رای شماره 1417 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (17) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویبنامه شماره 20461/ 44295 مورخ 1389/1/31 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک)

شماره پرونده: 9909980905801445 دادنامه: 140009970905811417 تاریخ: 1400/06/02 شماره پرونده: 9901907 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 17 و 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 17 و 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: “ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری «ماموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی تعیین کرده است و تسری آن به سایر وضعیت‌های استخدامی از جمله پیمانی و قراردادی بر خلاف ماده مذکور است. ماده 7 قانون مدیریت نیز کارمند دستگاه اجرایی را تعریف کرده است و در ماده 5 قانون مذکور نیز دستگاه اجرایی تعریف شده است لذا مامور شدن کارمندان در موسسات غیر دولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف ماده 7 قانون مذکور است چرا که عملا منفصل‌کننده مامور از خدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می‌شود که در ساختار سازمانی موضوعیتی ندارد. در بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موافقت با ماموریت کارکنان به موسسات غیردولتی نمی‌باشد و وظایف آن شورا همخوان شکل و ماهیت آنچه که در مقررات مورد شکایت تحمیل شده نمی‌باشد و این اقدامی خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون می‌باشد”. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: “معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور: «آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری» ….. ماده 17- اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مامور به سازمانها و موسسات غیردولتی که ماموریت به آن‌ها در قالب این آیین‌نامه امکانپذیر نباشد، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا موسسه ذی ربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است. مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده‌ها و سقف تعداد کارمندان مامور و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل ماموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد.” در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 14085/44136- 1399/12/3، نامه شماره 377654- 1399/9/15 رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به‌طور خلاصه به قرار زیر است: “1- بند (الف) ماده 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای دستگاه‌های اجرایی کشور مصوب شورای عالی اداری از جمله شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفه را داشتن رابطه استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در سقف ماده 32 قانون مدیریت در نظر گرفته است. 2- حفظ پست سازمانی شخص مامور به معنای تصدی آن نمی‌باشد چرا که صرفا آن پست سازمانی بلوکه شده و قابل انتصاب به شخص دیگری نمی‌باشد و حفظ پست سازمانی به جهت جنبه حمایتی و ایجاد امنیت شغلی کارمند است. 3- در ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه نحوه انتقال و ماموریت برای کلیه کارمندان مشمول آن قانون بر شمرده شده نه صرفا کارمندان رسمی. 4- پیش‌بینی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان مرجع تصویب و اعزام و ماموریت کارمندان مشمول قانون موصوف در ماده 17 آیین‌نامه به منظور ایجاد وحدت رویه و استفاده از توان فنی و تخصصی کارمندان در سایر بخش‌ها بوده و این اختیارات برگرفته از جزء 5 ردیف (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. 5- مقرره مورد شکایت از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی و قانونی مغایر با قانون واقع نشده و ابطال نشده است.” در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 197 - 1400/4/19 ماده 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461؍44295- 1389/1/31 هیات وزیران) را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت. رسیدگی به ماده 17 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هیات وزیران) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍6؍ 1400با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: به موجب ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، امکان انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاههای اجرایی پیش‌بینی شده و شیوه انجام آن به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی از سوی هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران در راستای اعمال اختیار فوق به تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نموده است. ثانیا: با عنایت به حکم مقرر در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی مذکور در ماده 121 این قانون، شامل کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی و به موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، بنابراین و با توجه به موازین قانونی فوق، تعریف فوق از موسسه و نهاد عمومی غیردولتی شامل سازمانها و موسسات غیردولتی خصوصی که از شمول تعریف نهاد عمومی غیردولتی خارج هستند، نمیشود و در نتیجه اطلاق ماده 17 آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمانها و موسسات خصوصی خارج از تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تجویز کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری