رای شماره 1586880 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال تصویب نامه شماره 21463/ت61761ه مورخ 1403/02/11 هیات وزیران در خصوص دایر شدن فرمانداری ویژه در شهرستان اردکان

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت / 0300107 شماره دادنامه سیلور: 140331390001586880 تاریخ: 1403/07/07 * شاکی: آقای حامد دهقان دهنوی * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 21463 /ت 61761 ه مورخ 1403/02/11 هیات وزیران در خصوص دایر شدن فرمانداری ویژه در شهرستان اردکان * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است : هیات وزیران در جلسه 1403/02/09 به پیشنهاد شماره 124924 مورخ 1402/06/18 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : وزارت کشور موظف است در شهرستان اردکان استان یزد، فرمانداری ویژه دایر کند . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : احتراما به استحضار می‌رساند مقرره مورد شکایت بنا به دلایل آتی الذکر مغایر قانون و سیاست کلی نظام می‌باشد: 1. در سال 1386 برابر مصوبات هیات وزیران به شماره 72759 /ت 37954 ه مورخ 1386/05/09 و 84544 /ت 37954 ه مورخ 1386/05/28 مقرر گردید در شهرهایی که شرایط ذیل را دارند فرمانداری ویژه تشکیل شود : الف) جمعیت شهرستان حداقل 250 هزار نفر، ب) جمعیت مرکز شهرستان حداقل 125 هزار نفر، ج) فاصله شهرستان از مرکز استان 125 کیلومتر، د) سابقه فرمانداری حداقل 50 سال و ه) مساحت 10 هزار کیلومترمربع . 2. نظر به اینکه تشکیل فرمانداری ویژه ماهیت تقنینی دارد لذا هیات دولت نمی‌تواند نسبت به وضع آن اقدام نماید و مصوبه دولت مغایر با صدر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد. 3. صرف نظر از اینکه تشکیل فرمانداری ویژه نیاز به مصوبه مجلس دارد، همان‌طور که مشخص است مبنای شاخص‌های ایجاد فرمانداری ویژه الف) جمعیت شهرستان، ب) جمعیت مرکز شهرستان، ج) فاصله از مرکز استان، د) وسعت شهرستان و ه) سابقه داشتن فرمانداری که همگی شاخص‌های کمّی هستند، می‌باشد. این در حالی است که شهرستان اردکان فاقد شرایط مندرج در بندهای الف، ب و ج مصوبه هیات وزیران می‌باشد. 4. تشکیل فرمانداری ویژه مغایر با ماده 12 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است که از لحاظ اداری، دهستان تابع بخش، بخش تابع شهرستان، و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی تابع خواهد بود. 5. با عنایت به یکپارچگی نظام سیاسی و اداری کشور هرگونه تفویض اختیار به فرمانداری‌های ویژه، نیازمند مشخص شدن مواردی مانند ساز و کار نظارت دولت مرکزی بر این فرمانداری‌ها و نوع رابطه میان فرمانداری‌های ویژه با استانداران استانی که فرمانداری‌های مذکور در قلمرو آن قرار گرفته‌اند به ویژه چگونگی نظارت بر فرمانداری‌های ویژه و نحوه پاسخگو کردن آن‌ها و نیز نوع رابطه آن‌ها با سایر نهادهای وابسته به قوه مجریه و نیز نهادهای حاکمیتی است. در واقع تفویض وظایف و اختیارات به فرمانداری ویژه مستلزم اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بسیاری از قوانین دیگر، بازطراحی فرایندهای اداری و به ویژه ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی فرمانداری‌های ویژه است. 6. تشکیل فرمانداری ویژه سبب افزایش هزینه‌ها و اندازه دولت از نظر نیروی انسانی، پست‌ها و... می‌گردد که مغایر قوانین متعدد کشور و نیز اسناد بالادستی از جمله بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع «تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی غیرضرور و هزینه‌های زائد» و بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری با موضوع «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» و به ویژه بند «الف» ماده 28 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبتنی بر کاهش 15 درصدی اندازه دولت است. 7. تفویض اختیارات به فرمانداری‌های ویژه باعث ایجاد نوعی شکاف میان فرمانداری‌های مذکور و فرمانداری‌های معمولی کشور خواهد شد و مردم ساکن در فرمانداری‌های معمولی کشور خود را قربانی بی‌عدالتی خواهند دید. از آنجا که همه فرمانداری‌های کشور از پیامد منفی نداشتن اختیارات اداری مالی رنج می‌برند و با وجود اینکه سطوح و واحدهای تقسیمات سیاسی اداری ایران در وضعیت برابر نسبت به هم قرار دارند که ریشه در قانون دارد لذا تشکیل فرمانداری ویژه مغایر با اصل برابری در رابطه با قلمرو و مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی دائر بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مالی و معنوی می‌باشد. 8. از پنج شاخص ایجاد فرمانداری‌های ویژه، دو شاخص مرتبط با جمعیت و یک شاخص مرتبط با وسعت است.وجود این شاخص‌ها به عنوان شرط تشکیل فرمانداری‌های ویژه می‌تواند طی سال‌های آینده به همان وضعیتی منجر شود که امروزه بر بحث ارتقای سطوح تقسیماتی حاکم است. به عبارت دیگر، همانگونه که امروزه بسیاری از سطوح تقسیماتی دهستان، بخش و شهرستان در حالی که اغلب پتانسیل‌های کیفی لازم را ندارند با اتکا به عامل جمعیت و وسعت به دنبال ارتقا به سطح بالاتر هستند. این احتمال وجود دارد که فرمانداری‌های کشور نیز طی سال‌های آینده از طریق راهکارهایی مانند الحاق نواحی اطراف و رسیدن به شاخص آستانه جمعیت، مساحت و... به‌طور روزافزونی خواستار تبدیل به فرمانداری ویژه جهت برخورداری از وظایف و اختیارات جدید شوند که نتیجه آن بی‌ثباتی بیش تر در مرزهای تقسیمات کشوری است. این نگرانی از آن جهت تقویت می‌شود که در حال حاضر نیز اغلب فرمانداری‌های ویژه واجد معیارها و ویژگی‌های تعیین شده در مصوبات مربوطه نیستند و در واقع به دلیل برخی ملاحظات توسط دولت به فرمانداری ویژه ارتقا یافته‌اند . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان تنظیم گزارش، لایحه جوابیه‌ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است . * پرونده کلاسه ه ت/ 0300107 با موضوع «ابطال تصویب نامه شماره 21463 /ت 61761 ه مورخ 1403/2/11 هیات وزیران در خصوص دایر شدن فرمانداری ویژه در شهرستان اردکان» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نخست اینکه؛ مطابق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا مامور وزیر به تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد...» بنابراین هیات وزیران دارای صلاحیت وضع مقررات به منظور تنظیم سازمان‌های اداری است و تصویب نامه شماره 72759 /ت 37954 ه مورخ 1386/5/9 در خصوص دایر کردن فرمانداری ویژه در شهرستانها نیز در همین راستا وضع شده و از این حیث در حدود صلاحیت هیات وزیران است؛ دوم اینکه؛ بر اساس بند (1) تصویبنامه مذکور و اصلاحات بعدی آن هیات وزیران، دایر کردن فرمانداری ویژه را منوط به وجود 5 شاخص کرده اما بر اساس بند (2) تصویبنامه یاد شده، هیات وزیران راسا صلاحیت ایجاد فرمانداری ویژه بدون رعایت قیود مذکور را داراست؛ سوم اینکه؛ تصویب نامه شماره 21463 /ت 61761 ه مورخ 1403/2/11 هیات وزیران در خصوص دایر شدن فرمانداری ویژه در شهرستان اردکان، نافی عناصر تقسیمات کشوری مندرج در ماده 12 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و متضمن ایجاد یک واحد جدید در نظام تقسیمات کشوری نیست.علیهذا مقرره مورد شکایت که در راستای ارائه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعالیتهای دستگاههای اجرایی در شهرستانهای بزرگ وضع شده است در چارچوب صلاحیت هیات وزیران بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی