آرا و نظرات ›

رای شماره‌های 35 34 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء ب بند 24 مصوبه شماره 72784/ت35774ک 21/6/1385 وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی درخصوص (اتخاذ تصمیماتی در خصوص چگونگی پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی)


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره ه / 350 / 91 1396/2/6 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 34 35 مورخ 1396/1/15 با موضوع : « ابطال جزء ب بند24 مصوبه شماره72784 / ت35774ک 1385/6/21 وزیران عضو شورای‌عالی و توسعه صادرات غیرنفتی » جهت درج در روزنامه رسمی به‌پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/1/15 شماره دادنامه : 35 34 کلاسه پرونده : 316 / 91، 350 / 91 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت شیرین عسل با وکالت آقای حمید زارع موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ 1388/8/16 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و ابطال جزء « ب » بند 24 تصویب‌نامه شماره 72784 / ت35774ک 1385/6/21 وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی گردش کار : وکیل شرکت شیرین عسل به موجب دادخواستهایی ابطال صورتجلسه مورخ 1388/8/16 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و ابطال جزء « ب » بند 24 تصویب‌نامه شماره 72784 / ت35774ک 1385/6/21 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « به استحضار می‌رساند : 1 شرکت موکل از تولیدکنندگان و فعالان در زمینه تولید و صادرات مواد غذایی شامل کیک و شکلات و بیسکوئیت و غیره است به طوری که سالانه مقادیر زیادی مواد اولیه به منظور تولید کالا وارد کرده و با تبدیل مواد اولیه به مواد غذایی قسمت عمده آن را صادر می‌نماید . 2 برابر نامه شماره 2000 / 326 / د 1388/8/28 دیوان محاسبات کشور که در اجرای نود و سومین جلسه مورخ 1388/8/16 مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور صادر گردیده مقرر شده است، اصل اظهارنامه صادراتی به موجب جزء ب بند 24 مصوبه شماره 72784 / ت35774ک 1385/6/21 در اجرای مادتین 39 و 95 قانون محاسبات عمومی کشور تحویل سازمان مربوط گردد که شرکت موکل مبادرت به تحویل اصل اظهارنامه صادراتی به اداره مربوط ( اداره بازرگانی ) نموده است . 3 از سوی دیگر شرکت موکل که مبادرت به واردات مواد اولیه به کشور نموده و در اجرای ماده 12 قانون مقررات و صادرات و واردات با تقدیم اظهارنامه ورود موقت به گمرک شهید رجایی موظف گردیده تا در مهلت مقرر قانونی ( حداکثر یک سال ) ، کالای ساخته شده ناشی از مواد اولیه وارداتی را صادر نماید در این رابطه گمرک مربوط اصل اظهارنامه صادرات کالا را به منظور انجام تعهد شرکت موکل مطالبه می‌نماید که مراتب به موجب نامه شماره 165 / 11 / 768 / 272 / 88 / 282186 1390/10/6 از سوی گمرگ شهید رجایی بندرعباس به شرکت موکل اعلام شده است و همان‌طور که فوقا اشاره شد اظهارنامه یاد شده تحویل اداره بازرگانی شده است و همزمان ارائه اظهارنامه مزبور به دو محل مقدور نمی‌باشد و گمرک شهید رجایی عدم ارائه اظهارنامه را مشمول پرداخت جریمه و اقدمات قانونی موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی می‌داند . 4 از آن جا که جزء ب بند 24 مصوبه شماره 72784 / ت35774ک 1385/6/21 کمیسیون اصل 138 با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مغایر می‌باشد و به عبارت دیگر اجرای جزء ب بند 24 مصوبه شماره فوق و تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه اصل اظهارنامه صادرات همزمان به اداره بازرگانی و گمرک مقدور نمی‌باشد و سازمان بازرگانی مربوط نیز از ارائه اصل پروانه صادراتی خودداری می‌نماید و بنابر قاعده فقهی الجمع مهما امکن اولی من الطرح و شمول و تسری قانون بر مصوبات و آیین‌نامه‌ها و اینکه مصوبه هیات دولت نمی‌تواند مغایر با قانون باشد و اینکه شرکت موکل به تعهدات و تکلیف قانونی مقرر در ماده 24 آیین‌نامه قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 عمل نموده و در مهلت مقرر قانونی مبادرت به صادرات کالا کرده است و پرداخت جریمه موجب تضییع حقوق موکل می‌گردد و صورت جلسه مورخ 1388/8/16 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات مغایر تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1372 بوده و از لحاظ مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی اصل پروانه صادراتی به عنوان مستند قانونی صاحب کالا شناخته شده و می‌باید نزد صاحب کالا نگهداری گردد و اخذ اصل آن دارای تالی فاسد می‌باشد و در اجرای اصل 170 قانون اساسی، صدور حکم به ابطال صورتجلسه مورخ 1388/8/16 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و جزء ب بند 24 تصویب‌نامه فوق مورد استدعاست .» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 667 1391/4/18 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که : « ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : رفع نقص پرونده کلاسه 316 / 91 با سلام و ادای احترام بازگشت به پرونده کلاسه 316 / 91 در خصوص اخطاریه رفع نقص بدین‌وسیله و در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدام می‌نماید و معروض می‌دارد : از آن جا که صورت جلسه مورخ 1388/8/16 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات که به موجب آن مقرر گردیده است، اصل اظهارنامه صادراتی از صادر‌کننده اخذ گردد و نظر به اینکه اصل اظهارنامه متعلق به مالک یا صادر‌کننده است که می‌باید در ید او باقی باشد و ... اخذ اصل اظهارنامه موجب سلب مالکیت صادر‌کننده است و بدین جهت اقدام مذکور خلاف صریح شرع بوده است لذا تقاضای رسیدگی دارد .» متن صورتجلسه و تصویب‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است : صورتجلسه شماره 265 1388/8/16 : متن تصویب‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : « بند 24 ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری می‌باشد : الف ..... ب اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط ج ....» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 20100 / 252 1391/4/19 توضیح داده است که : « مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، عطف به ابلاغیه شماره90099809000988921391 / 3 / 24 به‌استحضار می‌رساند : به موجب جزء « ب » بند ( 24 ) تصویب‌نامه شماره 72784 / ت35774ک 1385/6/21 هیات وزیران اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا الزامی می‌باشد . مع‌الوصف ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در مقام تاکید به رعایت قوانین و مقررات جاری و ساری کشور به منظور سهولت در اعمال وظیفه ذاتی خود مبنی بر رسیدگی و بررسی وقوع هرگونه عملیات مالی و دریافت و پرداخت ( که یکی از مصادیق عملیات مزبور، پرداخت جوایز صادراتی از خزانه می‌باشد ) مبادرت به اعلام نظریه مشورتی موضوع نود و سومین جلسه مورخ 1388/8/16 نموده که بدین شرح است : « به موجب جزء ( ب ) بند ( 24 ) تصویب‌نامه شماره 72784 / ت35774ک 1385/6/21 و در اجرای مادتین ( 39 ) و ( 95 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اصل اظهارنامه صادراتی می‌باید به اسناد و مدارک مربوط به پرداخت ضمیمه گردد .» شایان ذکر اینکه در دادخواست شاکی آمده است که تصویب‌نامه شماره 72784 / ت35774ک 1385/6/21 هیات وزیران مغایر تبصره 3 ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 می‌باشد این در حالی است که تاکنون مغایرت تصویب‌نامه مذکور از این حیث از ناحیه مراجع قانون ذیصلاح اعلام نشده، بنابراین تصویب‌نامه مذکور دارای اعتبار قانونی و لازم‌الاجرا است . بنا به مراتب فوق و منصرف از عدم توجه دعوی به دیوان محاسبات کشور، مستندا به بند ( ب ) ماده ( 20 ) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379/2/19 قوه قضائیه، خواهشمند است ضمن رد دادخواست شاکی دستور فرمایید نتایج حاصله به این دیوان منعکس گردد . » معاون امور حقوقی دولت [ دفتر حقوقی رئیس جمهور ] نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره 4790 / 114389 1392/6/9 توضیح داده است که : « جناب آقای دربین مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام، بازگشت به پرونده موضوع نامه شماره 350 / 991 1391/11/8 در خصوص شکایت شرکت شیرین عسل از جزء ( ب ) بند ( 24 ) تصویب‌نامه شماره 72784 / ت35774ک 1385/6/21 به ادعای مغایرت آن با بند ( 3 ) ماده ( 12 ) قانون مقررات صادرات و واردات متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت اعلام می‌دارد : تبصره ( 3 ) ماده ( 12 ) قانون مقررات صادرات و واردات صرفا در خصوص واردات قبل از صادرات و متضمن عدم الزام شخص وارد‌کننده به صادرات و کافی بودن صادرات با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد است در حالی که بند ( 24 ) مصوبه مورد شکایت در خصوص یکی از شرایط بهره‌مندی از جوایز صادراتی ( ارائه اصل اظهارنامه صادراتی تایید‌شده به مهر خروج گمرک ) می‌باشد . لذا مدلول احکام فوق‌الذکر در خصوص موضوع یکسان نیست تا مغایرتی متصور گردد . لازم به ذکر است تبصره 3 ماده ( 12 ) قانون مقررات صادرات و واردات به موجب بند ( ت ) ماده ( 165 ) قانون امور گمرکی مصوب 1390 فسخ شده است . با عنایت به نکات یاد شده درخواست رد شکایت را دارد .» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه صورتجلسه مورخ 1388/8/16 ستاد مشاوره فنی و حقوق دیوان محاسبات کشور و موضوع جزء « ب » بند 24 تصویب‌نامه شماره 72784 / ت35774ک 1385/6/21 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی مغایر شرع می‌باشد . قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌های شماره 92 / 30 / 50396 1392/2/23 و 91 / 30 / 48230 1391/7/16 اعلام کرده است که : «« فقهای شورای نگهبان موارد مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده‌اند .»» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/1/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌های شماره 91 / 30 / 48230 1391/7/16 و 92 / 30 / 50396 1392/2/23 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان موضوع جزء « ب » بند 24 تصویب‌نامه شماره 72784 / ت35774ک 1385/6/21 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی را مغایر شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، جزء « ب » بند 24 مصوبه مذکور از بعد ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطال تشخیص نشد . ب هر چند ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 به موجب بند ت ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 لغو شده است لیکن نظر به اینکه ارائه اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 که مقررات حاکم بوده مغایرت دارد، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 جزء « ب » بند 24 مصوبه شماره 72784 / ت35774ک 1385/6/21 وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی موضوع اصل 138 قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ج با عنایت به اینکه صورتجلسه مورخ 1388/8/16 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام‌آور مستقل نیست، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرا