رای شماره 2940819 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده 1 و قسمت "کارگروه زیربنایی" در تبصره 2 آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد (ابلاغی به موجب مصوبه شماره 6/1401/24501/ش مورخ 1401/11/23 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد) که بر اساس آن اعلام شده است که عوارض ارزش افزوده از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی برای زمین و ملک آن‌ها ارزش افزوده ایجاد شده دریافت می‌گردد

شماره 0203899 – 1404/11/21 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002940819 مورخ 1404/11/14 مبنی بر: ماده 1 و قسمت "کارگروه زیربنایی" در تبصره 2 آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد (ابلاغی به موجب مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد) که بر اساس آن اعلام شده است که عوارض ارزش افزوده از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی برای زمین و ملک آن‌ها ارزش افزوده ایجاد شده دریافت می‌گردد، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/11/14 شماره دادنامه: 140431390002940819 شماره پرونده: 0203899 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد محسنیان طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 و قسمت «کارگروه زیربنایی» در تبصره 2 آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد (ابلاغی به موجب مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عناوین عوارض شهرداری‌ها (جدول شماره یک) با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری موضوع ماده 28 از دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن‌ها (ابلاغی به موجب نامه شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور) و ابطال ماده (1) و تبصره 2 آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد (ابلاغی به موجب مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "وزارت کشور بر اساس اختیار حاصله از تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 1401 نسبت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن‌ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 اقدام نموده است. جدول شماره یک پیوست ماده (28) دستورالعمل مذکور با عنوان «عناوین عوارض شهرداری‌ها» است که یکی از ردیف‌های آن که موضوع شکایت جاری است «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری» می‌باشد. پیرو ابلاغ این دستورالعمل، شورای اسلامی شهر مشهد نسبت به تصویب مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 با عنوان «عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدس در سال 1402» اقدام نموده که ماده (1) و تبصره (2) آن از بند (ح) پیوست مصوبه اخیرالذکر راجع به «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری» است. بنا به استدلال‌های ذیل الذکر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد (ماده 1 و تبصره 2 آن از بند«ح») مغایر با قانون و خروج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع وضع مصوبه بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا می‌باشد: الف مغایر با بند (7) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 1401/04/01 . طبق بند (7) تبصره (1) ماده (2) قانون فوق الذکر مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی، قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی می‌باشد اما مشاهده می‌کنیم مبنای محاسباتی مقرّر در بند (7) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار در مصوبه مورد اعتراض رعایت نگردیده و به جای استفاده از قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم از درصدی از ارزش افزوده ایجاد شده همراه با ارزیابی کارشناسی استفاده شده است. در واقع دو موضوع مغایر قانون در مصوبه مورد شکایت پیش‌بینی شده: اول آن که به جای قیمت منطقه‌ای از ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده استفاده شده است دوم آن که تعیین عوارض بر عهده کارشناس رسمی دادگستری گذاشته شده است که قطعا چنین امری مغایر با مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و بند (7) آن است. لذا وضع عوارض مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد. ب مغایر با بند (5) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 1401/04/01 . طبق بند (5) تبصره (1) ماده (2) قانون فوق الذکر عوارض نبایستی اجحافی باشد. شورای اسلامی شهر مشهد با وضع مصوبه مورد شکایت، شهرداری مشهد را شریک تقریبا نیمی از ارزش افزوده ایجاد شده برای املاک مشمول مصوبه قرار داده است در حالی که وضع چنین عوارضی، اجحافی سنگین در حق مالکین می‌باشد. قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 در ماده (131) حداکثر نرخ مالیات را 25 درصد تعیین نموده است حال چطور ممکن است شورای شهر اختیار وضع عوارضی معادل 40 درصد عایدی مالک داشته باشد! لذا وضع عوارض مذکور کاملا اجحافی و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد. ج مغایر با بند (8) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 1401/04/01 . طبق بند (8) تبصره (1) ماده (2) قانون فوق الذکر حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می‌باشد. در سال 1401 محاسبه عوارض حق مشرفیت بر اساس فرمول مندرج در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره 5/98/1798 /ش مورخ 1398/02/10 صورت می‌پذیرفت که مبالغ بالایی نسبت به ارزش افزوده ایجاد شده حاصل نمی‌گردید و اگر مبالغ مذکور را در ضریب تورم سال 1402 نسبت به سال 1401 ضرب نماییم عدد حاصل خیلی کمتر از عدد به دست آمده از محاسبه عوارض مذکور در سال 1402 براساس نحوه محاسبه در مصوبه مورد شکایت (40 درصد ارزش افزوده املاک براساس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری) خواهد بود. لذا حداکثر رشد عوارض حق مشرفیت در سال 1402 نسبت به سال 1401 نه تنها منطبق با تورم نیست بلکه چندین برابر آن بوده و اصل تناسب افزایش عوارض نسبت به سال قبل در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده است. لذا وضع عوارض مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد. بند (ج) دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140231390000308802 مورخ 1402/02/12 نیز اشاره به ضرورت رعایت اصل تناسب وضع عوارض نسبت به سال‌های گذشته دارد. د مغایر با بند (6) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 1401/04/01 طبق بند (6) تبصره (1) ماده (2) قانون فوق الذکر در وضع عوارض، توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها یا تخفیف برای گروه‌های ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ضروری است. متاسفانه در مصوبه شورای شهر مشهد در رابطه با تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری توجهی به افراد ناتوان نشده است. ه مغایر با ماده (4) قانون مدنی و همچنین در تاریخ 1401/10/13 دادنامه‌ای از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140109970905812599 صادر شده که در آن تسرّی عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی به گذشته را ممنوع اعلام نموده است. شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه مورد اعتراض را در تاریخ 1401/11/23 به تصویب رسانده و اخذ عوارض مذکور را به طرح‌های عمرانی که قبلا نیز احداث و اجرا شده تعمیم داده و املاک مجاور طرح‌های مذکور را مشمول پرداخت این عوارض نموده است. در واقع اطلاق مقرره مورد اعتراض هم شامل طرح‌های عمرانی اجرا شده قبلی و هم طرح‌های عمرانی در آینده می‌باشد که قطعا مغایر با آرای فوق الاشاره است. توضیح این که در ماده (1) مقرره مورد شکایت ذکر گردیده: «از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی احداث و تعریض معبر، عرض معبر، عرض پلاک یا تعداد دسترسی ملک آن‌ها تغییر می‌کند...»، در واقع استفاده از فعل «تغییر می‌کند» به منزله تعمیم دریافت عوارض به گذشته است و صحیح این بود که از فعل «تغییر خواهد کرد» استفاده می‌گردید. در رویه عملی نیز شهرداری مشهد املاکی را که در سال‌های قبل در مجاورت تعریض معابر قرار گرفته‌اند مشمول مفاد مصوبه مورد شکایت دانسته و عوارض مذکور را دریافت می‌دارد. از دیگر دلایلی که مثبت ادعای تسری عوارض مذکور توسط شورای اسلامی شهر مشهد به سال‌های گذشته است مفاد تبصره (2) ماده (1) مصوبه مورد شکایت می‌باشد. تبصره (2) ماده (1) به صراحت عوارض ارزش افزوده در ارتباط با تفکیکی‌های موضوع ماده 101 اصلاحی مصوّب 1390 را عطف به گذشته کرده است. مفهوم مخالف تبصره مذکور آن است اگر در گذشته راجع به ملکی، تفکیک موضوع ماده 101 اصلاحی مصوّب سال 1390 انجام شده باشد و حقوقات ناشی از تفکیک به شهرداری پرداخت نشده باشد چنین املاکی باید عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری پرداخت نمایند. در پایان مستند به مواد (12)، (13) قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی ابطال مقرره‌های مورد شکایت از تاریخ تصویب به جهت تضییع حقوق عمومی و همچنین به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع وضع مصوبه مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد جناب آقای اصغری موضوع: عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدّس در سال 1402 (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسّسات وابسته) سلام علیکم با احترام، لایحه شماره 21/219388 مورخ 1401/10/29 با موضوع عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدّس در سال 1402 در جلسه علنی مورخ 1401/11/14 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر تصویب شد. متن مصوبه: ماده واحده: در راستای اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب سال 1401 و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 ، عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدّس در سال 1402 (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسّسات وابسته)، به شرح پیوست، (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) و با رعایت بندهای زیر تصویب شد. 1 تمامی عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدس، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسّسات وابسته برای سال 1402 منطبق بر پیوست این مصوبه محاسبه و اخذ خواهد شد و از تاریخ اجرای آن، تمامی مصوّبات قبلی شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس در خصوص عناوین عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسّسات وابسته لغو می‌گردد. 2 به استناد ماده 8 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حداکثر نرخ رشد در سال 1402 برای عناوین عوارض سال 1401 برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران می‌باشد. 3 P ملاک عمل در محاسبات سال 1402، ارزش معاملاتی سال 1400 موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اعمال ضریب تبصره 3 همان موضوع ابلاغیه شماره 29671 /ت 59636 ه مورخ 1401/02/28 هیئت وزیران می‌باشد. 4 مهلت پرداخت فیش نقدی عوارض به مدّت 10 روز تعیین می‌شود. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد ....................... ح عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری ماده 1: از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی احداث و تعریض معبر؛ عرض معبر، عرض پلاک یا تعداد دسترسی ملک آن‌ها تغییر می‌کند، 40 درصد ارزش افزوده براساس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و دریافت می‌شود. تبصره 1: ..................... تبصره 2: مالکین اراضی و املاکی که سهم شهرداری (تامین یا واگذاری معابر و خدمات) از بابت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری پرداخت نموده‌اند. مشمول پرداخت این عوارض بابت پلاک‌های مشرف به معابر فوق الذکر نمی‌شوند. در صورتی که آن معبر در اثر اجرای طرح‌های توسعه شهری یا مصوبات کمیسیون ماده 5 یا کارگروه زیربنایی استان تعریض و یا معبر جدیدی احداث گردد، ملک مشمول پرداخت این عوارض می‌باشد. شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس" در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس به موجب لایحه شماره 6/402/16505 /ش مورخ 1402/08/23 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "بند 6 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و تبصره ذیل ماده 8 این قانون تکلیف نموده که باید افراد ناتوان از پرداخت عوارض از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مورد لحاظ قرار گیرد که شورای اسلامی شهر مشهد نیز ضمن توجه ویژه به این مساله، تاحدّی که اعطای تخفیف یا معافیت مغایرتی با قوانین مربوطه بالادستی نداشته باشد، مبادرت به لحاظ آن در مصوبات خود نموده است. ریاست دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 200/37605/210/9000 مورخ 1394/03/12 ، نظر فقهای شورای نگهبان را نسبت به این که آیا وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت مغایر موازین شرع می‌باشد یا خیر، استعلام نمود که وفق نامه شماره 95/102/1660 مورخ 1395/05/20 نظر فقهی نهایی این شورا بدین شرح اعلام شد: «اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است شرعا حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنّن شرعا مانعی ندارد.» بدین توضیح که بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است و بین عوارض بر حق مشرفیت تفاوت وجود دارد و اگرچه حق مشرفیت حرام می‌باشد ولیکن اخذ عوارض بر حق مشرفیت منع شرعی و قانونی ندارد. بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس وفق این نظر فقهی و منطبق بر عناوین عوارض قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری را به صورت جعل عوارض بر ارزش افزوده طی بند (ح) پیوست مصوبه شماره 24501 مورخ 1401/11/23 به تصویب رسانید. با عنایت به توضیحات ارائه شده و حساسیت موضوع از دیدگاه شرع در عین حال پیچیدگی محاسبات به جهت ایجاد ارزش افزوده و سپس محاسبه عوارض مربوطه به کارشناس رسمی دادگستری واگذار شد. زیرا قانون‌گذار در ترتیبات وصول این عنوان عوارض درج نموده است: «این عنوان عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های احداث یا تعریض معابر برای آن‌ها ارزش افزوده ایجاد می‌گردد حداکثر به میزان 40 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده برای یک بار قابل وصول می‌باشد». بنابراین این فرمول همیشه و در همه موارد، توان تشخیص صحیح ایجاد یا عدم ایجاد ارزش افزوده را نداشته و بدیهی است هر نوع تعریض معبری سبب ایجاد ارزش افزوده نمی‌شود و چه بسا سبب کاهش ارزش هم بشود. همچنین وفق تبصره 2 ماده 7 دستورالعمل اجرایی قانون درآمد پایدار، «در مواردی که هیچ شاخصی جهت تدوین محاسبه عوارض ... تعیین نشده است، پیشنهاددهندگان می‌توانند با توجه به عنوان و مقتضیات محلی و با رعایت ضوابط نسبت به تعریف شاخص و استفاده از آن ... استفاده نمایند»؛ بنابراین، این فرض شاکی که در محاسبه میزان هر نوع عوارض، الزاما می‌بایست از ارزش معاملاتی استفاده نمود نیز فرض صحیحی نبوده و مغایر صراحت قانون است. شاکی مدّعی شده که دستورالعمل وزارت کشور و به تبع آن مصوبه شورای اسلامی شهر برخلاف مفاد بند 5 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار می‌باشد و از آنجا که شهرداری شریک نیمی از ارزش افزوده املاک می‌شود، وضع چنین عوارضی اجحاف و تبعیض در حق مالکین است؛ حال آن که اولا منظور قانون‌گذار به صراحت نصّ آن بند، عدم اجحاف و تبعیض در حق مودّیان به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد، بدین معنا که اصولا کلّیه مودّیان باید در برابر شهرداری و پرداخت عوارض یکسان باشند و با موضع واحد و هماهنگ با ایشان رفتار شود. ثانیا بین جعل عوارض بر ارزش افزوده و اخذ بخشی از ملک تفاوت وجود دارد. در حقیقت فقهای شورای نگهبان و قانون‌گذار، اخذ بخشی از حق مشرفیت را مجاز ندانسته‌اند، بلکه اخذ عوارض بر ارزش افزوده ایجاد شده را مجاز قلمداد نموده‌اند و در این جا شهرداری 40% از ملک را دریافت نمی‌نماید، بلکه از مابه التفاوت قیمت ملک قبل و بعد از تعریض یا ایجاد معبر، 40% را محاسبه می‌نماید که طبیعتا این عدد به نسبت قیمت خود ملک بسیار ناچیز خواهد بود و این موضوع به هیچ وجه نمی‌تواند از مصادیق اجحاف قلمداد شود. از آنجا که به صراحت دستورالعمل اجرایی و مصوبه شورای اسلامی شهر، این عوارض فقط برای یک بار قابل وصول است و اگر از مودّی اخذ شود، موجبی برای مطالبه مجدد در سال‌های بعد وجود ندارد، لذا اساسا تعیین میزان حداکثری برای آن ایرادی ایجاد نمی‌کند و این امر، مغایرتی با بند 8 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار که حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل را به میزان تورم اعلامی تعیین کرده است، ندارد. بر خلاف استنباط شاکی، مقرره مورد اعتراض مغایرتی با مفاد ماده 4 قانون مدنی ندارد، چرا که ضمن توجه به قید انتهایی ماده که اشعار می‌دارد: «... مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.»، اساسا تکلیف مودّیان به پرداخت این عوارض از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون درآمد پایدار و دستورالعمل اجرایی آن و تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، ایجاد و مستقر شده است و این مقرّرات به هیچ وجه مفاد خود را به گذشته تسرّی نداده‌اند. شایان ذکر است برخلاف استنباط شاکی، عبارت «ایجاد می‌گردد» به معنی «سابقا ایجاد شده است» نمی‌باشد و نمی‌توان عدم استفاده از فعل «خواهد شد» را قرینه بر تسرّی ماده به گذشته تلقّی کرد، چرا که استفاده از هر دو عبارت در دستور زبان فارسی معنای یکسان می‌دهد. النهایه روشن است آراء مورد استناد شاکی از حیث موضوع، عنوان، ماهیت و مفهوم با مصوبه معترض عنه شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس که در راستای دستورالعمل اجرایی وزارت کشور تصویب شده است، کاملا متفاوت می‌باشند. النهایه با عنایت به مراتب معنونه و توجها به دلایل فوق الذکر صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002605503 مورخ 1404/10/08 ، عناوین عوارض شهرداری‌ها (جدول شماره یک) با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (ابلاغی به موجب نامه شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور) و تبصره 2 بند (ح) از ماده 1 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد (ابلاغی به موجب مصوبه شماره 6/1401/24501 / ش مورخ 1401/11/23 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد) به استثناء قسمت «کارگروه زیربنایی» را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده 1 و قسمت «کارگروه زیربنایی» در تبصره 2 آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد (ابلاغی به موجب مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد) در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی با توجه به این که در مقرّرات مورد شکایت اعلام شده است که عوارض ارزش افزوده از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی برای زمین و ملک آن‌ها ارزش افزوده ایجاد شده دریافت می‌گردد و حکم فوق متضمّن این نیست که از اراضی و املاکی نیز که ارزش افزوده پیدا نکرده‌اند عوارض دریافت شود، بنابراین با توجه به عدم شمول عوارض ارزش افزوده بر اراضی و املاک اخیر مقرّرات مورد شکایت خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی