رای شماره 1605870 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ 1401/08/10 مبنی بر اصلاح بند 2 ابلاغیه شماره 12020177 مورخ 1399/9/10 در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکت‌های تامین سرمایه سهامی عام

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200325 شماره دادنامه سیلور: 140231390001605870 - تاریخ:1402/06/26 *شاکی: شرکت دادآفرین دادبه پارسیان به مدیریت علی حبیبی فرزند حسین با وکالت آقایان صمدی قویدل و ارژنگ منصوری جوزانی *طرف شکایت: 1 سازمان بورس اوراق بهادار 2 شورای عالی بورس اوراق بهادار *موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ 1401/8/10 مبنی بر اصلاح بند 2 ابلاغیه شماره 12020177 مورخ 1399/9/10 در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکت‌های تامین سرمایه سهامی عام * شاکی دادخواستی به طرفیت 1 سازمان بورس اوراق بهادار 2 شورای عالی بورس اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ابلاغیه شماره 12020177 مورخ 1399/9/10 2 در تاسیس شرکت تامین سرمایه سهامی، عام، الزامی به رعایت رعایت بند فوق وجود ندارد و امکان تاسیس شرکت تامین سرمایه (سهامی عام) مشروط بر اینکه موسسان حداکثر تا 60 درصد سهام شرکت را تملک نموده و مابقی سرمایه مورد نیاز شرکت از محل پذیره نویسی عمومی تامین شود و جود دارد. لازم بذکر است؛ موسسین، سهامداران موسسین و شرکتهای وابسته به هر یک از آنان، در خصوص هر درخواست تاسیس شرکت تامین سرمایه (سهامی عام) باید نسبت به این موضوع متعهد گردند که در عرضه اولیه و معاملات ثانویه سهام شرکت تامین سرمایه مربوطه شرکت نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که شورای عالی بورس اوراق بهادار برخلاف ماده41 قانون تجارت و برخلاف اصل عدم محدودیت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی عام علی‌الخصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس، مصوبه‌ای را تصویب نموده است که فراز آخر آن، مقرر داشته که هر گروه سهامداری، حداکثر 30 درصد سهام را نمیتواند در تملک داشته باشد و نقل و انتقال سهام شرکتهای تامین سرمایه سهامی عام در حال فعالیت را محدود کرده است و مطابق توضیحات آتی این مصوبه مخالف قوانین آمره، خارج از حدود اختیارات اعطایی به شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سیاستهای کلی اصل 44 می‌باشد. 1 قانون‌گذار در ماده 41 قانون تجارت اعمال هرگونه محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی عام را ممنوع کرده و حتی این اختیار، سلب نقل و انتقال سهام را از هیات مدیره و مجامع عمومی و درج آن در اساسنامه نیز سلب نموده است. متاسفانه شورای عالی بورس در مصوبه فوق برای سهامداران شرکتهای تامین سرمایه سهامی عام محدودیت نقل و انتقال سهام را در بازار اولیه و ثانویه به گونه‌ای اعمال نموده است. 2 قانون‌گذار در ماده 54 و 55 قانون بازار اوراق بهادار، صرفا برای بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی محدودیت تملک سهام برای اشخاص را در نظر گرفته است و لذا برای سایر نهادهای مالی مذکور در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار نظیر شرکتهای تامین سرمایه هیچ‌گونه محدودیتی حتی در درصد تملیک سهام آن‌ها را در نظر نگرفته است و نیز در نقل و انتقال سهام شرکتهای تامین سرمایه محدودیتی را مقرر ننموده است. 3 همچنین حسب بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار (وظایف شورای عالی بورس اوراق بهادار) صرفا صدور مجوز شرکتهای تامین سرمایه به عهده آن شورا گذاشته شده است و در خصوص نقل و انتقال سهام شرکتهای تامین سرمایه سهامی عام در حال معامله در بورس‌ها، اختیاراتی به شورا اعطا نشده است. با عنایت به موارد معنونه، جدا از اینکه مصوبه فوق صراحتا با ماده 41 قانون تجارت و ماده 4 در خصوص وظایف شورای عالی بورس و ماده 54 و 55 قانون بازار اوراق در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام فقط دو شرکت سهامی عام تحت نظارت سازمان بورس، در تضاد است، به دلیل محدودسازی حضور سهامداران در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای تامین سرمایه سهامی عام به عنوان بازوهای تامین مالی تولید در کشور صراحتا مغایر با قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر مشارکت گسترده بخش خصوصی در کشور و جهت‌گیری کشور مبنی بر کاهش تورم و تامین مالی صنایع و افزایش تولید می‌باشد، لذا تقاضای ابطال فراز آخر مصوبه فوق مبنی بر ایجاد محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام تامین سرمایه، مورد استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره 122/128420 مورخ 1402/3/10 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1) صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر تصویب سیاستهای کلان بازار اوراق بهادار: بر اساس ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار شورای عالی بورس و اوراق بهادار بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد همچنین وفق ماده 2 همان قانون شورا در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای «قانون بازار و اوراق بهادار» با ترکیب مهمی از اعضاء اعم از برخی وزرای دولت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور تشکیل شده است در ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار نیز وظایف و صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار از جمله موارد ذیل بیان شده است: «1 اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون. 2 تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط. 3 صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تامین سرمایه.» بنا بر مفاد قانونی فوق، شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار و به جهت ساماندهی این بازار صلاحیت تصویب سیاستهای کلان اتخاذ تدابیر لازم و تعیین خط مشی لازم را در قالب تصویب مصوبات دارد. از سوی دیگر فعالیتها و اقدامات شرکتهای تامین سرمایه در راستای عمق بخشیدن بازار سرمایه، کارایی و شفافیت در هر دو بازار اولیه و ثانویه تاثیرات فراوانی دارد و بی‌شک به جهت همین گستردگی است که برخلاف سایر نهادهای مالی صدور مجوز، تعلیق و لغو مجوز این شرکتها در کنار ارکان مهمی چون بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مستقیما به شورای عالی بورس و اوراق بهادار و نه هیات مدیره سازمان بورس محول گردیده است. زیرا مطابق بندهای 18 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار شرکتهای «تامین سرمایه» یکی از مصادیق نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیتهای کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیرنویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد. در بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار در صلاحیت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است لیکن همان‌طور که در بند 5 ماده فوق ملاحظه می‌گردد صدور، تعلیق و لغو مجوز شرکتهای تامین سرمایه به سبب کارکرد و ویژگیهای خاص آن، در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. این تفکیک به وضوح مبیّن میزان اهمیت شرکتهای تامین سرمایه در نظر مقنن است. شایان توجه است با عنایت به تصریح بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار تنها مرجع صالح برای تعیین شرایط اخذ مجوز اشخاص برای فعالیت در قالب شرکت تامین سرمایه شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. بنابراین با اعطای صلاحیت صدور، تعلیق و لغو مجوز به شورای عالی بورس، صلاحیت تعیین مقدمات، مقررات و شرایط پیرامون تاسیس شرکتهای تامین سرمایه نیز از سوی قانون‌گذار به آن شورا محول گردیده است چنان که در قاعده فقهی عمومی آمده است که اذن در شی اذن در لوازم آن است. علاوه بر این لازم به ذکر است بازار سرمایه بازاری حرفه‌ای، پویا، تخصصی و دارای قواعد خاص خود است. به همین جهت تغییر مکرر مقررات حاکم بر آن امری انکارناپذیر بوده و از مقتضیات بازار سرمایه محسوب می‌شود. بدین ترتیب وضع مقررات در خصوص همه موضوعات مرتبط با این بازار از سوی مقنن امکان‌پذیر نبوده و از این رو قانون‌گذار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار را به عنوان بالاترین رکن و همچنین نهاد ناظر و تنظیم گر این بازار، تعیین و به موجب ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار تدوین مقررات ناظر بر این بازار را به صورت تخصصی به این شورا محول نموده است. لذا با عنایت به موارد فوق ادعای شکات مبنی بر آن که تصویب مصوبه مورخ 1401/8/10 خارج از صلاحیت و اختیارات شورای عالی بورس و اوراق بهادار است، فاقد دلیل بوده و صلاحیت ان شورا در تعیین مقررات، مطابق دلائل فوق محرز می‌باشد. 2) عدم مخالفت مفاد مصوبه موضوع خواسته با مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار: شکات محترم در دادخواست مطروحه بیان نمودند که "مفاد مصوبه موضوع خواسته ابطال، مغایر و مخالف با ماده 41 «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» می‌باشد." ماده مذکور مقرر می‌دارد: «در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.» مقنن در این ماده قانونی، در مقام بیان منع محدود کردن "نقل و انتقال" سهام توسط مجمع عمومی و مدیران شرکت است و نفیا یا اثباتا در خصوص وضع محدودیت بر "دارا شدن درصد معینی از سهام شرکت" حکمی ندارد. لذا نظر به تفاوت حکم مقرر در ماده با مصوبه شورای عالی بورس، استناد به این ماده قانونی جهت اثبات بی‌اعتباری مصوبه اخیرالذکر فاقد وجاهت است. علاوه بر این، ماده یاد شده به جهت حفظ حقوق سهامداران شرکت سهامی عام و برای آن که حقوق مالکانه سهامداران در اختیار گروه خاصی قرار نگیرد چنین ممنوعیتی را وضع نموده و چنان که گفته شد ممنوعیت ذکر شده در ماده 41 «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت»، منحصر به تصمیمات مجامع عمومی و مدیران شرکت سهامی عام است و مانع از ایجاد شرایط خاص قانونی از سوی مقنن و یا نهاد ناظر مقرره گذار شورای عالی بورس و اوراق بهادار نخواهد بود بلکه با توجه به وظایف نظارتی شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطابق مواد 2 تا 4 قانون بازار اوراق بهادار این شورا موظف است در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران از انحصار مالکیت شرکتهای سهامی عام نزد گروههای خاص و محدود سهامداری ممانعت به عمل آورد. شکات محترم در ادامه دادخواست مطروحه خود اجمالا بیان داشتند که "قانون‌گذار مستند به مواد 54 و 55 قانون بازار به ترتیب صرفا در خصوص میزان تملک سهام شرکت «بورس اوراق بهادار تهران» و شرکت «سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» محدودیت اعمال نموده است، لذا برای میزان تملک سهام سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هیچ‌گونه محدودیتی مقرر ننموده است." این در حالی است که ایجاد محدودیت در مواد فوق الذکر همراه با ادات حصر نیست و از نص و همچنین مفهوم مواد فوق نمیتوان اراده قانون‌گذار بر اعمال محدودیت صرفا بر دو شرکت یاد شده را استنباط نمود. مواد قانونی بدون دارا بودن امارات و قرائن ظاهری کلامی، دارای مفهوم مخالف نمی‌باشند و اساسا اثبات موضوعی، دلیل بر نفی غیر آن نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق، ادعای شکات مبنی بر مخالفت مصوبه مورخ 1401/8/10 شورای عالی بورس و اوراق بهادار با ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و مواد 54 و 55 قانون بازار اوراق بهادار، بدون توجه به قواعد عام و با تفسیر نادرست از قوانین یاد شده ارائه گردیده است. 3) عدم مخالفت مفاد مصوبه موضوع خواسته با «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»: همان‌طور که استحضار دارند، هدف قانون‌گذار از وضع «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» تدوین قواعد ناظر بر واگذاری سهام دولت، گسترش تعاون و شرکتهای تعاونی و به ویژه انحصار زدایی و ایجاد اقتصاد رقابتی است. به همین منظور در این قانون محدودیتهای گسترده‌ای در کنار تشویق بخش خصوصی به مشارکت در اقتصاد به چشم می‌خورد. برای مثال در مواد5،6 و 12 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تصریح شده است که به جهت حفظ شرکت از مالکیت انحصاری و تبعات نامطلوب اقتصادی آن، یک شخص نمی‌تواند بیش از درصد معینی از سهام شرکت را مالک گردد. همان‌طور که در مصوبه موضوع خواسته ابطال نیز در راستای جلوگیری از مالکیت انحصاری گروه خاص در شرکت تامین سرمایه محدودیت‌هایی از حیث سقف درصد سهامداری وضع گردیده است. لذا نه تنها ادعای شکات مبنی بر تعارض مصوبه مورخ 1401/8/10 شورای عالی بورس و اوراق بهادار با سیاست مشارکت گسترده بخش خصوصی صحیح نیست، بلکه مصوبه مذکور با ایجاد شرایط رقابت، کاملا همسو و موافق با سیاستهای کلی نظام است. فارغ از موضوع سیاستگذاری تقنینی فوق، اساسا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی پیرامون موضوع واگذاری شرکتهای بخش دولتی به بخش خصوصی و تشریح فرآیند صحیح خصوصی‌سازی در کشور است. این در حالی است که مصوبه مزبور در خصوص شرکتهای سهامی عام تامین سرمایه غیر دولتی در حال تاسیس و یا فعال در بازار سرمایه می‌باشد. 4) اثر حمایتی و مثبت مصوبه موضوع خواسته بر حقوق سرمایه‌گذاران و دفع ضررهای احتمالی: در نهایت لازم به توضیح است که مصوبه مورخ 1401/8/10 شورای عالی بورس و اوراق بهادار بیان داشته است که «در تاسیس شرکت تامین سرمایه سهامی عام حضور حداقل سه گروه سهامداری مستقل به نحوی که هر یک حداکثر 30 درصد و در مجموع 75 درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشند و مابقی سرمایه مورد نیاز (25 درصد) شرکت نیز از محل‌پذیر نویسی عمومی تامین شود، الزامی است. این موضوع در خصوص نقل و انتقال سهام شرکتهای تامین سرمایه سهامی عام در حال فعالیت نیز لازم الاتباع می‌باشد.» این مصوبه در صدد است با توجه به اهمیت نقش و جایگاه شرکتهای تامین سرمایه، کنترل این شرکتها در دست یک شخص یا گروه سهامداری خاص قرار نگیرد و از طرف دیگر امکان مشارکت عمومی در سهامداری آن‌ها وجود داشته باشد. باید در نظر داشت که مسائل مدیریتی شرکت و الزامات بازار سرمایه ایجاب می‌کند که در جهت نظارت و مدیریت بهتر شرکت، برای حداکثر و گاهی حداقل میزان سهامداری و همچنین درصد شناوری سهام، نصاب‌هایی وضع نمود. لذا مصوبه مذکور نه تنها حقوق اشخاص ثالث در تملیک سهام را محدود نمی‌نماید، بلکه در صدد حمایت از آنان و جلوگیری از ایجاد شرکتهای شخصی در بازار سرمایه است. در نتیجه در اجرای این مصوبه، دارنده سهام در فروش سهام خود به ثالث با محدویتی مواجه نبوده و صرفا خریدار است که نباید در هیچ حالت بیش از 30 درصد سهام یک شرکت تامین سرمایه را دارا شود چنین ضابطه‌ای در راستای اجرای ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران وضع شده است و برخلاف ادعای مذکور در دادخواست مشارکت گسترده مردم در مجموعه شرکت را موجب خواهد شد و به نفع بازار سرمایه و سهامداران می‌باشد. با عنایت به جمیع مراتب مطروحه و با توجه به اینکه: 1 مصوبه مورخ 1401/8/10 شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر اساس صلاحیت قانونی آن شورا وفق مواد 2،3 و 4 قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسیده است. 2 مفاد مصوبه مزبور با منطوق و مفهوم ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مفاد مواد 52 و 53 قانون بازار اوراق بهادار مخالف و متعارض نمی‌باشد. 3 این مصوبه همسو و مطابق با خط مشی کلی و سیاستهای مطروح در «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» به تصویب رسیده است. 4 تصویب چنین مصوبه‌ای در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای رقابت و جلوگیری از انحصار صورت پذیرفته است و سبب ایجاد اثرات مثبت بر بازار سرمایه و تشکیل و مدیریت صحیح شرکتهای تامین سرمایه به عنوان مصداقی مهم از نهادهای مالی فعال در بازار خواهد شد، مصوبه مذکور منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد. بنابراین صدور تصمیم قضایی شایسته مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعا است. پرونده کلاسه 0200325 ه ع با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 1401/8/10 شورای عالی بورس مبنی بر اصلاح بند 2 ابلاغیه شماره 12020177 مورخ 1399/9/10 در خصوص ایجاد محدودیت نقل و انتقال سهام شرکت‌های تامین سرمایه سهامی عام در حال فعالیت توسط سهامداران منتشره طی ابلاغیه شماره 12020233 مورخ 1401/9/8 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری قانون‌گذار با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مفاهیم حوزه بازار چون رقابت، انحصار، سهام مدیریتی و کنترلی، اخلال در رقابت و غیره را تعریف، تبیین و قلمرو آن را تعیین کرده و در احکام مختلف از جمله مواد 5، 6 و 12 این قانون، قواعدی در خصوص میزان مالکیت و سهام قابل تملک اشخاص حقیقی و حقوقی وضع کرده است. همچنین قانون‌گذار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به عنوان قانون خاص حاکم بر بازار سرمایه، محدودیت‌هایی در میزان مالکیت سهامداران حقیقی و حقوقی مقرر کرده است؛ بر اساس ماده 54 و 55 این قانون هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی‌تواند بیش از دو و نیم درصد (2/5 %) از سهام بورس را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد و هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از پنج درصد (5 %) از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد. از سوی دیگر به موجب بند (21) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکتهای تامین سرمایه به عنوان نهادهای مالی و به مانند کارگزاران، کارگزاران/ معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، موسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکتهای سرمایه‌گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی و صندوقهای بازنشستگی در بازار اوراق بهادار فعالیت می‌کنند و بر اساس بند 5 ماده4 این قانون صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تامین سرمایه در شمار وظایف و اختیارات شورای عالی بورس قرار گرفته است؛ با عنایت به اینکه بر اساس ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد و به موجب بندهای (1) و (2) ماده 5 قانون یاد شده اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون و همچنین تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط در شمار وظایف و اختیارات شورای عالی بورس قرار گرفته است؛ نظر به اینکه مصوبه شورای عالی بورس در خصوص شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان نهاد مالی مبتنی بر اصول کلی و احکام و قواعد یاد شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار به عنوان قانون خاص حاکم بر بازار سرمایه و برای جلوگیری از مالکیت انحصاری اشخاص در شرکت‌های تامین سرمایه و با عنایت به ماده 2 قانون اخیرالذکر در راستای تعمیق بازار سرمایه و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی ، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و در مقام اعمال تکالیف نظارتی شورای عالی بورس به شمار آمده و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع یاد شده نیست علیهذا مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دکتر زین العابدین تقوی