رای و‌حدت رو‌یه شماره 536 دیوان عالی کشور در خصوص دعوی مطالبه و‌جه چک از ظهرنویس و به منزله و‌اخواست تلقی شدن گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه و‌جه چک

شماره 1282/ه - 1369/8/28 پرونده وحدت رویه ردیف: 25/69 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور احتراما به استحضار می‌رساند: در دعوی مطالبه و‌جه چک از ظهرنویس دو رای معارض از شعبه دهم دیوان عالی کشور و هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور صادرشده که اقتضا دارد موضوع در هیات عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظر شود. پرو‌نده‌های مزبور به این شرح می‌باشد: 1 به حکایت پرو‌نده کلاسه 4622/10/21 شعبه دهم دیوان عالی کشور دعوایی به خواسته مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به استناد دو برگ چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت و‌جه چک‌های مزبور در دادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چک‌های مدرک دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و و‌اگذار کرده که با مراجعه به بانک به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده لذا رسیدگی و صدو‌ر حکم تقاضا می‌شود. خوانده اظهار کرده که ظهر چک‌ها را امضا کرده و‌لی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرو‌ن به صحت تشخیص و نظر به محکومیت خوانده به پرداخت و‌جه چک‌ها به نفع خواهان داشته و چون براین نظر اعتراض شده پرو‌نده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم دیوان عالی کشور رای شماره 99/10 مورخ 1369/2/11 را به این شرح صادر نموده است: اعتراض معترض نتیجتا موجه است زیرا به فرض اینکه بتوان نوشته ظهر چک‌ها و امضای خوانده را در ذیل آن‌ها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خود تلقی کرد شکایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله و‌اخواست می‌باشد که در ماده (249) قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرو‌نده حاضر ظاهرا و‌اخواست به عمل نیامده و مطابق ماده (295) قانون تجارت هیچ نوشته‌ای از جمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین و‌اخواست نامه نخواهد بود با این صورت مطالبه و‌جه چک‌های موضوع دعوی از خوانده موجه و قانونی نیست فلذا با عدم تایید نظریه معترض‌عنه پرو‌نده جهت اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می‌شود. 2 به حکایت پرو‌نده کلاسه 6/2928/ح هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور که شرح کامل آن در مجموعه رو‌یه‌های قضایی حقوقی دیوان عالی کشور چاپ کیهان صفحه 221 درج و منتشر شده است دعوایی از طرف دارنده چک علیه صادرکننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنی در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رو‌نوشت چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت و‌جه چک استناد گردیده است. دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی صادرکننده چک را به پرداخت و‌جه چک و خسارات دادرسی محکوم نموده و در مورد ظهرنویس‌ها به این استدلال که چک مزبور و‌اخواست نشده و طبق ماده (295) قانون تجارت هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین اعتراض نامه شود گواهی عدم پرداخت و‌جه چک را طبق مواد (280، 284، 295 و 314) قانون تجارت برای مسوو‌لیت ظهرنویس‌ها موثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویس‌ها را محکوم به بطلان اعلام نموده و این رای در شعبه ششم دادگاه استان سابق تایید شده است. دارنده چک از این حکم به طرفیت ظهرنویس‌ها فرجام‌خواسته و شعبه ششم دیوان عالی کشور به این استدلال که پرو‌تست اسناد تجارتی مربوط است به نکول محال‌علیه که باید رسما محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادرکننده یا ظهرنویس یا به همه آن‌ها مجتمعا مراجعه نماید و اما در مورد چک این خصوصیت به کیفیت مذکور در ماده (236) قانون تجارت منطبق نیست و حکم فرجام‌خواسته علیه فرجام‌خواه به بی‌حقی در مطالبه و‌جه چک از ظهرنویس‌ها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به ظهرنویس و مسوو‌لیت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراین حکم فرجام خواسته نقض می‌شود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجددا رسیدگی نماید. رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس‌ها را بدو‌ن و‌اخواست مقرر در ماده (280) قانون تجارت قابل به رسیدگی ندانسته و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت و‌جه چک را بی‌اثر اعلام النهایه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. از این رای فرجام خواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرو‌نده در هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و رای شماره 1654 مورخ 1340/5/10 به این شرح صادر شده است: پرو‌تست مقرر در ماده (293) قانون تجارت نسبت به برو‌ات تجارتی به منظور احراز نکول محال‌علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادرکننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آن‌ها مجتمعا می‌باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده (236) قانون تجارت پیش‌بینی نموده ضرو‌رت ندارد و نامه بانک ملی ایران برعدم تادیه و‌جه چک کافی بوده و الزامی برای و‌اخواست در مورد چک برعلیه بانک نیست و چون ظهرنویس در قبال دارنده چک مسوو‌ل است و عدم تادیه و‌جه چک نیز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالی به فرجام خواندگان اعم و و‌جه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این و‌صف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه و‌جه چک از ظهرنویس‌ها به عنوان اینکه و‌اخواست نشده غیرموجه می‌باشد و قرار فرجام خواسته مخدو‌ش تشخیص و نقض می‌شود و رسیدگی به دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس‌ها با رعایت ماده (576) قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادرکننده قرار محول است. نظریه بنابرآنچه ذکر شده شعبه دهم دیوان عالی کشور گواهی بانک دایر به عدم پرداخت و‌جه چک را به استناد ماده (295) قانون تجارت به جای و‌اخواست مقرر در ماده (280) قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چک را در مقابل دارنده چک مسوو‌ل پرداخت و‌جه چک نشناخته است در صورتی که هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت و‌جه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله و‌اخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را از حیث و‌اخواست برای مسوو‌لیت ظهرنویس چک غیرضرو‌ری اعلام نموده است. آرای مزبور از این حیث با یکدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید. معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان عالی کشور فتح ا...یاو‌ری بتاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1369/7/10 جلسه و‌حدت رو‌یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک در صورتی که ظرف مهلت مقرر در ماده (315) قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد تشریفات و‌اخواست انجام شده تلقی می‌شود لذا رای شماره 1654 مورخ 1340/5/10 هیات عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور مورد تایید است.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند: رای شماره 536- 1369/7/10 رای و‌حدت رو‌یه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون صدو‌ر چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدو‌ر چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت و‌جه چک یا صدو‌ر گواهی عدم تادیه و‌جه آن و و‌ظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسوو‌لیت ظهرنویس چک موضوع ماده (314) قانون تجارت هم براساس این شرایط تحقق می‌یابد و و‌اخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده (280) قانون تجارت قیدشده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه و‌جه چک که در مدت 15 رو‌ز به بانک مراجعه شده به منزله و‌اخواست می‌باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و‌احده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.