رای شماره 432801 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه به شماره 6754 1400/10/13 عوارض کسب پیشه دفاتر وکلای دادگستری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200140 شماره دادنامه سیلور: 140331390000432801 تاریخ: 1403/02/24 * شاکی: حامد رنجبران با وکالت محمدعلی همتی نژاد فرزند عبدالحسین *طرف شکایت: شهرداری قم شورای اسلامی شهر قم *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 6754 1400/10/13 عوارض کسب پیشه دفاتر وکلای دادگستری * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قم شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه به شماره 6754 1401/10/13 عوارض کسب پیشه دفاتر وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم قم سلام علیکم با احترام عطف به لایحه شماره 49256 مورخ 1400/09/24 موضوع اخذ مجوز تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 (افزایش تغییر الحاق) شهرداری قم بدین‌وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد. متن مصوبه شورا: لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در بیست و دومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ 1400/10/13 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شوورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به رای گذشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به پیوست نه برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین‌نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مطالبه عوارض شغلی وکالت فرع بر ارائه خدمات از ناحیه شهرداری می‌باشد در حالی که شهرداری هیچ خدماتی به حرفه وکالت ارائه نمی‌کنند. 2 مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهردارها را از گرفتن وجوه خلاف قانون منع شده‌اند. 3 مستند به تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی‌شود تا شهرداری بخواهد عوارض دریافت نماید. 4 شهرداری مستحق دریافت عوارض شهری است فلذا استحقاق دریافت عوارض شغلی را ندارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1401/12/28 اعلام نموده: 1 مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است. 2 بر خلاف اختیارات شاکی مبنای عوارض مصوب براساس خدمات ارائه شده توسط شهرداری بوده که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است. 3 مستند به دادنامه به شماره 56 96/3/30 و 236 96/11/2 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری پرونده بر قانونی بودن اخذ عوارض شغلی از وکلاء می‌باشد لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی مثل وکلا در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه عوارض سالیانه دفاتر وکلای دادگستری و موسسات حقوقی مصوبه شماره 6754 مورخ 1400/10/13 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست