دادنامه شماره 140431390001837374 مورخ 1404/07/23 در خصوص ابطال تصویب نامه شماره 3034/ت62460ه مورخ 1403/01/14 هیات محترم وزیران

«فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا» هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 140431390001837374 تاریخ تنظیم : 1404/07/23 شماره پرونده : 14033192.000358829 شماره بایگانی شعبه : 0300512 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دادنامه *شماره پرونده: ه ت / 0300512 *شاکی: آقای محسن سیجانی *طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان برنامه و بودجه کشور - نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 03034/ت 62460 ه مورخ 14/1/1403 هیات محترم وزیران *شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان برنامه و بودجه کشور - نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : بند 7 تصویب نامه فوق الذکر به شرح زیر : در اجرای جزء (1-2) بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور، پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء یک قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری - مصوب 1401 - نباید از مبلغ صد میلیون ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ صد میلیون ریال با عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء (1-2) بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور در احکام کارگزینی و قرارداد منعقده کارکنان درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین مجددا محاسبه می‌شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است بند 7 مصوبه مزبور با بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 که در آن از واژه حقوق به معنای اعم استفاده شده است مغایر بوده و با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مخالفت دارد و موجب متروک شدن این فصل از قانون می‌شود. شاکی مدعی است می‌بایست اول حداقل حقوق صد میلیون ریال در نظر گرفته شود و بعد از آن امتیازات دیگر اعمال گردد، در حالی که بند 7 برعکس عمل کرده است. *در پاسخ به شکایت مذکور، صرفا معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه‌ای به‌طور خلاصه توضیح داده است که : بند مزبور طی نامه شماره 7290 رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و هیات وزیران بند مزبور را به شرح مندرج در بند 2 تصویب نامه شماره 28579/ت62580ه مورخه 1403/2/22 مورد اصلاح قرار داده است. بند 2 به این شرح است : 2- در بند 7 و تبصره آن، عبارت تفاوت تطبیق به عبارت پرداختی اصلاح و در ذیل بند مذکور عبارت این میزان ثابت نبوده و یا هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین مجددا محاسبه می‌شود" حذف می‌شود.» پرونده شماره ه /ت 0300512 مبنی بر تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 3034/ت 62460 ه مورخ 14/1/1403 هیات وزیران در جلسه مورخ 13/7/1404 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیئت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اولا: هرچند که بند 7 تصویب نامه شماره 3034/ت 62460 ه مورخ 14/1/1403 هیئت وزیران طی نامه شماره 7290/ه ب مورخ 12/2/1403 مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی واقع گردیده، لکن ایراد رئیس مجلس به این بند جزئی بوده و اصلاح صورت گرفته توسط هیات وزیران نیز جزیی بوده است و اصلاح صورت گرفته مرتبط با شکایت شاکی نمی‌باشد لذا موضوع از مصادیق تبصره 8 ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی که اعلام داشته است در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد، نمی‌باشد. ثانیا: هرچند طبق دفاعیات طرف شکایت، بند 7 مصوبه هیئت وزیران اصلاح شده است لکن شکایت شاکی امری متفاوت با اصلاح صورت گرفته می‌باشد و شاکی نسبت به چگونگی محاسبه حداقل حقوق اعتراض نموده و مدعی است با قانون مغایرت دارد بنابراین دفاعیات صورت گرفته موجه به نظر نمی‌رسد. ثالثا : جزء (1-2) بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 مقرر می‌دارد حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان صد میلیون ریال تعیین می‌شود و تعیین حداقل حقوق با تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم متفاوت است. با عنایت به مراتب فوق، تصویب نامه شماره 3034/ت 62460 ه مورخ 14/1/1403 هیات وزیران قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور توسط رئیس و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. محمد اسماعیلی رئیس هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری