رای شماره 132663 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بندهای الف و ب ماده 7 عوارض تمدید پروانه ساختمان عوارض سال 1402

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200128 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000132663 تاریخ: 1404/01/24 * شاکی: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از یاشار یزدانی فرزند محمدرضا * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران شهرداری تهران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ب ماده 7 عوارض تمدید پروانه ساختمان عوارض سال 1402 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران شهرداری تهران به خواسته ابطال بندهای الف و ب ماده 7 عوارض تمدید پروانه ساختمان سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : الف: عملیات ساختمانی پروانه صادره در مهلت مقرر درج شده در پروانه شروع شده باشد تمدید مهلت پروانه عملیات ساختمانی برای سال اول رایگان و برای سال دوم برابر با 3 درصد عوارض صدور پروانه به نرخ روز (زمان رسیدگی) تعیین می‌شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می‌یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز مبلغ گردد . ب: عملیات ساختمانی پروانه صادره در مهلت مقرر درج شده در پروانه شروع نشده باشد در صورت مطابقت با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی پروانه با رعایت سایر ضوابط و مقررات تمدید می‌گردد. در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم برابر با 3 درصد عوارض صدور پروانه به نرخ روز زمان رسیدگی) تعیین می‌شود اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان و درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می‌یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز مبلغ گردد و درصورت عدم مطابقت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی با پروانه، پروانه قبلی غیرقابل اجرا بوده و پروانه جدید (تجدید پروانه ساختمانی) صادر می‌گردد. در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می‌گردد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 درخصوص تمدید پروانه‌های ساختمانی در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تعیین تکلیف شده است . 2 تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و تغییر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان مغایر با قانون می‌باشد . 3 مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد . 4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 1728 مورخ 1399/11/7 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را صادر نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/2/31 اعلام نمود . 1 مصوبه مورد شکایت در راستای بندهای 16 - 26 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است . 2 به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهرداری صلاحیت قانونرفع عوارض می‌باشد . 3 به موجب ماده 14 آئین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 آنچه که در مصوبات شوراها باید رعایت شود نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتا تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر می‌باشد . 4 مصوبه معترض عنه منطبق با بندهای الف و ب ذیل تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/4/1 می‌باشد . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود. از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست. و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است . 2 به موجب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. همچنین براساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذکور عناوین و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود. در ضمن در دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت کشور، مندرج در جدول شماره (1) در عناوین عوارض شهرداری‌ها عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی احصاء شده است. بنابراین به دلائل یادشده نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای دستورالعمل وزارت کشور می‌باشد. ماده یک بند (ب) عوارض تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تعرفه سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست