رای شماره1067298 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 10 بخشنامه شماره 99/257111 1399/3/25 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

شماره0107458 1402/5/7 بسمه تعالی تاریخ دادنامه: 1402/4/27 شماره دادنامه: 140231390001067298 شماره پرونده: 0107458 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 بخشنامه شماره 99/257111 1399/3/25 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 362409 1401/11/16 اعلام کرده است که : " بند 10 بخشنامه شماره 257111 [99/257111] 1399/3/25 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان حکم بر عدم اجرای احکام قطعی قلع و قمع تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها و ارسال مجدد موارد تغییر کاربری غیر مجاز پس از تایید کمیته شهرستان به کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جهت صدور مجوز تغییر کاربری نموده است. بخشنامه موصوف (بند 10) برخلاف مفاد ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از مصادیق دخالت در امر قضایی است، چه این که اساسا حکم قضایی پس از قطعیت می‌بایست اجرا شده و هیچ یک از مقامات رسمی یا دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند با طراحی مسیر فوق‌العاده موجبات نقض حکم یا تغییر آن را به وجود آورند. طرح دعاوی از جانب مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان با صرف هزینه‌های مختلف از جمله هزینه‌های دادرسی، جذب کارشناس حقوقی و استفاده از امکانات دولتی صورت گرفته و مختومه نمودن این پرونده‌ها به منزله اتلاف هزینه‌های مادی و معنوی صورت گرفته می‌باشد . قانون‌گذار در جهت رعایت قانون توسط متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها و اهمیت حفظ کاربری این اراضی با در نظر گرفتن ضمانت اجرای قلع و قمع به دنبال آن است تا افراد قبل از هرگونه اقدامی که منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شود، اقدام به اخذ مجوزهای لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان و کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نمایند. لیکن مختومه نمودن پرونده‌های قضایی و ارسال آن به کمیسیون مذکور پس از رای قطعی قضایی از موجبات نقض غرض قانون‌گذار در عرصه تقنین و تشویق افراد به قانون گریزی است. مطابق با ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اقدام متصرفان اراضی به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 جرم‌انگاری شده و مختومه نمودن پرونده و ارسال مجدد موارد تغییر کاربری که دارای حکم قطعی می‌باشند برخلاف مفاد ماده 3 قانون مذکور خواهد بود. بنا به مراتب بند 10 بخشنامه شماره 257111 [99/257111] 1399/3/25 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مبنی بر عدم اجرای احکام قطعی قلع و قمع تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها و ارسال مجدد موارد تغییر کاربری غیرمجاز پس از تایید کمیته شهرستان به کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جهت صدور مجوز تغییر کاربری مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان موضوع: اجرای مصوبات جلسه مورخ 1398/12/15 به پیوست تصویر نامه شماره 9016/3057/1 1399/3/13 رئیس کل دادگستری استان اصفهان منضم به صورتجلسه مورخ 1398/12/15 که در راستای اجرای نظریه مشورتی شماره 7/98/812 1398/6/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در ساختمان اداره کل دادگستری استان تشکیل گردید. با تاکید بر رعایت موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد . 10 در راستای اجرای بند 13 مصوبات ضمن اخذ لیست احکام قطعی قلع و قمع اجرا نشده از اجرای احکام دادگستری و بررسی سوابق موجود در بایگانی مدیریت لیست نهایی احکام قطعی تهیه و بر اساس اولویت‌های مندرج در بند 14 اعضاء کارگروه شهرستان (دادستان شهرستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، کارشناس حقوقی و مسئول حراست مدیریت جهاد کشاورزی) از محل تک تک موارد احکام قطعی حداکثر تا پایان تیر ماه بازدید به عمل آورده و موارد مشمول بخشنامه که مورد تایید اعضاء کارگروه شهرستان قرار می‌گیرد را جهت طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 با کلیه مدارک و مستندات از جمله تصویر شکواییه احکام بدوی و تجدید نظر، کروکی دارای مختصات UTM ، فیلم و عکس در خصوص واحدهای تولیدی دارای موافقت محیط زیست، مدارک شخصی و سایر استعلامات مورد نیاز حسب مورد به همراه گزارش کامل و جامعی از وضعیت ملک و مستحدثات موجود تهیه و به دبیرخانه کمیسیون تبصره 1 ارسال نمایید تا پس از طرح در کمیسیون و در صورت صدور مجوز مراتب از طریق آن مدیریت به شعب مربوطه اعلام و پرونده مختومه گردد. ......... رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 140210/873 1402/1/15 توضیح داده است که : " بخشنامه مورد اعتراض و به‌طور خاص بند 10 آن عملا از دستورکار خارج بوده و ابطال امر مبطل، منطقا و عقلا غیرممکن و سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد. لازم به ذکر است که مبنای بخشنامه موصوف، نظریه مشورتی شماره 7/98/812 1398/6/2 مدیرکل حقوقی قوه قضاییه است که صراحتا اشعار داشته «با صدور رای قطعی لازم‌الاجرا طرح موضوع درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 این قانون، منع قانونی ندارد. النهایه در صورت تجویز تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور، چون قلع و قمع بنا که فی‌الواقع مجازات محسوب نمی‌شود (ماهیت مجازات ندارد) چنانچه با تجویز کمیسیون مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا نیست و مورد مطروحه از موارد اعاده دادرسی هم خارج است.» متعاقبا و بر مبنای همین موضوع، تفاهم‌نامه‌ای مابین این سازمان و اداره کل دادگستری استان اصفهان تنظیم شده و برخلاف بند 2 شکایت‌نامه تنظیمی سازمان بازرسی کل کشور نه تنها در راستای کاهش هزینه‌های گزاف وارده به مجموعه جهاد کشاورزی در جهت امر قلع و قمع است که در نقطه مقابل باعث درآمدزایی از طریق وصول عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری در موارد مشمول صدور مجوز می‌شود . مبنای تفاهم‌نامه منعقده و متعاقبا بخشنامه صادره مورد اعتراض صرفا طرح پرونده‌هایی در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 بوده که قابلیت طرح در کمیسیون را وفق شرایط اعلامی در آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری و بخشنامه‌های اجرایی مقام مافوق داراست. بنابراین اولا طرح در کمیسیون مقدم بر صدور مجوز تغییر کاربری است و الزاما هر طرح موضوع در کمیسیون منتج به صدور مجوز نخواهد شد. ثانیا آن دسته از پرونده‌هایی در کمیسیون مطرح می‌شوند که شرایط شکلی طرح در کمیسیون از جمله دارا بودن سند رسمی و مثمر بودن باغ را دارا می‌باشند. نتیجه آن که آن دسته از پرونده‌هایی که پس از طرح در کمیسیون یا مخالفت اعضای کمیسیون روبرو می‌شوند مجددا در چرخه قلع و قمع قرار می‌گیرند . هر چند هنوز در تشخیص جایگاه جهاد کشاورزی به عنوان شاکی خصوصی یا گزارش‌دهنده اختلاف است ولی کفه تفاسیر حقوقی به نفع «شاکی خصوصی» بودن جهاد کشاورزی سنگینی می‌کند و با ملاحظه این موضوع بخشنامه مورد اعتراض به هیچ وجه خارج از اختیارات قانونی صادر نشده است چرا که گذشت شاکی خصوصی می‌تواند از موجبات توقف عملیات اجرا شود. طرح موضوع مواردی که قابلیت طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری را دارد. پس از صدور حکم قطعی به صورت ضمنی (به دلالت تضمنی) از مصادیق گذشت شاکی خصوصی محسوب است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/4/27 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 1379 مقرر شده است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» و بر همین اساس آرای قطعی صادره از مراجع صالح قضایی و شبه قضایی لازم‌الاجرا بوده و هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند مانع اجرای آن شده یا مفاد آن را تغییر دهد و مشکلات ناشی از عملیات اجرایی نیز نمی‌تواند از موجبات عدم اجرای آرای قطعی صادره از مراجع مذکور باشد و در صورتی که شرایط جدید درخصوص موضوع متنازع‌فیه حادث شود، موضوع از طریق اعاده دادرسی قابل رسیدگی است. بنا به مراتب فوق، بند 10 بخشنامه شماره 99/257111 مورخ 1399/3/25 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که متضمن عدم اجرای آرای قلع و قمع صادره از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و با‌غ‌ها مصوب سال 1374 است، با ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 1379 مغایرت داشته و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین