نظر شماره 7225/ه ب مورخ 1405/03/11 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 202646/ت20166ه مورخ 1404/12/12، با موضوع «تعیین وزراء، معاونین رییس‌جمهور و استانداران به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور»

شماره: 7225/ه ب - 1405/3/11 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره202646/ت20166ه مورخ 1404/12/12، موضوع: « تعیین وزراء، معاونین رییس‌جمهور و استانداران به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 2124/30/8 مورخ 1381/10/12 : اصل 127 مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود، بنابراین، تبصره الحاقی ماده (29) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس‌جمهور محدود به امور اجرایی است وافی به مقصود است، لکن تصویب نامه هیات دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید از مصادیق تصویب نامه ذیل اصل (138) قانون اساسی می‌باشد و لازم است این تصویب نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. بنابراین از آنجاکه اجزاء (1) و (2) بند (الف) مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیات محترم وزیران، متضمّن موارد خاص مذکور در اصل (127) و بیانگر مصادیق مشخص نمی‌باشد و اطلاق عبارات مشعر به این است که تمام اختیارات هیات محترم وزیران و روسای سازمان‌ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظائف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است که اعمال آن‌ها قائم به شخص وزیر یا عالی ترین مقام اجرائی سازمان‌های موضوع مصوبه می‌باشد.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم(170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - وزیر محترم کشور جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه استانداران سراسر کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم شورای اطلاع‌رسانی دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، جهت اطلاع. - روسای محترم کمیسیونهای 15گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی در اجرای ماده(44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30- جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفترهیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 31519.