رای شماره 2548 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدول شماره 23 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع از تاریخ تصویب

شماره 9901973 – 18/10/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812548 مورخ 23/9/1400 با موضوع : « جدول شماره 23 – 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/9/23 شماره دادنامه : 2548 شماره پرونده : 9901973 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم سوسن مهرزاد موضوع شکایت و خواسته : ابطال جدول شماره 23 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول شماره 23 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما به استحضار آن مقام عالی می‌رساند از آنجا که مصوبات غیرقانونی و اقدامات صورت گرفته توسط شورای شهر و شهرداری خرم‌آباد تنکابن مشابه اقدامات قبلی است که توسط آراء متعدد و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 492 1389/11/4، 1018 1393/6/17، 697 1395/9/16 و 315 1396/4/13 باطل شده است که یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به عوارض تفکیک و افراز و تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض خارج از مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تصویب تبصره 5 بند 13 تفکیک اراضی و املاک کمتر از 500 مترمربع و تبصره‌های 3 و 4 بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1395 اختصاص دارد . لازم به ذکر است کمیته‌های انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراها آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند و به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 می‌باشد . با توجه به اینکه آنچه از این مراتب استنباط می‌گردد لازم‌الاتباع بودن آرای هیات عمومی برای سایر شهرها است، لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد : « چنانچه مصوبه‌ها در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» در همین خصوص بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورا و شهرداری شهر خرم‌آباد تنکابن در خصوص عوارض تفکیک املاک و اراضی که با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 13 و 12 و ماده 88 و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد تنکابن و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری خرم‌آباد تنکابن خارج از نوبت را دارم . متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است : شهرداری خرم‌آباد تنکابن مازندران با توجه به درخواست اینجانب در تاریخ‌های 1397/3/13 و 1398/3/28 مبنی بر اخذ صدور پروانه ساخت در ملک به سند اعیانی به شماره 22 اصلی از 2463 فرعی مفروزی از 1168 و عرصه اوقافی به متراژ 351 مترمربع که در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی می‌باشد طی نامه‌های شماره 27 / 2116 1397/2/12 و 28 / 4587 1398/5/26 و نامه فرمانداری تنکابن مبنی بر تایید تخلف شهرداری به شماره 8631 / 1 / 55643 1398/6/7 فوق اعلام نموده که سند فوق هیچ‌گونه اعتباری ندارد ( استنکاف اسناد ثبت شده و ماده 73 قانون ثبت املاک و اسناد ) و باید نسبت به تفکیک ملک فوق که بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک سند صادر گردیده است عوارض تفکیک پرداخت شود و با توجه به اینکه برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال 1390 شهرداریها اخذ عوارض تفکیک جهت اراضی بالای 500 متر می‌باشد و دریافت عوارض ناشی از اراضی کمتر از 500 مترمربع مغایر حکم فعلی مقنن می‌باشد و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری این عوارض غیرقانونی می‌باشد تخلف صریح شورا و شهرداری خرم‌آباد می‌باشد، خواهشمندم دستور لغو مصوبه شورای شهر خرم‌آباد و اخذ عوارض از طرف شهرداری مبذول گردد . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " جدول شماره ( 23 2 ): عوارض تفکیک و افراز عرصه ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی و تجاری و صنعتی و صنعتی و سایر کاربری‌ها بند ( 1 ): کلیه املاک موجود در محدوده شهری، عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده‌اند طبق ماده 101 شهرداری‌ها محاسبه، مشمول پرداخت عوارض می‌باشند . در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر خرم‌آباد تنکابن پاسخی ارسال نکرده است در مقابل شهرداری خرم‌آباد به موجب لایحه شماره 40 / 5824 1400/6/13 توضیح داده است که : " احتراما عطف به نامه شماره 9901973 1400/6/9 در خصوص شکایت سرکار خانم سیده سوسن مهرزاد به استحضار می‌رساند این شهرداری در تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1399 عوارض تحت عنوان تفکیک و افراز پیش‌بینی نکرده است . همچنین در خصوص تغییر کاربری محدودیتی برای مساحت و عرصه در نظر گرفته نشده است . لازم به ذکر است پلاکهای ثبتی تحت مالکیت حال حاضر ایشان مطابق اطلاعات واحد ممیزی املاک و نوسازی دارای سابقه یک پلاک کلی به مساحت 4595 / 5 مترمربع بوده که بدون رعایت مفاد ماده 101 اصلاحی و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری در باغات به مسکونی از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی به اخذ سند اقدام گردیده و ضوابط تفکیک اعم از نصاب قطعات و کاربری باغات و نیز عرض معبر تعبیه شده در قطعات رعایت نشده و عرض معبر تعبیه شده جهت دسترسی به قطعات منطبق بر ضوابط طرح نمی‌باشد . پلاکهای ثبتی ارائه شده از سوی ایشان که به مساحت کسر از پلاک دارای سابقه در این شهرداری بوده، تفکیک غیرمجاز در کاربری باغات و کشاورزی محسوب و فاقد مصوبه کمیسیون مغایرت طرح هادی و یا کمیسیون ماده 5 در خصوص تغییر کاربری و تفکیک می‌باشد و در حال حاضر نیز نصاب تفکیک در کاربری باغات برابر ضوابط خاص طرح جامع شهر خرم‌آباد به یک هکتار افزایش یافته است . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/9/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی قانون‌گذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید . با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق جدول شماره 23 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری خرم‌آباد تنکابن که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض تفکیک از عرصه کلّیه املاک زیر 500 مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و مغایر با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله رای شماره 315 1396/4/13 این هیات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری