رای شماره 485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 45033/60 مورخ 1393/02/16 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره9803221 - 1399/4/15 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905810485 مورخ 1399/4/3 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 60/45033 مورخ 1393/2/16 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/4/3 شماره دادنامه: 485 شماره پرونده : 9803221 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 60/45033 1393/2/16 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300/199444 1398/8/20 اعلام کرده است که: " مطابق ماده 10 اصلاحی قانون معادن مصوب 1390، بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند که تاکید بر قانون فوق به صراحت در مفاد ماده 71 و 72 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین بخشنامه‌های شماره 60/212682 1390/10/28 و شماره 60/107689 1393/5/14 وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان گردیده است. همچنین برابر بند 5 بخشنامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 60/196297 1393/9/17 در محدوده‌های معدنی شن و ماسه واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها که مدیریت آن با وزارت نیرو می‌باشد در صورت وجود ذخایر مناسب که برداشت ذخایر آن مورد تایید باشد، واگذاری این‌گونه محدوده‌ها تنها از طریق مزایده امکان‌پذیر می‌باشد. برابر صراحت مفاد بند (الف) ماده 68، جزءهای 2، 4، 5 و 6 بند (ت) ماده 69 و همچنین ماده 70 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392، مزایده گران می‌بایست اسناد و مدارک فنی جهت ارزیابی توان فنی و مالی را در پاکت مربوطه ارائه نمایند و پاکت مذکور در جلسه کمیسیون مزایده توسط اعضا گشوده و جهت ارزیابی در اختیار کمیته فنی بازرگانی قرار می‌گیرد، لیکن دستگاه مزایده گزار به استناد مفاد نامه شماره 60/45033 1393/2/16 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسناد و مدارک مربوطه را جهت ارزیابی فنی و مالی از مزایده گران درخواست نمی‌نماید. از آنجا که به استناد قانون اصلاحی قانون معادن (مصوب 1390) از جمله مفاد ماده 12 آن قانون، هرگونه اتخاذ تصمیم در راستای قانون و آیین نامه‌های مربوطه در صلاحیت شورای عالی معادن می‌باشد و در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، نحوه ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده است و انجام این ارزیابی بر اساس ماده 70 آیین‌نامه مذکور بر عهده کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده نهاده شده است. لذا واگذاری انجام امورات ارزیابی فنی به نظام مهندسی معادن خارج از صلاحیت مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت معدن بوده، از این رو ابطال نامه شماره 60/45033 1393/2/16 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " سازمان صنعت، معدن و تجارت 21 استان و جنوب کرمان با سلام احتراما پیرو دستورالعمل شماره 60/257637 1392/11/30، به پیوست تصویر نامه شماره 300/4/33815 1393/2/14 سازمان نظام مهندسی معدن ایران منضم به تفاهم‌نامه مورخ 1392/2/3 و فرم‌های مربوطه در خصوص شیوه نامه اجرایی تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه ارسال و به آگاهی می‌رساند از تاریخ صدور این بخشنامه، کلیه اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت‌های معدنی موظفند اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه را به منظور تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی به سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت و یا استان‌های همجوار ارائه و گواهی لازم را اخذ نمایند و در این زمینه سازمان‌های صمت استان‌ها، ضمن خودداری از تعیین امتیاز اشخاص حقوقی، ملزم به پاسخ‌گویی و راهنمایی مراجعین به سازمان‌های نظام مهندسی معدن خواهند بود. بدیهی است وفق دستورالعمل فوق‌الذکر، ارائه گواهی مذکور برای متقاضیان درخواست اکتشافی، شرکت در مزایده و ... الزامی است. مدیرکل دفتر امور اکتشاف " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/299358 1398/11/12 توضیح داده است که: " اولا: ارزیابی صلاحیت فنی و مالی مزایده گران با توجه به مفاد ماده 12 قانون معادن و صلاحیت‌های برشمرده در مورد شورای عالی معادن از وظایف شورای مذکور نیست، چه آن که صلاحیت شورای عالی معادن در بندهای (الف) لغایت (ت) تبصره 3 الحاقی ماده 12 اصلاحی قانون معادن ذکر شده است که امر فوق داخل در هیچ کدام از موارد مندرج در تبصره مذکور نبوده و از طرفی در سایر موارد مندرج در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن (موضوع بند ث تبصره 3 ماده 12 نیز چنین موضوعی تصریح و درج نشده است، بنابراین استناد سازمان شاکی مبنی بر خروج از اختیار تفویض ارزیابی فنی و مالی به جهت صلاحیت شورای عالی معادن بنا به نکاتی که بیان شد مردود است. ثانیا: در مورد عدم مطالبه اسناد و مدارک مربوط به شیوه نامه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی که مورد ایراد سازمان شاکی بوده نکات آتی قابل ذکر است: 1 ارزیابی صلاحیت فنی و مالی واجد جنبه فنی و کارشناسی بوده که می‌بایست به‌وسیله کارشناسان ذی صلاح و بر اساس شیوه نامه ناظر بر آن تعیین شود. 2 سازمان نظام مهندسی معدن با توجه به گسترش آن در کلیه سطوح کشور و تشکیل سازمان‌های نظام مهندسی استان برای کلیه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها قابل دسترس می‌باشند. 3 سازمان نظام مهندسی معدن با توجه به قانون نظام مهندسی معدن و آیین‌نامه اجرایی آن دارای اعضای کارشناسی و خبره دارای پروانه از تخصص‌های مختلف هستند. 4 بنا بر صراحت تبصره الحاقی به ماده 34 قانون معادن و اصلاحات آن (اصلاحی به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390) امکان استفاده از اعضای سازمان نظام مهندسی جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است و به رغم اینکه نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای تعهد و بهره برداری از وظایف این وزارتخانه (مندرج در ماده 34 همان قانون) است با این حال طی تبصره مذکور به صراحت استفاده از توان سازمان نظام مهندسی در این خصوص (نظارت و بازرسی) تجویز شده است. 5 از آنجا که تعیین صلاحیت فنی و مالی به عنوان امر کارشناسی به‌وسیله کارشناسان ذی ربط انجام می‌شود، استفاده از سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام خدمات کارشناسی در تبصره ماده 34 ذکر شده و حتی امکان تفویض برخی از اختیارات غیرحاکمیتی علاوه بر موارد فوق نیز به استناد همان تبصره ممکن گردیده است. 6 آنچه که جزء وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون معادن آمده و به‌وسیله کمیسیون‌های مزایده اعمال می‌شود اجرای موارد مندرج در بند (ت) ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از جمله گشودن پاکت توان فنی و مالی مزایده‌گران است. لذا با عنایت به تمامی موارد بالا ملاحظه می‌فرمایند: الف تخلفی از مقررات و قوانین مرتبط از جمله قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن واقع نشده است. ب وظایف حاکمیت وزارتخانه تفویض نگردیده است. ج به تجویز قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی مربوطه از خدمات کارشناسی که در موارد عدیده قابل استفاده است بهره‌گیری شده است، به ویژه اینکه سازمان نظام مهندسی معدن به استناد قانون نظام مهندسی معدن و آیین‌نامه اجرایی آن متشکل از کارشناسان متخصص در حوزه معادن بوده و بدین ترتیب مستند به تبصره ذیل ماده 34 قانون معادن و اصلاحات آن شکایت وارده را موجه ندانسته و تقاضای رد آن را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/4/3 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن ، بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان از طریق مزایده‌ای که شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین می‌شود امکان‌پذیر اعلام شده است و به موجب ماده 35 قانون اصلاحی قانون معادن مصوب سال 1390، تصویب آیین نامه‌های اجرایی قانون از جمله آیین‌نامه ماده 10 قانون به عهده هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران در جزء 3 بند (ت) ماده 70 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و «محاسبه امتیازهای مربوط را» بر عهده کار گروه فنی کمیسیون مزایده محول کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه 60/45033 1393/10/16 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صمت مبنی بر اینکه امتیاز صلاحیت فنی و مالی مزایده گران توسط سازمان نظام مهندسی معدن تعیین شود خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع شده، ضمن اینکه تصویب چنین حکمی با آن چه که هیات وزیران مطابق قانون برای آن تعیین تکلیف کرده مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی‌اشراقی