ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 155012/ت55392ه مورخ 1397/11/21 با موضوع «آییننامه اجرایی بند (ه) ماده 29 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور»
مرتبط با
- لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری — ماده اول
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — اصل یکصد وچهل و یکم (اصلاحی 06/05/1368)
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل — ماده واحده
- قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
- قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور — ب
شماره: 28929 /ه ب تاریخ: 10/4/1398 حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 155012 /ت55392ه مورخ 21/11/1397، موضوع: «آییننامه اجرایی بند «ب» ماده (29) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «بر اساس ماده (1) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری – مصوب 1337- و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل- مصوب 1373- و اصل (141) قانون اساسی کارکنان دولت و اشخاصی که در این مواد نام برده شدهاند، مشمول این قانون هستند. از این رو تبصره بند «ب» ماده (3) مصوبه مبنی بر شمول قوانین مذکور بر «هیات مدیره/ امنای تشکلها و تعاونیها»، از آن جهت که مطلق بوده و شامل غیر مشمولان قوانین مذکور نیز میشود، مغایر قانون است.» علی لاریجانی رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع - معاونتهای محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییسجمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییسجمهور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع. - وزیر محترم جهاد کشاورزی، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (32) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 30/01/1388- جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 26689.