رای شماره 955 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1- حکم مقرر در بندهای الف و ب ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند در خصوص تعریف املاک مجاز و غیرمجاز از تاریخ تصویب ابطال شد. 2 تبصره 1 ماده 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند که متضمن تعیین عوارض برای تفکیک است از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره9900868 - 9/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810955 مورخ 1401/05/25 با موضوع: «1 حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند درخصوص تعریف املاک مجاز و غیرمجاز از تاریخ تصویب ابطال شد. 2 تبصره 1 ماده 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند که متضمن تعیین عوارض برای تفکیک است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدلله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 1401/5/25 شماره دادنامه: 955 شماره پرونده : 9900868 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "نظر به اینکه در خصوص اراضی 500 متر و کمتر (املاک مجاز) طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها، قدرالسهمی تعیین نگردیده است و اصل بر عدم تملک رایگان می‌باشد و اصل تسلیط و حرمت حقوق مالکانه افراد و جنبه استثنایی حکم قانون‌گذار اقتضای تفسیر در موضع نص و اکتفا به قدر متیقن را دارد و در آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره‌های 224 1398/2/24، 311 1397/2/18 ، 732 الی 735 1396/8/2، 730 1396/8/2و 1149 1396/11/10 و سایر آراء، عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک و خصوصا عوارض اراضی و املاک غیر مشمول ماده 101 قانون شهرداری‌ها و زیر 500 متر مربع ابطال گردیده است و مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و وظایف دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در لزوم رعایت مصوبات ابطالی توسط دستگاه‌های مشمول می‌باشد و نیز شهرداری در خصوص تفکیک خدماتی ارائه نمی‌دهد و اساسا خارج از حیطه وظایف شهرداری می‌باشد. لذا در خصوص املاکی که اصطلاحا مجاز نامیده شده‌اند و زیر 500 متر می‌باشند، وضع عوارض جهت آن‌ها، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام واضع می‌باشد. با عنایت به اینکه در خصوص اراضی و املاک 500 متر و کمتر که به علت عدم پرداخت عوارض تفکیک شهرداری، املاک غیرمجاز نامیده شده‌اند، لکن طبق مواد 147 و 148 قانون ثبت یا سایر موارد سند دریافت نموده‌اند، متعلق اخذ عوارض قرار گرفته‌اند که به نظر می‌رسد علاوه بر ایرادات فوق‌الذکر در خصوص غیر قانونی بودن اخذ عوارض مزبور به جهت زیر 500 متر بودن، توجها به اینکه اخذ عوارض مبتنی بر مواد 147 و 148 قانون ثبت، عمدتا قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 بوده است که اگر بر مبنای صدور اسناد قبل از سال 1390 به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت باشد، هنوز تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 1390/1/28 تصویب نگردیده بود و لذا اعمال تبصره فوق در خصوص اسناد صادره مبتنی بر مواد مرقوم، عطف بماسبق نمودن قانون است که خلاف ماده 4 قانون مدنی می‌باشد. همچنین در خود مواد 147 و 148 قانون ثبت، تصریحی در خصوص اخذ قدرالسهم توسط شهرداری تعیین نگردیده و استعلامی از شهرداری صورت نمی‌گیرد و صدور اسناد مزبور در راستای قانون بوده و مبتنی بر اجازه قانون‌گذار است و در تفکیک اراضی شهرداری خدمتی ارائه نمی‌دهد بلکه صرفا در مقام انطباق نقشه تفکیکی با طرح‌های مصوب شهری خصوصا طرح تفصیلی وفق ماده 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 154 قانون ثبت می‌باشد. همچنین به دلالت منطوق تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری‌ها نیز «معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است.» لذا با توجه به مفهوم مخالف آن، پس از صدور سند مالکیت در راستای قانون، هیچ محمل قانونی برای تعلق قدرالسهم مذکور وجود ندارد. علی‌هذا نظر به مراتب فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض و بهای خدمات مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مبلغی با ابتناء بر آن غیر قانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر بدین‌وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستندا به مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند تحت عنوان عوارض اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها عوارض اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها به دو شکل صورت می‌گیرد: الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد اصطلاحا املاک مجاز نامیده می‌شود. ب: اراضی که بدون مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده‌اند اصطلاحا املاک غیر مجاز نامیده می‌شود. تبصره1: باتوجه به اینکه ضوابطی برای تفکیک اراضی فاقد کاربری وجود دارد لذا ابتدا باید کاربری آن از طریق کمیسیون ماده 5 تعیین و سپس بر طبق ضوابط همان کاربری و فرمول‌های مربوط به آن، عوارض تعیین گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر پرند به موجب لایحه شماره 1957 مورخ 1399/6/25 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "1 اولا عدم تذکر اراضی کمتر از 500 متر مربع در ماده 101 قانون شهرداری‌ها توسط قانون‌گذار دلیل بر عدم جواز اخذ عوارض از اراضی کمتر از متراژ موصوف نمی‌گردد زیرا قانون‌گذار در مقام بیان متراژ 500 متر را ذکر کرده و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکین و دارندگان حق مالکیت اراضی متراژهای بالا را بیان نموده تا از هرگونه اعمال سلیقه‌ای در اراضی با متراژ فوق و بالاتر پیشگیری به عمل آید و این به منزله عدم جواز اخذ عوارض از اراضی کمتر و با متراژ مذکور نمی‌باشد . 2 با توجه به بند 26 از ماده 75 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و با عنایت به ارائه خدمات انطباق‌سازی نقشه و تایید یا رد آن از سوی کارشناسان متخصص شهرداری، موضوع دادخواست دعوی مانحن‌فیه از سوی این شورا تصویب گردیده که در نهایت به تایید مراجع مافوق شهرستانی نیز رسیده است. 3 شهر پرند یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمره شهرهای نوپا و تازه تاسیس می‌باشد. شورای اسلامی شهر با توجه به اختیارات تفویضی از سوی قانون‌گذار در چارچوب ضوابط، مقررات و با عنایت به اختیار وضع شده در بند 26 ماده 75 قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر در راستای احقاق بودجه جهت عمران و آبادانی مضاعف شهر و خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان بالاخص شهرداری پرند اقدام به وضع عوارض موضوع دعوی نموده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28459 مورخ 1400/9/2 اعلام کرده است که: "عطف به نامه شماره 9900868 مورخ 1399/7/19؛ موضوع ماده 17 تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1399 در خصوص عوارض اعمال ماده101 قانون شهرداری‌ها، در جلسه مورخ 1400/8/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن و حق جعل عوارض ذیربط را داشته است و عوارض تعیین شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010184 مورخ 1401/4/5 تبصره 2 ماده 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ماده 17 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/5/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: الف) با توجه به اینکه تفکیک به عنوان یک عملیات ثبتی دارای تعریف مشخص و واجد آثار حقوقی و اجرایی معینی است که در قوانین مربوطه و از جمله قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعریف شده است، لذا حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای سال 1399 شهرداری پرند که توسط شورای اسلامی این شهر و درخصوص تعریف املاک مجاز و غیرمجاز وضع شده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب) با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810641 مورخ 1401/4/14 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 1 ماده 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای سال 1399 شهرداری پرند که متضمن تعیین عوارض برای تفکیک است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ثانیا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28459 مورخ 1400/9/2 و در رابطه با جنبه شرعی ماده 17 تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1399 اعلام کرده است که: «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن و حق جعل عوارض ذیربط را داشته است و عوارض تعیین‌شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است» و با توجه به اینکه شورای نگهبان صراحتا نظری مبنی بر مغایرت ماده 17 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1399 با موازین شرعی اعلام نکرده است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری