نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 26987/ت62336ه مورخ 1403/02/19 با موضوع برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

شماره 24640 / ه ب تاریخ 1403/5/6 جناب آقای دکتر مخبر سرپرست محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 26987 /ت 62336 ه مورخ 1403/02/19 ، موضوع: « برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 - نظر به اینکه «شورای پول و اعتبار» در قانون پولی و بانکی کشور و «هیات عالی» به عنوان جایگزین آن در قانون بانک مرکزی فعلی، از جمله ارکان صاحب صلاحیت تصمیم گیرنده در بانک مرکزی به شمار آمده، بنابراین، جزء «1» ماده (5) مصوبه که شورای پول و اعتبار را مکلف به تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اعطای تسهیلات پرداختی به میزان سی درصد کمتر از نرخ تسهیلات مصوب برنامه اقدام ملی مسکن می‌نماید، علاوه بر مخل بودن با وظائف و اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار، از این حیث که اعطای تسهیلات به میزان کمتر از نرخ تسهیلات مصوب به رغم متضمّن بار مالی بودن، فاقد چگونگی تامین آن به طرق مقرّر در قانون است، مغایر بند «ن» ماده (28) قانون الحاق (2) می‌باشد.2 - بر اساس بند «12» ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب1375 با اصلاحات بعدی - «تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری» جزء وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. بنابراین، ماده (25) مصوبه ناظر به الزام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به هزینه کرد بیست درصد مبلغ دریافتی از محل عوارض سبز برای اجرای طرح‌های کاهش و مقابله با آلودگی‌های محیط زیست توسط هیات محترم وزیران خارج از صلاحیت این هیات می‌باشد و مآلا مغایر قانون است.3 - بر اساس ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395 - که مقرّر می‌دارد: «دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری ...، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی ... فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا...عمل می‌کنند»، بنابراین، ماده (32) مصوبه که سازمان اداری و استخدامی را موظف به اصلاح امور اداری و استخدامی دانشگاه‌های مناطق ساحلی کرده است، از حیث اخلال در ارکان هیات امنای دانشگاه‌های کشور، مغایر قانون می‌باشد.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جهت اطلاع. - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت اطلاع. - وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – تعاون، کار و رفاه اجتماعی – جهاد کشاورزی – دادگستری – دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – راه و شهرسازی – صنعت، معدن و تجارت – کشور – میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – نفت – نیرو جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، جهت اطلاع. - معاونت محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. - روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170)قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 – جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی ایران و درج در سابقه 30275 .