رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره ه / 94 /725 – 1/12/1394 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1231 مورخ 6/11/1394 با موضوع : «ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 6/11/1394 شماره دادنامه: 1231 کلاسه پرونده: 94 /725 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای هومن مومنی به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: «احتراما ، به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن به استحضار می‌رساند: موکل جهت انجام و تسهیل امور بانکی اقدام به گشایش شعبه در شهرستان خوی در سال 1379 کرده و حال پس از 14 سال شهرداری خوی با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر خوی موکل را به پرداخت مبلغ 000 /650 /303 /1 ریال بابت عوارض افتتاح شعبه محکوم و متعاقب آن نیز از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه برای وصول مبلغ فوق الذکر کردند. حال با توجه به این که: الف – تعیین عوارض افتتاح شعبه و کسب و پیشه و سایر عوارض مربوطه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیها و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و فرامحلی دارند و شخصیت حقوقی واحد داشته ملی تلقی می‌شوند خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری است. ب – با عنایت به اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوطبه تصویب شورای اقتصاد است و شورای شهر بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب هیچ‌گونه عوارض برای آن‌ها نیست. پ- به فرض قائل به قانونی بودن عوارض مزبور عوارض مورد بحث مربوط به سال 1379 (سال افتتاح شعبه) به بعد است که عدم مطالبه آن در زمان مربوطه و محاسبه آن بر اساس تعرفه سال 1393 یعنی چهارده سال بعد وجاهت و توجیهی عقلانی و حقوقی ندارد. ت – وفق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله آراء شماره 226 و 227 و 228 – 16/6/1386 و 344 – 21/4/1388 و 334 – 30/4/1388 و 2 – 16/1/1389 و 724 الی 759 – 11/10/1391 و 111 – 23/2/1392 و 254 الی 260 – 10/4/1392 و 473 – 22/7/1392 و 1681 الی 1735 – 5/10/1393 به کرات و با توجه فرامحلی و ملی بودن فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری صدور مصوبه شورای شهر خوی خلاف قانون است. ث – وفق صریح ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و طبق رای شماره 2 هیات عمومی مصوب 16/1/1389 در موضوعی مشابه شورای اسلامی شهر یزد مبتنی بر وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها در سالهای 1383 الی 1387 با برجسته‌سازی اصلی ترین نکته در آن رای که چون فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری محلی نبوده بلکه ملی می‌باشد از پرداخت عوارض مذکور معاف می‌باشند. با در نظر گرفتن مراتب فوق الذکر، ابطال مصوبه شورای شهر خوی (ماده 26 از تعرفه عوارض شهرداری خوی مصوب 1393) مورد استدعاست. متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده 26 – عوارض بر درآمد بانکها: علاوه بر یک درصد درآمد قطعی بانکها، عوارض افتتاح بانکها، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ... به میزان 30 برابر ارزش منطقه‌ای برای هر مترمربع مجموع عرصه و اعیانی توسط شهرداری وصول گردد. در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر خوی خواسته شد نماینده خود رابه جلسه معرفی کند. علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر خوی به جلسه هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مارجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نمایند.» نظر به این که شورای اسلامی شهر خوی بعد از آراء شماره 344 – 21/4/1388، 2 – 16/1/1389 ، 759 – 11/10/1390 ، 260 – 10/4/1392 ، 473 – 22/7/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی ماده 26 از تعرفه عوارض محلی شهرداری خوی در سال 1393، عوارض افتتاح برای بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه به میزان مقرر در ماده مذکور تعیین و تصویب کرده است، ماده یاد شده از تعرفه معترض عنه مغایر آراء یاد شده هیات عمومی می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری