رای وحدت رویه شماره 772 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شمول ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به محکومان موضوع تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر که مجازاتشان بیش از حداقل مجازات قانونی تعیین شده است

شماره 10635 /152 /110 – 24/10/1397 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 97 /56 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای مربوط به آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 772 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شمول ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به محکومان موضوع تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر که مجازاتشان بیش از حداقل مجازات قانونی تعیین شده است مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 97 /56 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 20/9/1397 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که ذیلا منعکس شده است، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 772 – 20/9/1397 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراما معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیه تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی‌کننده به جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود: الف طبق محتویات پرونده شماره 961680 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان دو نفر به اسامی 1- احمدرضا ... 2- هوشنگ ... به اتهام شرکت در حمل یکصد و هشتاد و هشت کیلو و چهارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامه شماره 104 مورخه 29/1/1397مستندا به مواد یک و بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و ماده 45 قانون الحاقی به آن به تحمل بیست سال حبس (درجه 2) و پرداخت هفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر محکوم شده‌اند نامبردگان در فرجه قانونی از تجدیدنظرخواهی منصرف و طی نامه‌های مورخه 6/2/1397 و 8/2/1397 در حدود مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف محکومیت‌های مقرره را درخواست کرده‌اند و شعبه چهارم دادگاه انقلاب بموجب دادنامه 500215 20/2/1397 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است: « در خصوص تقاضای محکوم علیهما آقایان 1 احمد ... 2 هوشنگ ... دایر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شماره 9709970367500104 مورخه 29/1/1397 صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرایم تعزیری درجه 3 به بالاتر می‌باشد لذا مستندا به تبصره ذیل ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مشارالیهما از کلیه نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و بدین‌وسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی می‌باشد.» ب برابر محتویات حکایت پرونده شماره 960014 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان سه نفر به اسامی 1- خانم عفت ... 2- مصطفی ... 3- امیرحسین ... به ترتیب، به اتهام نگهداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و هفت کیلو و ششصد گرم تریاک محاکمه و طی دادنامه 1305 – 28/12/1396 نفر اول به تحمل هفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل هفتصد میلیون و یکصد هزار ریال و هر یک از متهمان بعدی از بابت نگهداری و حمل موادمخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل موادمخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و نسبت به سایر جرایم ارتکابی از قبیل نگهداری وافور و غیره نیز مجازات‌های جداگانه مقرر گردیده است آقایان مصطفی ... و امیرحسین ... در فرجه قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضا کرده‌اند در حدود مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌های آنان را تخفیف دهند که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه‌های 200034 – 21/1/1397 و 200210 – 20/2/1397 که بشرح زیر منعکس شده‌اند در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده است: « 1 در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین ... موضوع دادنامه شماره 8201305 مورخ 28/12/1396 دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه 5/1/1397 ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری 122 گرم تریاک به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری وافور به پرداخت هشتاد هزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می‌نماید رای صادره قطعی است. 2 در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی ... موضوع دادنامه شماره 8202049 مورخ 28/12/1396 دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه 5/1/1397 ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می‌نماید رای صادره قطعی است.» با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان طی دادنامه فوق الاشعار مقررات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را درباره دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرایم تعزیری درجه سه به بالاتر می‌باشد قابل اعمال ندانسته ولی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت‌های آنان را با استناد به ماده اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور « موضوع درخواست رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان فردی را به اتهام حمل حدود 188 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک به استناد ماده 1 و بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و با رعایت ماده 45 قانون الحاقی به تحمل 20 سال حبس تعزیری درجه 2 و ... محکوم کرده است نامبرده در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است ولیکن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مستندا به تبصره ذیل ماده 45 قانون الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است. ب در پرونده مشابهی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتهام حمل موادمخدر از نوع تریاک به تحمل 25 سال حبس تعزیری درجه 2 و ... محکوم کرده و محکوم علیه در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به 19 سال تقلیل داده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصره ذیل ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم علیه را از مزایای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکوم علیه را از مزایای موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بهره مند ساخته است. به نظر می‌رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چهار دلیل صائب و منطبق با قانون است: نخست: با ملاحظه تبصره ماده 45 الحاقی مشخص می‌شود که قانون‌گذار در جرایم مربوط به موادمخدر که مجازات قانونی آن‌ها بیش از 5 سال حبس می‌باشد سه حالت را تصور کرده است: حالت اول: دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌نماید. حالت دوم: دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید. حالت سوم: دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید. قانون‌گذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و ... محروم ساخته است در حالی که موضوع این پرونده‌ها از نوع حالت سوم است که قانون‌گذار هیچ‌گونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نهادهای ارفاقی از جمله موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است. دلیل دوم: نهادهای مقرر در قوانین، دو گونه‌اند اعمال بعضی از آن‌ها در اختیار دادگاه است که قانون‌گذار در آن موارد از کلمه «می‌تواند» استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی هستند که قانون‌گذار در آن موارد از عبارت «... دادگاه تخفیف می‌دهد» استفاده کرده که موضوع بهره مندی از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانون‌گذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بهره مند خواهد ساخت. تبصره ماده 45 الحاقی که در اعمال نهادهای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع این‌گونه پرونده‌ها تخصصا از موضوع تبصره ماده 45 خارج است. دلیل سوم: روح قانون: قانون‌گذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی 5 /7 سال تخفیف دهد بنابراین چطور امکان‌پذیر است که همین قانون‌گذار اجازه ندهد که مجازات مرتکب در همین فرض در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی از 25 سال به 19 سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند. دلیل چهارم: تفسیر به نفع متهم: چنانچه در استنباط از قانون تردید حاصل شود همه حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متهم اقتضاء دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب از برخورداری از این نهاد ارفاقی محروم نشود. با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تایید می‌باشد.» ج: رای وحدت رویه شماره 772 20/9/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 12/7/1396 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور