رای شماره 1746 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ه) ماده (3) تصویب نامه شماره 206/48892 1394/4/6 شورای عالی اداری موضوع ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور

رای شماره 1746 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند ( ه ) ماده 3 تصویب‌نامه شماره 48892 / 206 1394/4/6 شورای عالی اداری موضوع ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور تاریخ دادنامه : 1397/8/15 شماره دادنامه : 1746 شماره پرونده : 738 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید عباسی زرگله موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( ه ) ماده 3 تصویب‌نامه شماره 206 / 48892 1394/4/6 شورای عالی اداری موضوع « ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور » گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ( ه ) ماده 3 تصویب‌نامه شماره 206 / 48892 1394/4/6 شورای عالی اداری موضوع « ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور » را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « شورای عالی اداری به ریاست رئیس جمهور در تاریخ 1394/3/11 مصوبه‌ای تحت عنوان « ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی » تصویب نمود . این ضابطه به‌منظور جذب افراد نخبه و مستعد در دستگاههای اجرایی وضع شده است و در ماده 3 آن شروطی برای افراد واجد صلاحیت قید گردیده است . در بند ج این ماده حداکثر سن داوطلبان 40 سال اعلام گردیده است و در بند 5 آن قید شده است که رتبه کنکور افراد در گروههای ریاضی و تجربی باید زیر 5000 و در گروه علوم انسانی زیر 2000 باید باشد . در نگاه اول این شرط یکی از شروط مناسب برای گلچین افراد مستعد است اما با تدقیق در آن متوجه می‌شویم که متاسفانه دولت با کوتاهی در امر کارشناسی بسیار ناعادلانه عمل کرده است و باعث تضییع حقوق افراد زیادی از جمله بنده شده است . اولا : در این بند اشاره شده این رتبه‌ها در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد باید حاصل شود حال آن که دانشگاه آزاد اصلا رتبه به افراد نمی‌دهد . ثانیا مشخص نگردیده است که رتبه منطقه افراد ملاک است و یا رتبه کشوری آن‌ها؟ ثالثا : از آنجا که تعداد افرد شرکت‌کننده در کنکور هر سال متغیر می‌باشد و فردی که 40 ساله است در کنکور سال 1372 و فردی که کارشناسی ارشد دارد در کنکور سال 87 یا 88 شرکت کرده است و تعداد افراد شرکت‌کننده در دهه هفتاد با دهه هشتاد قابل مقایسه نمی‌باشد این ملاک به‌طور ثابت نمی‌تواند ملاک عادلانه‌ای باشد . چرا که فردی که در کنکور سال 1372 شرکت کرده است در گروه ریاضی باید از بین 100 هزار نفر رتبه زیر 5000 بیاورد اما بنده در سال 1384 باید از بین 430 هزار نفر رتبه زیر 5000 حاصل کرده باشم . از آنجا که این شرایط به اذعان کارشناسان سازمان مدیریت غیرمنطقی وضع شده است و تعدادی از افراد از جمله بنده در آزمون استخدامی مربوطه در سال 1394 شرکت نمودیم به امید اینکه تعدیل رتبه‌ها و عادلانه نمودن آن برای سالهایی که تعداد افراد کنکوری بسیار بالا بوده است توسط سازمان مدیریت اتفاق بیافتد . اما متاسفانه علی‌رغم قبولی با نمره عالی در آزمون علمی، سازمان مدیریت بر تصمیم غلط خود پافشاری می‌نماید و مانع از معرفی بنده و امثال بنده برای جذب و استخدام در خوشه شغلی مربوطه شده است . ( رتبه بند 5272 در کنکور ریاضی سال 1384 ) لذا بنده از شما استدعا دارم با صدور دستور موقت مبنی بر حذف این بند از شرایط آزمون زمینه را برای احقاق من و افرادی که شرایط مشابه با من دارند فراهم آورید . شایان ذکر است متاسفانه مصاحبه و استخدام از تاریخ 1395/5/15 شروع می‌شود و تسریع در صدور این حکم زمینه را برای افرادی که شایسته حضور در دستگاههای اجرایی که در آن تخصص دارند فراهم خواهد نمود . » متن تصویب‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است : « ماده 3 : افراد مشمول این مصوبه علاوه بر شرایط عمومی موضوع ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست واجد شرایط زیر باشند : ه : دارا بودن رتبه کمتر از 5000 گروههای ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از 2000 سایر گروهها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی . » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2126 1395/12/28 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که : « هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام پیرو دادخواست اینجانب سعید عباسی زرگله با کلاسه پرونده 738 / 95 و شماره پرونده 95090580000476 مبنی بر ابطال بند ه ماده 3 مصوبه شورای عالی اداری ( ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور ) و بازگشت به اخطاریه رفع نقص ارسالی از طرف هیات عمومی، موارد ذیل تقدیم می‌گردد : همان‌طور که مستحضرید در این مصوبه آمده است که این ضابطه « به استناد بند 11 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تکلیف مقرر در بند 17 برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری، ابلاغیه شماره 206 / 93 / 562 1393/1/20 رئیس جمهور، موضوع پیش‌بینی ضوابط و مقررات لازم برای تامین و نگهداشت کارشناسان متخصص ستادی در دستگاههای اجرایی، « ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور » را به‌شرح زیر تصویب شده است ». بند 11 ماده 115 قانون خدمات کشوری بیان می‌کند « تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی » و بند 17 برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری بیانگر « خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقاء سطح رضایت‌مندی و اعتماد مردم » است . همان‌طور که مشخص است، وقتی ضابطه‌ای ذیل این قوانین تصویب می‌شود می‌باید به تشریح مناسب وظایفی که در این مصوبات به دولت تکلیف شده است، بپردازد . بند 11 ماده 115 قانون خدمات کشوری به ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی پرداخته است و بند 17 اصلا به نیروی انسانی اشاره‌ای نداشته است . در حالی که مصوبه مورد شکایت، به جذب 2000 نفر به عنوان دستیار ستادی دستگاههای اجرایی پرداخته است . درباره بند مورد اشاره که جزء شرایط داوطلبان شرکت‌کننده در این آزمون است لازم است به نکات ذیل توجه گردد : دولت برای گلچین نمودن افرادی که حائز این جایگاه هستند، بند ه را در ماده 3 این ضابطه قرار داده است . در ابتدا مرور دیگری بر این بند داشته باشیم : ه ) دارا بودن رتبه کمتر از 5000 گروههای ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از 2000 سایر گروهها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی . این بند از مصوبه شورای عالی اداری دارای ابهامات بسیاری بوده که سبب تضییع حقوق بسیاری از افراد از جمله بنده شده است . اولین نکته‌ای که باید لحاظ نمود این است که با توجه به شرط سنی قرار داده شده ( 40 سال ) در این آزمون، تقریبا افرادی که از سال 1372 1373 در کنکور شرکت کرده‌اند تا افرادی که در سالهای 1387 1388 شرکت کرده‌اند و سال گذشته مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کرده‌اند، می‌توانستند در این آزمون شرکت کنند و در تمامی این سالها کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصلا رتبه‌ای به افراد نمی‌داده است و روند قبولی در دانشگاه آزاد اصلا مرتبط با رتبه نبوده است و افراد با توجه به رشته و واحد دانشگاه آزادی که انتخاب می‌کردند و متقاضیان آن رشته و دانشگاه، در دانشگاه آزاد قبول می‌شدند . ابهام بعد مربوط به این امر است که شرط رتبه به‌طور کلی در این مصوبه مطرح شده است اما در کنکور سراسری با توجه به مناطق سکونت افراد، رتبه‌های مختلفی به فرد شرکت‌کننده داده می‌شود ( منطقه 1، 2 و 3 ). ضمنا اصلا به این امر توجه نشده است که تعداد افراد شرکت‌کننده در سالهای مختلف کنکور، بسیار متفاوت می‌باشد و چون بازه سنی افراد حائز شرط سنی بسیار زیاد می‌باشد ( 15 16 ) سال، طبیعتا در سالهایی که شرکت‌کنندگان در کنکور تعداد بالاتری داشته‌اند، کسب رتبه زیر 5000 یا 2000 بسیار سخت‌تر از سالهایی بوده است که تعداد افراد شرکت‌کننده در کنکور کمتر بوده‌اند . به‌طور مثال : طبق آمارهای رسمی اعلام شده مثلا اگر فردی در کنکور ریاضی در سال 1372 شرکت کرده باشد، این آزمون بین 80 100 هزار نفر در این رشته برگزار شده است، در حالی که همین آزمون در سال 1382 برای آزمون ریاضی، از بین حدود 450 500 هزار نفر و در سال 1384 از بین 430 هزار نفر بوده است . آیا کسب رتبه زیر 5000 در سال 1372 با سال 1384 یکسان است؟ انتظار می‌رفت که این ایرادات در تدوین آیین‌نامه برگزاری این آزمون شکل مناسبی به خود بگیرد و با تدوین بندهایی شفاف، حقوق بسیاری از افراد که صلاحیت استخدام را دارند تضییع نگردد که مع الاسف در آزمون استخدامی برگزار شده برای جذب دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی، شرکت تمامی افرادی که در مقطع لیسانس در دانشگاه آزاد تحصیل کرده‌اند، فارغ از اینکه مدرک کارشناسی ارشد خود را از چه دانشگاهی و با چه معدلی اخذ کرده‌اند ( ممکن است فردی لیسانس را در دانشگاه آزاد یا پیام نور تحصیل کند، اما مقطع ارشد را در بهترین دانشگاه و با بهترین رتبه سپری کرده باشد ) ، ممنوع بود و شرط رتبه ملاک قرار داده شده در این آزمون، رتبه کشوری زیر 5000 و زیر 2000 کنکور سراسری ریاضی فیزیک و علوم تجربی و علوم انسانی بود، تمامی این موارد طی مکاتباتی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی مطرح گردیده و آن‌ها ضمن اعتراف به ایراد داشتن این مصوبه، به دلیل قانون بودن آن، خود را ملزم به اجرای آن می‌دانستند و متاسفانه آن را به بدترین وجه اجرا نمودند . بسیاری از افراد که رتبه کشوری آن‌ها فاصله بسیار کمی با رتبه اعلام شده داشت، به امید اصلاح این روند ناعادلانه در این آزمون شرکت کرده و موفق به کسب رتبه مناسب در آزمون عملی شدند . اما متاسفانه سازمان مدیریت ( اداری و استخدامی ) با سلیقگی عمل کردن و پافشاری بر همین شرط رتبه اعلام شده در این آزمون، از ادامه مراحل جذب و استخدام این افراد جلوگیری نمود . در حالی که شرط دیگری از این آزمون را کاملا سلیقه‌ای تغییر داد و حدنصاب علمی قبولی در این آزمون را از کسب حداقل میانگین 50 درصد، بسیار پایین‌تر آورد و آن را به کسب میانگین 50 درصد نفر اول در هر رشته قرار داد که این امر نشان می‌دهد که سهمیه محدود استخدامی دستگاههای‌اجرایی، با سلیقگی عمل کردن این افراد، نصیب افراد خاصی می‌شود . از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری « رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود .» را جزء وظایف اصلی خویش می‌داند و با عنایت به اینکه در اجرای این بند از ضابطه تصویب شده توسط شورای عالی اداری سلیقه‌ای عمل شده است و این امر موجب تضییع حقوق بنده و بسیاری از افراد دیگر در این آزمون شده است و با توجه به مصاحبه وزرا که احتمال برگزاری چنین آزمونی را در آینده بسیار پایین تلقی کرده‌اند، از شما خواهشمندم با ابطال این بند از زمان تصویب آن، حق از دست رفته ما را احیاء نموده و راه را برای ادامه مراحل جذب و گزینش ما در دستگاههای اجرایی باز نمایید . ضمنا اینجانب در کنکور سراسری سال 1384 شرکت کرده و رتبه کشوری‌ام در رشته ریاضی 5272 بود که به دلیل شرط رتبه 5000 قرار گرفته در این آزمون، با توجه به قبولی در آزمون علمی، از ادامه مراحل استخدام جا مانده‌ام . » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 1193962 1396/3/9 توضیح داده است که : « د فتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده 738 / 95 1396/1/15 اعلام می‌دارد : با توجه به هماهنگی به عمل آمده از امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی این سازمان، به پیوست تصویر نامه شماره 1171443 1396/2/25 امور فوق به عنوان لایحه دفاعیه ایفاد می‌گردد . ضمنا موارد ذیل را نیز به استحضار می‌رساند : 1 شاکی در دادخواست تقدیمی دلیلی مبنی بر اینکه مصوبه مورد بحث خلاف شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری باشد ارائه ننموده است . 2 اساس خواسته نامبرده این امر است که سازمان اداری و استخدامی کشور در آگهی‌های استخدامی با توجه به شرایط سنوات مختلف برگزاری کنکور رتبه‌های موضوع بند ه ماده 3 تصویب‌نامه شماره 206 / 48892 1394/4/6 مصوبه شورای عالی اداری را تعدیل نماید که همان گونه که مستحضرند این امر مغایر مصوبه شورای عالی اداری خواهد بود و از اختیارات سازمان نمی‌باشد . ضمنا در صورت انجام این امر توسط سازمان، دیوان عدالت اداری با دادخواستهای متعددی از سایر شرکت‌کنندگان در آزمون رو به رو خواهد شد . با عنایت به مراتب فوق و با توجه به لایحه دفاعیه امور ذی‌ربط، رد شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست . » متن نامه شماره 1171443 1396/2/25 رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است : « جناب آقای نبئی رئیس محترم امور حقوقی و قوانین با سلام و احترام در ارتباط با کلاسه پرونده شماره 738 / 95 1396/1/15، در خصوص شکواییه آقای سعید عباسی زرگله از داوطلبان آزمون استخدامی دستیاران ستادی مورخ 1394/12/21 به دیوان عدالت اداری، مبنی بر حذف بند ( ه ) ماده ( 3 ) تصویب‌نامه شماره 206 / 48892 1394/4/6 شورای عالی اداری، موضوع « ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور » و با توجه به اعلام نظر امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی طی نامه شماره 1166888 1396/2/23 به اطلاع می‌رساند : در ماده 3 تصویب‌نامه مذکور به شرایط اختصاصی استخدام به عنوان دستیار ستادی اشاره و در بند ( ه ) آن قید گردیده یکی از شروطی که متقاضیان استخدام بایستی حائز آن باشند، دارا بودن رتبه کمتر از 5000 در گروههای ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و کمتر از 2000 در سایر گروهها، در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد . به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از این بند در فرآیند اجرایی مصوبه و به منظور ایجاد عدالت و شفافیت بیشتر و پرهیز از تضییع حقوق متقاضیان، بند مذکور به‌صورت ذیل اصلاح و در بند 6 بخش شرایط اختصاصی استخدام در صفحه اول آگهی استخدامی منتشره درج گردید : « دارا بودن رتبه کشوری کمتر از 5000 در گروههای ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و کمتر از 2000 در سایر گروهها در کنکور سراسری کارشناسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است .» دلایل مربوط به اصلاح قید شده، عبارتند از : گروههای امتحانی پنج‌گانه ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی، تنها در کنکور سراسری، که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود وجود دارد . لذا برای تاکید بیشتر در انتهای بند مذکور، عبارت « کنکور سراسری کارشناسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است » اضافه شده است . سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه‌های منتشره کنکورهای مذکور، دو نوع رتبه اعلام می‌نماید . یک رتبه در سهمیه ( مناطق 1، 2، 3 و ایثارگران ) و دیگری رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه‌های مورد نظر، کلیه داوطلبان در آزمون مذکور نیز بدون در نظر گرفتن هیچ سهمیه‌ای رتبه‌بندی می‌شوند . با توجه به فرآیند مذکور اعمال رتبه کشوری برای شرکت در ازمون استخدامی دستیاران ستادی عادلانه‌تر تشخیص داده شد . زیرا اعمال رتبه در سهمیه به شدت موجب تضییع حقوق داوطلبان مناطق 1 و 2 می‌گردید . از سنوات گذشته، دانشگاه آزاد اسلامی برای جذب دانشجو به‌طور موازی کنکورهای متفاوتی برگزار می‌نماید، لیکن اعلام رتبه تنها در رشته محل انتخابی داوطلبان بوده و عملا رتبه در گروههای پنج‌گانه کشوری یا در سهمیه اعلام نمی‌شود . بنابراین به دلیل عدم امکان ایجاد همترازی بین کنکورهای دانشگاه آزاد اسلامی با کنکور سراسری سازمان سنجش به منظور جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان پذیرفته شده در کنکور سراسری، عبارت کنکور دانشگاه آزاد اسلامی حذف گردید . در ضمن ذکر این نکته در شکواییه ایشان که : « شرایط رقابت در سالهای مختلف متفاوت بوده و امکان مقایسه افراد در کنکورهای مختلف وجود نداشته » ، نیز صحیح به‌نظر نمی‌رسد . زیرا در هر سال مجموعه‌ای از داوطلبان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و شرایط رقابت برای آنان کاملا یکسان می‌باشد . » رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور مجددا به موجب لایحه شماره 1040030 1397/3/6 توضیح داده است که : « با سلام و احترام عطف به کلاسه پرونده 738 / 95 1396/1/15 ( شماره پرونده 950905800000476 و پیرو نامه شماره 1193962 1396/3/9 مراتب زیر را در جهت تکمیل مطالب اعلام می‌دارد : 1 مصوبه شماره 1810194 1396/12/28 شورای عالی اداری ( ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور ) به تصریح ماده 10 آن، جایگزین مصوبه شماره 206 / 48892 1394/4/6 همان شورا گردیده که شاکی تقاضای ابطال بندهایی از آن را تقدیم نموده است، بنابراین توجه به اصلاحات به عمل آمده در مصوبه موخرالتصویب ( که منظور نظر شاکی نیز در آن اعمال و تامین خواسته شاکی محقق گردیده ) تقاضای ابطال بندهایی از مصوبه قبلی توسط شاکی، اصولا سالبه به انتفاع موضوع بوده و منتفی می‌باشد . 2 دادنامه‌های متعددی از هیات عمومی صادر گردیده که پیش‌بینی شرط معدل در آزمونهای استخدامی را قابل ابطال تشخیص نداده است که از جمله می‌توان به دادنامه‌های شماره 575 / 85 1385/8/21، 314 / 86 1386/5/2، 325 / 86 1386/5/7 و ... اشاره نمود که این امر می‌تواند در خصوص شرط رتبه نیز وحدت ملاک تلقی گردد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/8/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه حکم مقرر در بند 11 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در مقام بیان وظیفه شورای عالی اداری در تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی ناظر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی موجود دستگاههای اجرایی است و از حکم مذکور وضع مقرره برای استخدام نیروی انسانی استنباط نمی‌شود و شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی در ماده 42 قانون یاد شده به تفصیل ذکر شده و مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه برای استخدام دستیار ستادی در دولت، متقاضی باید رتبه مشخصی در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد، جزو هیچ یک از شرایط ماده 42 قانون مذکور نیست که در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی شده باشد تا بتوان در اجرای ماده 43 همان قانون به آن شرط ترتیب اثر داد، بنابراین مقرره مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای عالی اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی