نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دایره شمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

شماره 7 / 95 / 972 1395/4/28 جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به فروردین ماه 1395 به همراه سوال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد . مدیرکل حقوقی قوه قضائیه دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور 441 شماره پرونده 1990 26 94 سوال قانون‌گذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377 علاوه بر محکومیت‌های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می‌کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 به اسناد لازم الاجرا اشاره‌ای نشده است حال سوال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت‌های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده 21 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟ نظریه شماره 7 / 95 / 99 1395/1/24 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، همان‌طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد . به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمنا به کار بردن کلمه مدیون و ( نه محکوم علیه ) در صدر ماده 21 موردبحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل‌توجیه است .