رای شماره 1067276 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال تصویب نامه شماره 135056/ت60013ه مورخ 1/8/1401 هیات وزیران درباره بعضی اختیارات وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)

شماره 0107514 - 7/5/1402 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001067276 مورخ 27/4/1402 با موضوع: «تصویب نامه شماره 135056/ت60013ه مورخ 1/8/1401 هیات وزیران که مقرر نموده وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار را جهت تامین بخشی از هزینه‌های احداث پروژه آزاد راه‌های تهران شمال، اصفهان شیراز، حرم تا حرم، اراک خرم‌آباد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور قرار دهد، ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 27/4/1402 - شماره دادنامه: 140231390001067276 شماره پرونده: 0107514 مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 135056/ت60013ه مورخ 1/8/1401 هیات وزیران گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 362397 مورخ 16/11/1401 اعلام کرده است که : " احتراما مصوبات هیات وزیران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: قانون‌گذار در بند (ب) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به منظور توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی را مجاز کرده با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه نسبت به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد و در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (000 / 000 / 000 / 000 / 100) ریال اقدام نماید. طبق نظر قانون‌گذار تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است و مقرر گردیده منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان گردد. مبلغ هزار میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 000 / 100) ریال از این منابع نیز صرف احداث راه عشایر شود . در همین راستا هیات وزیران طی تصویب‌نامه شماره 135056/ت60013ه مورخ 1/8/1401 نحوه اجرای بند قانونی فوق‌الذکر را تبیین نموده و وزارت راه و شهرسازی را مجاز کرده است تا سقف سی هزار میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 000 / 30 ) ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار را جهت تامین بخشی از هزینه‌های احداث پروژه آزادراه‌های تهران شمال، اصفهان شیراز، حرم تا حرم، اراک خرم آباد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور قرار دهد . این در حالی است که؛ قانون‌گذار در بند (ب) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور وزارت راه و شهرسازی را صرفا مجاز به فروش زمین‌های مازاد در اختیار دانسته است، لیکن به موجب مصوبه هیات وزیران، وزارت یاد شده می‌تواند اراضی در اختیار را جهت تامین بخشی از هزینه احداث پروژه‌های مذکور در مصوبه در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور قرار دهد . بنا به مراتب، تصویب‌نامه شماره 135056/ت60013ه مورخ 1/8/1401 هیات وزیران، مغایر با بند (ب) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " وزارت راه و شهرسازی هیات وزیران در جلسه 27/7/1401 به پیشنهاد شماره 02 / 100 / 44360 مورخ 25/3/1401 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد : وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (000 / 000 / 000 / 000 / 30) ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار را جهت تامین بخشی از هزینه‌های احداث پروژه آزاد راه‌های تهران شمال، اصفهان شیراز، حرم تا حرم، اراک خرم آباد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور قرار دهد. معاون اول رییس‌جمهور " علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هرچند براساس بند (ب) تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است: «به منظور توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است» و در تصویب‌نامه معترض‌عنه به جای عبارت "فروش زمین‌های مازاد در اختیار،" عبارت "اراضی در اختیار" به کار رفته و عبارت "مازاد" حذف شده است، لکن با عنایت به اینکه هیچ ضابطه قانونی جهت تعیین اموال مازاد و غیرمازاد دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته و مرجع نهایی تعیین اموال مازاد هر دستگاه با توجه به طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی مورد عمل، همان دستگاه خواهد بود، بنابراین مفاد تصویب نامه شماره 135056/ت60013ه مورخ 1/8/1401 هیات وزیران خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با بند (ب) تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 کل کشور ندارد و ابطال نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین