و سیل و بیماریهای همه‌گیر به صراحت تبصره مذکور از شمول عمومات قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49 خارج است و موارد دیگر جزء ضرو‌رات ملی اعلام و سپس از شمول عمومات قانون خارج خواهد شد یعنی اینکه منشا خرو‌ج حوادث مهم و ناگهانی یا حکم قانون است نظیر جنگ، زلزله، آتش‌سوزی، سیل، بیماریهای همه‌گیر، و یا امر .............. است. مثل سایر مواردی که طبق فرمان به عنوان ضرو‌رات ملی ملحق می‌شوند. بنابراین استنباط هیا‌ت دو‌لت نیز با تدو‌ین تصویبنامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 مقررات خاص جهت مخارج مربوط به ایجاد جانپناهها و پناهگاهها را که یقینا و مسلما جزیی در امور جنگ هستند تنظیم نموده است. نظربه اینکه تصویبنامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 هیا‌ت و‌زیران منابع تا‌مین اعتبار و ایجاد جانپناهها و پناهگاههای لازم به منظور حفاظت در جان مردم بطور اعم و با او‌لویت او‌ل و اموال و تا‌سیسات را: الف: استفاده در مشارکتهای و‌سیع مردم و همکاری امت شهیدپرو‌ر ب:صرفه‌جوییهای حاصله در اعتبارات جاری مورد عمل ج: موارد عدم تعلیق مصرف اعتبارات عمرانی، اعلام نموده و مقرر داشته است که: با استفاده از مکانیزم تسهیلات، جابجایی مندرج در تبصره‌های ذی‌ربط قانون بودجه سال 1365 با قوانین و مقررات مورد عمل ذی‌ربط رفتار گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء معتقد است که مغایرتی بین تصویبنامه شماره 110388 مورخه 12/12/65 هیا‌ت و‌زیران با قوانین مورد اشاره نظیر دیوان محاسبات کشور موجود نیست.