رای وحدت رویه شماره 721 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

شماره: 1 /5867 /ه - 16/7/1390 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86 /14 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی معاون قضایی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 721 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی الف: مقدمه جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 86 /14 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/4/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان‌عالی کشور در سالن هیات‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 721 – 21/4/1390 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عینا منعکس می‌گردد: حضرت آیت‌ا... محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان‌عالی کشور احتراما نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد: الف - طبق محتویات پرونده کلاسه 15 /302 شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم 021 (کد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه 14 دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزه قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتا به حصول اختلاف منجر می‌گردد و شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه 1045 – 20/7/1385 با تایید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحا شعبه 14 دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند. ب برابر اوراق پرونده کلاسه 12 /413 شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم 021 (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش‌ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به‌موجب قرار 855 - 25/7/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: «در خصوص شکایت خانم طلعت ... دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد لذا مستندا به ماده 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4 ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه 27 دیوان‌عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه 330 – 3/6/1386 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به‌شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستندا به ماده 54 از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. هرچند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهنده آن از یک حوزه قضایی صادر و حاصل آن در حوزه قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه 27 حوزه قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه 35 حوزه قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان‌عالی کشور مستندا به اصل 161 قانون اساسی و ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور و صدور رای وحدت‌رویه قضایی را دارد. حسینعلی نیری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ج: نظریه دادستان کل کشور جرم مزاحمت تلفنی درصورتی محقق می‌شود که نتیجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور موافق هستم و آن را تایید می‌نمایم. د: رای وحدت رویه شماره 721 – 21/4/1390 هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره 1045 – 20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان‌عالی کشور