نظر شماره 12547/ه ب مورخ 1405/04/20 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه هیات وزیران به شماره 5682/ت65450ه مورخ 1405/02/06، با موضوع: «اصلاح آئین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم»
مرتبط با
شماره: 12547/ه ب - تاریخ 1405/4/20 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره5682/ت65450ه مورخ 1405/02/06 ، موضوع: «اصلاح آئین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «چنانکه در رای قطعی ابلاغی به شماره 99425/ت ه. مورخ 1404/11/28 در خصوص مصوبه هیات وزیران موضوع «آئین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم» اعلام گردیده، قانونگذار علاوه بر قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب 1394- نیز طبق بند(2) ذیل عنوان «شروط» از ماده واحده «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنواسیون) بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم»-مصوب 1397- تشخیص افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی را بر عهده شورای عالی امنیت ملی نهاده است. هرچند مصوبه اصلاحی تصریح کرده که مفاد مصوبه نافی صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی نیست، ولی با توجه به اینکه عملا مفاد ساختاری و محتوایی مصوبه کماکان دلالت بر بقای کارگروههای موردنظر دولت و تداوم فعالیت آنها به عنوان واحدهای موازی با شورای عالی امنیت ملی دارد و چون این امر در برابر صلاحیتهای قانونی شورای مذکور میباشد، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییسجمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییسجمهور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع. - وزاری محترم امور اقتصادی و دارایی - دادگستری - اطلاعات- امور خارجه، جهت اطلاع. - ریاست محترم شورای اطلاعرسانی دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، جهت اطلاع. - روسای محترم کمیسیونهای 15گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفترهیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 31545.