رای شماره 1473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 2 دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان (غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی) مصوب شورای مدیران حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در سال 1396

شماره 0000094 – 22/6/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811473 مورخ 9/6/1400 با موضوع « ابطال بند 1 ماده 2 دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان ( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی ) مصوب شورای مدیران حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در سال 1396 » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 9/6/1400 شماره دادنامه : 1473 شماره پرونده : 0000094 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید فاطمی سالانقوچ موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 ماده 2 دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان ( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی ) مصوب شورای مدیران حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در سال 1396 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 ماده 2 دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان ( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی ) مصوب شورای مدیران حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در سال 1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " بند 1 ماده 2 دستورالعمل معترض عنه شرایط متقاضی تاسیس مراکز آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی را دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد گفتار درمانی یا شنوایی‌شناسی یا دکترای حرفه‌ای ذکر کرده است . با توجه به ظرفیت بسیار پایین پذیرش این مقاطع در دانشگاه‌ها و کمبود این متخصصان در بسیاری از نقاط کشور عملا باعث محرومیت بسیاری از کودکان کم شنوا از دریافت خدمات درمانی مناسب می‌گردد که در تناقض با اصل 29 قانون اساسی است و این امر باعث بروز تبعیض در دریافت خدمات درمانی گردیده است که در تناقض با بند 9 اصل سوم قانون اساسی می‌باشد . از طرفی با توجه به شرح وظایف کارشناسان گفتار درمانی و شنوایی‌شناسی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع اصلی تعیین حدود اختیارات و صلاحیت‌های حرفه‌ای حرف مختلف پزشکی صادر گردیده است، این دسته از کارشناسان دارای صلاحیت در امر درمان و توانبخشی کودکان کم شنوا شناخته شده‌اند و مجاز به ارائه خدمات درمانی می‌باشند در حالی که وجود مقرره معترض عنه باعث ایجاد محدودیت در انتخاب شغل و اشتغال این کارشناسان گردیده است که با اصل 28 قانون اساسی و آیین نامه‌های تسهیل فضای کسب و کار در تناقض می‌باشد . لذا از آن مقام درخواست ابطال بند فوق الذکر را دارم . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان ( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی ) ( ظرفیت 50 نفر ) ماده 2 شرایط تخصصی متقاضی و مسئول فنی 21 : شرایط تخصصی متقاضی دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دکترای پزشکی عمومی یا کارشناس ارشد در یکی از رشته‌های شنوایی‌شناسی یا گفتار درمانی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با معدل بالاتر از 15 رعایت شرط معدل و رشته تحصیلی مذکور در بند فوق درخصوص مقطع کارشناسی متقاضی سابقه کار مرتبط با کودکان مبتلا به اختلالات شنوایی حداقل به مدت 2 سال " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره 29703 / 1400 /900 12/3/1400 توضیح داده است که : " 1 تعیین شرط معدل و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای متقاضیان تاسیس مراکز روزانه توانبخشی، متناسب با شرایط موجود و به دلیل بالا رفتن سطح تحصیلات در جامعه صورت پذیرفته و این اقدام در راستای شایسته گزینی و انتخاب افراد با مدارج علمی برتر به عنوان صاحبان امتیاز مراکز توانبخشی است . 2 با توجه به بیکاری فراگیر نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور و تقاضای فراوان موجود در زمینه راه‌اندازی مراکز روزانه توانبخشی و از سویی وظیفه ستاد بهزیستی در افزایش ضریب نفوذ خدمات در اقصی نقاط کشور و در دسترس نمودن خدمات برای گروه‌های هدف در تمام مناطق و به ویژه مناطق محروم، انتخاب صاحب امتیازان، در هر منطقه از بین نیروهای بومی اصلح ( اصل آمایش سرزمین ) با نظر به تعداد افراد پشت نوبت و لزوم توجه به پراکندگی متناسب مراکز، الزامی است . چون در صورت عدم توجه به این موضوع عموم مراکز در مرکز استان و با شهرهای برخوردار راه‌اندازی شده و مناطق محروم، از خدمات توانبخشی موجود در مراکز روزانه، بی‌بهره خواهند ماند . 3 نظر به وابسته به یارانه بودن مراکز روزانه توانبخشی، به دلیل عدم استطاعت عموم خانواده‌های متقاضی دریافت خدمات از مراکز روزانه توانبخشی ( معمولا خانواده‌هایی با استطاعت بیشتر به کلینیک‌های توانبخشی وزارت بهداشت با هزینه بسیار بالا مراجعه می‌نمایند ) راه‌اندازی هر مرکز روزانه برای سازمان بهزیستی، به منزله هزینه کرد اعتبار بیشتر بوده و طبعا به دلیل محدودیت سقف اعتبارات تخصیصی و ضمنا لزوم تسهیم متناسب اعتبارات حوزه در تمام فعالیتها، راه‌اندازی مراکز باید با لحاظ موارد پیش گفت صورت پذیرد و لذا تعیین شروط موضوع بند صدرالاشاره به دلیل اعمال فیلترهایی است که مدیریت درخواست متقاضیان تاسیس مراکز روزانه را امکان‌پذیر می‌سازد . 4 در عموم موارد، متقاضیان تاسیس مراکز، تعهد مکتوب و محضری عدم درخواست یارانه برای مرکز مورد درخواست را به رزومه علمی خود ضممیه نموده و از این طریق سعی در جلب نظر سازمان بهزیستی در موافقت با تاسیس مرکز هستند . ولیکن به محض راه‌اندازی مرکز بدون سهم یارانه، سیلی از نامه‌ها و سفارشهای مختلف به سازمان سرازیر می‌شود مکاتباتی که مضمون مشترک تمامشان « تاکید بر تامین یارانه » مراکز مذکور است . در پایان خاطر نشان می‌سازد که دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور به عنوان دفتر متولی و صاحب فرایند، به رغم موارد مندرج در بند موصوف، به کرات و در پاسخ به « درخواست استانها » و متناسب با شرایط احصایی و محرومیت منطقه مرجع یا راه‌اندازی مراکز روزانه توانبخشی با تخفیف شرط مدرک تحصیلی ( مدرک کارشناسی به جای مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط ) و یا معدل مدرک تحصیلی مذکور ( کمتر از 15 ) موافقت نموده که شماری از موارد اخیرالذکر به عنوان مستندات ( با توجه به حجم بالا در قالب یک DVD ) تقدیم حضور می‌گردد . با عنایت به موارد مطروحه و دفاعیات صورت گرفته تقاضای صدور رای مبنی بر رد دادخواست خواهان مورد استدعا می‌باشد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس بند 9 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 سازمان بهزیستی کشور موظّف است پس از بررسیهای کارشناسی برای متقاضیان تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان پروانه فعالیت صادر نماید . لذا در این بند و سایر قوانین و مقررات مربوط به اعطای مجوز تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان هیچ‌گونه اختیاری مبنی بر تعیین شرایط مندرج در بند 1 ماده 2 دستورالعمل معترض عنه پیش‌بینی نشده است و عبارت « پس از بررسیهای کارشناسی » در بند 9 ماده 26 قانون مذکور نیز صرفا جنبه موردی داشته و نسبت به هر شخص با توجه به شرایط خاص وی قابل اعمال است و متضمن اختیار تعیین شرایط عام‌الشمول برای متقاضیان تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان نیست . بنا به مراتب مذکور، بند 1 ماده 2 دستورالعمل معترض عنه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری