رای شماره 2475744 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم ابطال بند 2421 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره0400770 - 1404/9/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002475744مورخ 1404/9/25 مبنی بر: مفاد بند 2-4 -21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آن شرکت‌های تامین‌کننده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی مجاز به قطع خدمات خود به دلیل بدهی مراکز درمانی نخواهند بود ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/9/25 شماره دادنامه: 140431390002475744 شماره پرونده: 0400770 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت مهندسی فرسار تجارت با وکالت آقایان سیدفرید علم الهدی و محسن فراهانی طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2421 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار : آقایان سیدفرید علم الهدی و محسن فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی فرسار تجارت به موجب دادخواستی ابطال بند 2421 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که : "1 طبق اصل 43 قانون اساسی بخش خصوصی در چهارچوب مقرّرات و قوانین آزادی عمل دارد و دولت حق ندارد بدون مجوّز قانونی حقوق افراد و شرکت‌ها را به گونه‌ای محدود کند که آزادی آن‌ها در انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مختل شود. در حالی که بند مورد شکایت از دستورالعمل وزارت بهداشت به‌طور غیرمستقیم آزادی اقتصادی و حقوق خصوصی شرکت‌ها را محدود می‌کند و آن‌ها را مجبور به ادامه ارائه خدماتی ولو در صورت بدهی معوّق می‌سازد. این اقدام یک جانبه بدون داشتن پشتوانه قانونی و عقلایی از سوی دولت مغایر با آزادی قراردادها و حقوق اقتصادی آحاد ملت که در چهارچوب اصول قانون اساسی به رسمیّت شناخته شده است، می‌باشد . 2 طبق ماده 377 قانون مدنی که ریشه در فقه امامیّه دارد، متعاقدین قرارداد (حقیقی و حقوقی) شرکت‌ها در ما نحن فیه حق دارند تا زمانی که طلب آن‌ها پرداخت نشده است، از ارائه خدمات به طرف متخلّف و تعهّد گریز خودداری کنند. مع الوصف دستورالعمل وزارت بهداشت به‌طور مطلق و عام این حق را نقض می‌کند. به علاوه در فقه اسلامی نیز حق حبس طرفین قرارداد (متعاقدین اعم از حقیقی و حقوقی) به رسمیت شناخته شده است و ماده قانونی مرقوم از فقه امامیّه نشات گرفته است، و افراد حق دارند تا زمانی که طلبشان پرداخت نشده است از انجام تعهّدات خودداری کنند. در حالی که بند مذکور این حق را از شرکت‌ها سلب می‌کند؛ فلذا مغایر با اصول فقهی است . 3 طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادها از اراده آزاد طرفین نشات می‌گیرد و طرفین می‌توانند شرایط مدّنظر خود را در صورتی که حکم قانونی مشخّصی در آن خصوص نباشد، در قرارداد بگنجانند. فلذا ایراد واضح است که دخالت دولت در این خصوص و الزام شرکت‌ها (یکی از متعاقدین) به ارائه ادامه خدمات می‌تواند آزادی اراده طرفین را محدود کرده و با اصل آزادی قرارداد‌ها تعارض داشته باشد . 4 در حقوق عمومی یکی از اصول اساسی این است که دولت نمی‌تواند به‌طور غیر مستقیم و بی‌دلیل حقوق و آزادی‌های اقتصادی افراد را محدود کند. مگر اینکه ضرورت‌های عمومی و توجیه قانونی اقتضای آن را داشته باشد. در حالی که بند مورد شکایت بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و حقوق خصوصی شرکت‌ها، آن‌ها را مجبور به تداوم ارائه خدمات می‌کند. لذا این دستورالعمل، محدودیت غیرضروری و غیرقانونی در حقوق اقتصادی شرکت‌ها ایجاد می‌کند که مغایر اصول حقوقی است . 5 هدف وزارت بهداشت از درج بند 2421 در دستورالعمل خدمات پس از فروش، جلوگیری از ایجاد وقفه و توقف خدمات درمانی و ارائه خدمات مستمر به بیماران است. لیکن این دستورالعمل به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای شرکت‌ها در وصول مطالبات می‌تواند بالقوّه و بالفعل به مشکلات جدّی در تامین منابع مالی شرکت‌ها منجر شود . با توجه به موارد مذکور و مغایرت بیّن و آشکار بند 2421 دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با قانون اساسی، قانون مدنی، حقوق عمومی، فقه اسلامی و آزادی قراردادها همچنین آسیب‌های اقتصادی و مشکلات عملیاتی که برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی ایجاد می‌شود، درخواست ابطال این بند از دستورالعمل صادره از دیوان عدالت اداری مورد استدعا است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی شماره مدرک : 08 WI MA نگارش: 3 تاریخ شروع اجرا : 1403/3/1 تاریخ اعتبار: تا بروز‌رسانی بعدی کارشناس اداره نظارت بر نگهداشت رئیس اداره نظارت بر نگهداشت مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی مقدمه: به منظور نظام مند نمودن فرآیند نصب، راه‌اندازی، بکارگیری و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، این ضابطه طی مواد جداگانه و به استناد فصل ششم آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی (مواد50 تا 61)، تدوین و به منظور اجرا ابلاغ می‌گردد . ..... ماده 2 الزامات عمومی ارائه خدمات پس از فروش ...... 2 4 الزامات مربوط به تعمیرات اشخاص مجاز به ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی که مسئولیت ارائه خدمات پس از فروش را به عهده دارند، موظّف به ارائه خدمات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون در کشور می‌باشند و شرایط ذیل جهت ارائه خدمات مذکور الزامی است . ...... 2 421 با توجه به اهمیت و لزوم عدم ایجاد وقفه در خدمات‌رسانی مراکز درمانی به بیماران، شرکت‌ها مجاز به قطع ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی به دلیل بدهی مراکز نمی‌باشند و در خصوص مطالبات مالی می‌بایست به صورت جداگانه از طریق مراجع ذی ربط پیگیری نمایند . ....... ماده 18: مواد و نسخ قرارداد : این قرارداد در ... ماده و ... تبصره و ... صفحه بر اساس قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و به همراه مستندات پیوست ذکر شده در قرارداد که جزو لاینفک این قرارداد می‌باشد، در ... نسخه در تاریخ ... تنظیم، امضا و مبادله گردیده است. اعتبار تمامی نسخ آن‌ها با هم برابر و در حکم واحد می‌باشد و به موجب ماده 10 قانون مدنی و بعد از تایید مدیریت حقوقی و ثبت در دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ... از شروع مدّت قرارداد برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 655/57053 مورخ 1404/8/11 توضیح داده است که : "1 مستند به بند 71 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظّم رهبری که تصریح می‌نماید: «تولیّت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود»، این وظیفه به صراحت در بند 3 (وظایف سازمان غذا و دارو) در مصوبه شماره 206/7395 مورخ 1389/2/26 شورای عالی اداری به عنوان متولّی سیاست‌گذاری‌های اجرایی در حوزه تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت محور درج شده و با توجه به اهمیت انکارناپذیر تداوم خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، از سالیان قبل اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل موصوف نموده است . با عنایت به ماهیت متفاوت حوزه سلامت نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی و لزوم تداوم مستمر خدمات درمانی به بیماران، جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه و اختلال در عملکرد مراکز درمانی و نظام سلامت کشور از اولویت‌های اساسی است که مورد توجه ویژه این سازمان می‌باشد. بر همین اساس، بند مورد اعتراض تدوین شده تا ارائه خدمات پس از فروش به مراکز درمانی منوط به تسویه مطالبات مالی نگردیده و وقفه‌ای در خدمت‌رسانی به بیماران ایجاد نشود؛ ضمن آن که وفق ماده یک قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی آن، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز فعالیت خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت می‌نمایند، ملزم به رعایت مقرّرات مذکور در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی می‌باشند . 2 بر اساس فصل 6 آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی ابلاغی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موضوع خدمات پس از فروش اختصاص دارد، ماده 51 این آیین‌نامه بیان می‌دارد: «به منظور رعایت ایمنی بیماران و کاربران و تداوم عملکرد تجهیزات پزشکی، شرکت‌های تجهیزات پزشکی موظّف به ارائه خدمات پس از فروش بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی می‌باشند .» 3 همچنین در بند 6 1 دستورالعمل خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی تصریح گردیده است: «با توجه به اهمیت تجهیزات پزشکی، کلّیه مراکز درمانی موظّف‌اند نسبت به پرداخت صورتحساب‌های مربوط به خدمات پس از فروش اقدام نمایند و مسئولیت تعلّل بیش از حد در پرداخت هزینه‌ها به عهده مرکز درمانی خواهد بود.» بنابراین برخلاف ادّعای وکیل شرکت فرسار تجارت، آن اداره کل شرکت‌های فعّال در حوزه تجهیزات پزشکی را مکلّف به ارائه خدمات بدون پیگیری مطالبات مالی ننموده، بلکه پرداخت مطالبه آن‌ها توسط مراکز درمانی مورد تایید قرار گرفته است . بدیهی است شرکت‌های فروشنده تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی کشور با عنایت به اهمیت ارائه خدمات پس از فروش برای جلوگیری از هرگونه وقفه در ادامه خدمات‌رسانی تجهیزات پزشکی موظّفند در چهارچوب قرارداد منعقد با مرکز درمانی طرف مقابل پیش‌بینی لازم به منظور نحوه ادامه خدمات‌رسانی و پشتیبانی تجهیزات را به عمل آورده و از سوی دیگر در خصوص دریافت مطالبات مالی نیز متعاقبا تضامین لازم را اخذ نمایند. استناد به حق حبس از سوی شرکت شاکی در خصوص هرگونه معامله تجهیزات پزشکی با مراکز درمانی به دلیل حساسیت موارد استفاده مرتبط با سلامت بیماران فاقد وجاهت قانونی لازم می‌باشد. قواعد و اصول تعهّدات و قراردادها و همچنین مفاد از بند 6 1 دستورالعمل مورد اشاره ایجاب می‌نماید فروشنده جهت دریافت مطالبه مالی خود ضمانت اجرای لازم را در قراردادهای منعقده بدون هرگونه وقفه در ارائه خدمات پس از فروش لحاظ نماید. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رسیدگی شایسته و رد شکایت وارده را دارد ." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیئت عمومی با توجه به این که سازوکارهای حقوقی مربوط به پیگیری و وصول مطالبات در قوانین و مقرّرات مختلف تبیین شده و خدمات مربوط به نظام سلامت از جمله مهم ترین خدماتی است که باید به صورت مستمر ارائه شود و براساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر گردیده است که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و خدمات مربوط به نظام سلامت مصداق بارز تامین منافع عمومی است، بنابراین مفاد بند 2421 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آن شرکت‌های تامین‌کننده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی مجاز به قطع خدمات خود به دلیل بدهی مراکز درمانی نخواهند بود، در راستای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و با قوانین مورد استناد شاکیان مغایرتی ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی