رای شماره 307926 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره‌های 1 الی 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری داراب

شماره0203042 - 1404/2/20 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000307926 مورخ 1404/2/9 با موضوع: «اطلاق تبصره‌های 1 الی 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر داراب تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های عمران و توسعه شهری در حدّی که عوارض مورد مطالبه شامل اراضی و املاکی می‌شود که اجرای طرح تعریض موجب ایجاد ارزش افزوده‌ای برای آن‌ها نشده است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/2/9 شماره دادنامه: 140431390000307926 شماره پرونده: 0203042 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان محسن صبوری و محمود اسمعیلی با وکالت آقایان احسان صبور و میثم پیرزاده شهنانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر داراب موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های 1 الی 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری داراب گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 1 الی 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری داراب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " بنا به دلایل ذیل تبصره‌های 1 تا 7 و 9 ماده واحده تعرفه شماره 10 سال 1401 از شهرداری داراب علاوه بر این که خلاف شرع بوده، مغایر با قوانین موضوعه کشوری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات مقام تصویب‌کننده می‌باشد . مطابق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره10 ماده18 تعرفه عوارض سال 1397 و تبصره 9 ماده18 تعرفه عوارض محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر مرند به شماره دادنامه 9909970905811317 مورخ 1399/10/13، با استظهار این که مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ 20 درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه 20 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعضی موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شده و از تاریخ تصویب ابطال شده است. لذا با توجه به این که در مصوبه مورد شکایت از قید اطلاق استفاده شده است، بر خلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد وجاهت قانونی است . مصوبه مورد شکایت عملا موجب نسخ ضمنی ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوّب 1370 می‌باشد، چرا که پس از اعمال و محاسبه عوارض مصوّب شده فوق الذکر عملا دیگر ملکی وجود ندارد که مشمول قانون تملّک اراضی توسط شهرداری‌ها شده باشد، بعضا در برخی از موارد مالکین که اراضی آن‌ها در طرح تعریض قرار گرفته‌اند پس از مطالبه ملک مورد مسیر با عوارضی از سوی شهرداری‌ها مواجه می‌شوند که بعضا از قیمت ملک مورد مسیر نیز بیشتر است . سوال این است آیا نحوه محاسبه این عوارض بر مبنای مصوبه فوق الذکر مصداق بارز نسخ ضمنی قانون مصوّب مجلس شورای اسلامی نیست؟ آیا مصداق بارز اجحاف و تحصیل عوارض مضاعف نیست؟ بی‌شک جواب بله می‌باشد . بر خلاف قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین و ماده4 قانون مدنی می‌باشد، چرا که مطابق با ماده واحده مصوبه فوق الذکر اخذ عوارض ارزش افزوده را فارغ از این که چه زمانی طرح تعریض یا توسعه‌ای ... اجرا شده است را مشمول قانون مصوبه فوق الذکر 1401 دانسته است که این بر خلاف صریح قوانین و قاعده حقوقی عطف به ماسبق شدن قوانین می‌باشد و فاقد وجاهت قانونی است. این مصوبه باعث منتفی شدن موضوع قانون تملک اراضی توسط شهرداری‌ها شده است که این امر باعث نقض قوانین کشوری می‌باشد، چرا که تنها آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از آگهی عمومی و لازم الاجرا شدن می‌توانند، قوانین سابق را نسخ یا بی‌اعتبار نمایند، لکن مصوبات شورای شهر نمی‌توانند موجبات بی‌اعتباری قوانین مصوب مراجع عالی کشور باشد، لذا آنچه مورد تصویب قرار گرفته خارج از اختیارات شورای شهر داراب بوده و فاقد وجاهت قانونی است . مقرره مورد شکایت بر خلاف اصل تسلیط و ایضا حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد چرا که بر فرض پذیرش مصوبه مذکور، دیگر افراد بر اموال خود تسلّط ندارند و در صورت غصب آن از طرف شهرداری با مطالبه عوارضی رو به رو خواهند شد که حتی با فروش بخشی از ملک نمی‌توان آن را جبران کرد. اخذ چنین عوارضی مصداق بارز اکل مال به باطل که بر گرفته از آیات قرآن کریم است می‌باشد . " متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه شماره10 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های عمران و توسعه شهری ماده واحده با استناد به نظریه شماره 1660 /102 /95 مورخ 1395/5/2 جلسه مورخ 1395/4/23 فقهای معظّم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره 200 /37605 /210 /9000 مورخ 1394/3/12 دیوان عدالت اداری، که طی آن «جعل عوارض بر حق تشرّف یا مشرفیّت را مخالف شرع اعلام نکرده است و بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حق مشرفیّت یا حق تشرّف توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد.» بنابراین با استناد به بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، از مالکین کلیه اراضی املاک بر گذرهای توسعه، اصلاحی و تعریضی واقع شده یا می‌شوند معادل 20 درصد ارزش عرصه باقی مانده با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های عمران و توسعه شهری دریافت می‌گردد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال یا پرداخت غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختمانی یا پایانکار و .... از مالکان یا ذی نفعان وصول می‌گردد . .............. تبصره1: موضوع ماده واحده در صورت داشتن مورد مسیر، به میزان 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با مقدار مورد مسیر تهاتر و در صورت بستانکاری شهرداری برای مازاد 20 درصد باقیمانده پس از کسر متراژ مورد مسیر در فرمول زیر به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ می‌گردد : B/A) × 10 × 3× P (A A : عرض معابر براساس طرح B : عرض معبر قبل از هرگونه تغییر P : قیمت منطقه‌بندی تبصره2: املاکی که بدون داشتن تغییر و مورد مسیر، در بر گذرهای توسعه‌ای و تعریضی قرار می‌گیرند، پس از اجرای طرح به میزان 20 درصد مساحت ملک مشمول عوارض موضوع ماده واحده به ازای هر متر مربع P × 2.5× 20 می‌گردد . P: قیمت منطقه‌بندی تبصره3: به جهت کمک به مالکان املاکی که قسمتی از ملک آن‌ها در مسیر قرار می‌گیرد و عوارض آن طبق تبصره1 محاسبه می‌شود، در صورت عدم مطالبه غرامت مورد مسیر در هنگام صدور مجوز احداث ساختمان چنانچه از نظر ضوابط شهرسازی امکان‌پذیر باشد، جهت محاسبه و اخذ تراکم، مساحت اولیه ملک ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت . تبصره4: برای آن دسته از املاک موضوع ماده واحده که بیش از 20 درصد باقیمانده ملک، مورد مسیر واقع می‌شود نسبت به مورد مسیر مازاد بر 20 درصد باقی مانده ملک، غرامت آن برابر قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک (نظر هیات کارشناسی) اقدام می‌گردد . تبصره 5: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های عمران و توسعه شهری املاک موضوع ماده واحده که مورد مسیر دارند چنانچه نسبت به گذر توسعه‌ای، اصلاحی و تعریضی بر و مشرفیّت داشته باشد، حداکثر تا عمق 100 متر خواهد بود که جهت 30 متر عمق اول آن، معادل فرمول تبصره1 و برای 70 متر مابقی آن 70 درصد فرمول تبصره1 عوارض اخذ می‌گردد . تبصره6: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های عمران و توسعه شهری املاک شهر که فاقد مورد مسیر می‌باشد، حداکثر به عمق 100 متر خواهد بود که جهت 30 متر عمق اول براساس فرمول تبصره2 و برای 70 متر مابقی آن 50 درصد فرمول تبصره2 اخذ می‌گردد . تبصره7: در خصوص گذرهایی که در اثر طرح‌های توسعه‌ای، اصلاحی و یا تعریضی عرض آن‌ها تا حداکثر 12 متر گردد و همچنین تعریض پیاده روهای جلو املاک مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های عمران و توسعه شهری نمی‌شود؛ لیکن چنانچه مالکان یا ذی نفعان غرامت مورد مسیر خود را مطالبه نمایند، طبق تباصر 1، 2، 5 و 6 محاسبه خواهد شد . ............................. تبصره9: کلیه اراضی و املاک که از طریق دادگستری شهرداری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی می‌باشد، عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح‌های عمران و توسعه شهری براساس 20 درصد باقیمانده اراضی به قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (طبق مبلغ تعیین غرامت مقدار مورد مسیر) اخذ خواهد گردید ." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر داراب تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری در خصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارائه نمی‌دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیا براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380/11/27: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.» ثالثا در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 55 مورخ 1403/1/28 با استناد به نظریه شورای نگهبان عوارض حق مشرفیّت ابطال شده است. با توجه به دلایل مذکور، اطلاق تبصره‌های 1 الی 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری داراب که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده در حدّی که عوارض مورد مطالبه شامل اراضی و املاکی می‌شود که اجرای طرح تعریض موجب ایجاد ارزش افزوده‌ای برای آن‌ها نشده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی