آرا و نظرات ›

رای شماره 1615255 مورخ 1404/07/01 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیف 10 از جدول ذیل ماده 4 آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن موضوع تصویب نامه شماره 96232/ت53620ه مورخ 1396/8/6 هیات وزیران


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره پرونده: 140431390001615255 تاریخ تنظیم:1404/07/01 شماره پرونده: 140231920000866912 شماره بایگانی شعبه:0204933 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کلاسه پرونده:0204933 خواهان: آقای محمد علی آصفی راد فرزند ابراهیم خوانده: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 10 از جدول ذیل ماده 4 آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن موضوع تصویب نامه شماره 96232/ت53620ه مورخ 1396/8/6 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال ردیف 10 از جدول ذیل ماده 4 آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن موضوع تصویب نامه شماره 96232/ت53620ه مورخ 1396/8/6 هیات وزیران را دیوان عدالت اداری مطرح کرده است که دادخواست مزبور پس از ثبت، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی مشمول و بررسی پرونده، به دلیل وجود سابقه رسیدگی قبلی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمول حکم مقرر درماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اسلامی 1402 تشخیص گردید. با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر قرار شکایت صادر می‌شود. قرار دیوان با عنایت به اینکه درخواست ابطال ردیف 10 از جدول ذیل ماده 4 آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه اشخاص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و یا تقسیط آن موضوع تصویب نامه شماره 96232/ت53620 ه مورخ 1396/8/6 هیات وزیران سابقا در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و در این هیات براساس دادنامه شماره 9709970906010279 مورخ 1397/8/30، ردیف 10 از جدول ذیل ماده 4 آیین‌نامه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده، لذا درخصوص شکایت مطروحه سابقا تصمیم‌گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد رای مذکور و واحد اعتبار امر مختوم می‌باشد. بنا به مراتب مذکور و مستند به حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 درخصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر می‌گردد. این قرار قطعی است. مهدی دربین معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری