رای شماره 1962348 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده : ه ت/ 0200351 * شماره دادنامه سیلور: 140231390001962348 تاریخ: 1402/07/30 * شاکی: آقای فرهاد بحیرائی *طرف شکایت: اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضائیه * موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضائیه به خواسته ابطال نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام 11 در اجرای ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت محاسبه وصول شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نامه مورد شکایت خلاف شرع و مغایر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اعلام رسمی بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم و مواد 19، 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی و موجب اضرار به محکوم له است؛ * طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به‌طور خلاصه بیان داشته است که: نظرات مشورتی اداره کل حقوقی برای همکاران قضایی الزام‌آور نیست به علاوه مودای تمامی این نظرات مثبت محاسبه خسارت تادیه بر مبنای حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و در هنگام پرداخت محکوم به بر مبنای شاخص اعلامی که بانک مرکزی سالیانه و به‌طور ماهیانه اعلام می‌کند صورت می‌گیرد؛ *پرونده کلاسه 0200351 ه ع با موضوع " ابطال نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند؛ نظر به اینکه بند 11 بخشنامه شماره 9026/1227/720 مورخ 1402/8/22 رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اهواز که صرفا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده و حکمی علاوه بر آنچه قانون‌گذار بیان داشته ذکر نکرده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دکتر زین العابدین تقوی