رای شماره 429762 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال 1 بهای خدمات مجوز حفاری لکهگیری، ترمیم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریها بشماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور از تاریخ تصویب 2 مصوبه شماره 4531/01/28 مورخ 1401/11/13 شورای اسلامی اصفهان مبنی بر نحوه محاسبه و بهای حد دریافت بهای صدور مجوز حفاری تراشههای تاسیساتی شرکتهای خدماتی
مرتبط با
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200127 و 0300032 *شماره دادنامه سیلور: 140331390000429762 تاریخ: 1403/02/24 * شاکی: علی ناظریان جزی علیرضا طغیانی خوارسگانی گیتی کریمی *طرف شکایت: وزارت کشور شورای اسلامی شهر اصفهان شهرداری اصفهان *موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال بهای خدمات مجوز حفاری لکهگیری، ترمیم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریها بشماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور از تاریخ تصویب 2 ابطال مصوبه شماره 4531/01/28 مورخ 1401/11/13 شورای اسلامی اصفهان مبنی بر نحوه محاسبه و بهای حد دریافت بهای صدور مجوز حفاری تراشههای تاسیساتی شرکتهای خدماتی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان به 1 ابطال بهای خدمات مجوز حفاری لکهگیری، ترمیم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریها بشماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور 2 ابطال مصوبه شماره 4531/01/28 مورخ 1401/11/13 شورای اسلامی اصفهان مبنی بر نحوه محاسبه و بهای حد دریافت بهای صدور مجوز حفاری تراشههای تاسیساتی شرکتهای خدماتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: 203726 1401/9/30 عناوین بهاء خدمات شهرداریها (جدول شماره سه) بهاء خدمات صدور مجوز حفاری لکهگیری و ترمیم آسفالت مغایر مساحت قیمت تمام شده عمر آسفالت مدت انجام عملیات نوع حفاری (طولی عرضی دستی مکانیکی ضریب اهمیت معبر) در مواردی که به درخواست مالک برای دریافت خدمات انجام میگردد. 4531/01/28 – 1401/11/13 جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام و احترام لایحه شماره 1/11310 /س مورخ 1401/11/4 معطوف به دستورالعمل اجرایی شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر محترم کشور در موضوع تبصره (1 ماده 2) قانون درآمد و هزینه شهرداریها و دهیاریها به همراه دستورالعمل پیشنهادی در نحوه محاسبه و دریافت بهای خدمات صدور مجوز حفاری تراشههای تاسیساتی شرکتهای خدماترسانی برای سال 1402 در جلسات کمیسیون عمران شهرسازی و معماری منتهی به جلسه علنی مورخ 1401/11/9 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب دستورالعمل پیشنهادی مقرر شد ضمن تبادل تفاهنامه توسط شهرداری اصفهان با شرکتهای مرتبط ترتیبی مقرر شود که مجوزهای مورد نیاز اشخاص متقاضی حفاری تراشهها بدون مراجعه آنان به مناطق شهرداری اصفهان و از طریق شرکتهای مذکور و با موافقت شهرداری منطقه صادر گردند. مراتب براساس مفاد بندهای 22 و26 از ماده 80 قانون تشکیلات شورای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام میگردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکات مدعی شدهاند در رابطه با خدمات صدور مجوز حفاری از سوی شهرداری خدماتی ارائه نمیشود تا مجاز به دریافت عوارض باشند. درقانون و جزء ب تبصره 1 قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها و ماده 103 قانون شهرداریها مصوب 45/11/27 اینگونه عوارض پیشبینی نشده رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 472 مورخ 1401/3/17 تایید بر ادعا است و لذا مصوبه را خارج از حدود اختیار و قابل ابطال اعلام کرده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورا طی لایحه 1402/3/31 اعلام کرده 1 مصوبه حسب دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره یک ماده 20 قانون درآمد پایدار و هزینههای شهرداری تصویب شده و مبنای آن میباشد که عناوین آن را وزارت کشور مشخص نموده و شورا در این خصوص مستقل عمل نمیکند. 2 حسب ماده 2 قانون درآمد پایدار کلیه افراد حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم شهر و محدوده روستاها که از خدمات شهری و روستائی استفاده میکنند مکلف هستند عوارض و بهای خدمات را پرداخت نمایند. 3 درجاتی که به سبب بهای آن خدمات عوارض وضع نشده دریافت کارمزد بابت خدماتی که ارائه میشود بلا اشکال است و ممنوعیتی ندارد و شهرداری میتواند کارمزد آن را دریافت کند و...... هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 3/4 آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست. 2 به موجب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب سال 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. همچنین بر اساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذکور عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورای عالی استانها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هرسال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ میشود. 3 به استناد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکهگیری و ترمیم آسفالت معابر جزء عناوین بهای خدمات شهرداریها در جدول شماره سه درج شده است. و همچنین در جدول عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداریها و دهیاریهای کشور دستورالعمل مورخ 1402/9/28 به شماره 202865 نیز احصاء شده است. بنابراین مصوبه شماره 4531/01/28 مورخ 1401/11/13 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر نحوه محاسبه و دریافت بهای خدمات صدور مجوز حفاری تراشههای تاسیساتی شرکتهای خدمات رسان و بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکهگیری و ترمیم آسفالت معابر از عناوین بهاء خدمات شهرداری (جدول شماره 3) مصوب وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست