رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه در خصوص پرداخت تفاوت تطبیق حقوق ثابت و فوق العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مامور در دستگاه اجرایی (مقصد) به شماره 31629/ت47882ه مورخ 20/2/1391 هیات وزیران

شماره ه / 503 / 95 1396/7/19 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 625 مورخ 1396/7/4 با موضوع : « ابطال تصویب‌نامه شماره 31629 / ت47882ه 1391/2/20 هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/7/4 شماره دادنامه : 625 کلاسه پرونده : 503 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رحمان اصفهانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 31629 / ت47882ه 1391/2/20 هیات وزیران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 31629 / ت47882ه 1391/2/20 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « طی مفاد بخشنامه فوق‌الذکر در صورتی که حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مامور در دستگاه اجرایی مقصد کاهش یابد، مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق با رعایت بند « ز » ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تا میزان دریافتی آنان در دستگاه اجرایی ( مبدا ) ، توسط دستگاه اجرایی ( مقصد ) پرداخت و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه منظور می‌گردد . مفاد این بخشنامه با دلایل ذکر شده در ادامه مغایر قانون می‌باشد : 1 مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری « در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کار افتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجراء این قانون لغو می‌گردد .» لذا از آنجا که هیات وزیران مبلغی تحت عنوان تفاوت تطبیق را طبق شرایط مندرج در بخشنامه فوق‌الذکر و خارج از ضوابط فصل دهم و ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری وضع نموده مغایر قانون است . 2 مطابق بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که مقرر می‌دارد : « هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود .» تفاوت تطبیق مذکور در بخشنامه مورد اشاره مغایر این بند قانون می‌باشد . 3 اصولا مطابق تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری : « در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و ...» همان گونه که مشخص است مبلغ تفاوت تطبیق در هنگام اجرا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و صرفا با تطبیق حقوق و مزایا با ضوابط این فصل قابل برقراری می‌باشد لیکن هیات وزیران فراتر از حکم مقرر در این تبصره قانونی، تفاوت تطبیق را برای کاهش حقوق و مزایای مشمول کسور افراد مامور در دستگاه مقصد نیز تعیین نموده است که مغایر قانون می‌باشد . از طرفی دیگر حقوق و فوق‌العاده‌های فرد مامور هیچ‌گونه تطبیق ( با مقررات خاص ) نخواهد یافت که لازمه آن پرداخت تفاوت تطبیق باشد . 4 مطابق مفاد بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه : « هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا 50 درصد و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردد . مصوبات هیات وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است .» تعیین تفاوت تطبیق مذکور در بخشنامه مورد اعتراض، مغایر اختیارات و صلاحیتهای هیات وزیران طبق مفاد این بند و سایر مقررات مربوطه است . 5 ماموریت یک فرد از یک دستگاه به دستگاه دیگر طبیعتا مستلزم تغییر پست و عنوان شغلی کارمند است و از این رو مطابق ضوابط فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و فوق‌العاده‌های پرداختی به فرد در دستگاه مقصد باید متناسب با شرایط شغل ( در دستگاه جدید ) باشد و به عنوان مثال ممکن است شغل یک فرد از یک شغل مدیریتی ( مشمول دریافت حق مدیریت ) به یک شغل غیرمدیریتی تغییر یابد و سایر فوق‌العاده‌های مشمول کسور همچون سختی کار، ویژه و ... مطابق با شغل جدید دستخوش کاهش یا افزایش شود لذا جبران این کاهش تحت عنوان تفاوت تطبیق که لازمه برخی تغییر مشاغل می‌باشد غیرمنطقی و خارج از مفاد فصل دهم برای تعیین حقوق و فوق‌العاده‌های فرد بر اساس ویژگیهای شغل ( و شاغل ) و ... می‌باشد . لذا تقاضای لغو بخشنامه را دارم . » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/2/3 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : در صورتی که حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مامور در دستگاه اجرایی ( مقصد ) کاهش یابد، مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق با رعایت بند « ز » ماده ( 50 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، تا میزان دریافتی آنان در دستگاه اجرایی ( مبدا ) ، توسط دستگاه اجرایی ( مقصد ) پرداخت و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه منظور می‌شود . معاون اول رئیس جمهور » طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است : « در صورتی که با اجرای این فصل [ دهم ] حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسر بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود .» نظر به اینکه تفاوت تطبیق صرفا در صورت کاهش حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز شده و بعد از اجرای این قانون پیش‌بینی تفاوت تطبیق جداگانه فراتر از تبصره مذکور بوده و با آن مغایرت دارد و با ملاحظه اینکه در بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حدود اختیارات قانونی هیات وزیران مبنی بر افزایش سالانه ضریب حقوق و میزان فوق‌العاده‌های مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از ماموریت در تصویب نامه شماره 31629 / ت47882ه 1391/2/20 هیات وزیران، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی