رای شماره1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 الی 14 و 16 و 17 از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت

شماره 0000967 - 1/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811399 مورخ 10/8/1401 با موضوع : « مواد 6 الی 14 و 16 و 17 از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 10/8/1401 - شماره دادنامه : 1399 - شماره پرونده : 0000967 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد مهدی فتح آبادی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 6 الی 14 و 16 و 17 از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت ( موضوع بند ه ماده 55 قانون نظام صنفی کشور ) گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مواد 6 الی 14 و 16 و 17 از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت ( موضوع بند ه ماده 55 قانون نظام صنفی کشور ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : " مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شماره 386 در دوره ششم اجلاسیه چهارم و در روز یکشنبه مورخ 7/10/1382 ، ماده 75 قانون نظام صنفی را به شرح ذیل تصویب نمود : ماده 75 قانون نظام صنفی : « رسیدگی به تخلفات اداری مسئولان اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت صمت با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب اکثریت مطلق آراء وزیران حاضر در هیات عالی نظارت خواهد رسید . پس از تکمیل شدن اصلاحات لازم در قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی، لایحه و مصوبه مذکور، به منظور تایید به شورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان به لایحه قانون نظام صنفی، مصوب شده در مجلس شورای اسلامی، ایراداتی وارد نموده و ماده 75 قانون نظام صنفی را حذف می‌نماید . با وجود حذف ماده 75 قانون مذکور توسط شورای نگهبان، هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، به استناد بند ه ماده 55 قانون نظام صنفی، بر خلاف نظر شورای نگهبان دستورالعملی را تعیین نموده که تا ماده 6 آن، موضوع نظارت بر عملکرد و وظایف اتحادیه‌ها می‌باشد و از ماده 6 به بعد آن، بر خلاف نظر شورای نگهبان با عدول از اختیارات و وظایف خود می‌باشد . هیات عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود، اقدام به تعیین و تدوین دستورالعملی به استناد بند ه ماده 55 نموده که از ماده 6 به بعد، دستورالعمل مذکور خلاف مدلول و مفاد مندرج در بند ه ماده 55 مذکور، تخلفات و نحوه رسیدگی قید نموده که قانون‌گذار اجازه تدوین و یا تعیین دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات و تنبیه‌انگاری به هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نداده و برابر مفاد بند ه ماده 55 قانون نظام صنفی، از وظایف و اختیارات هیات یاد شده نبوده و از اختیارات و وظایف خود، عدول کرده و خلاف موازین عمل نموده و باستناد دستورالعمل مذکور ( که بنظر می‌رسد از جایگاه لازم ) برخوردار نبوده، اقدام به تنبیه‌انگاری، تذکر، توبیخ و عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی منتخبین اعضای صنف، تحت عنوان اعضاء هیات‌مدیره اتحادیه و یا اتاق اصناف را می‌نماید . این در حالیست که مستند به قوانین، موضوع مجازات و یا عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی افراد، بایستی بر اساس احکام قضایی و از ناحیه مراجع قضایی باشد، که متاسفانه تعدادی از مسئولین اتحادیه‌های صنفی در کشور که منتخب اعضاء صنف و با رای آنان انتخاب شده‌اند، از مسئولیت و کار، برکنار شده و عزل گردیده‌اند که این امر بدون حکم قضائی، صدمات حیثیتی و اجتماعی فراوانی را به همراه داشته است کمیسیون‌های نظارت در قانون یاد شده فقط وظیفه نظارتی بر عملکرد هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی را داشته و علی‌الاصول ناظر بوده و چنانچه در نهایت وظیفه رسیدگی به شکایات را داشته باشند مجوز تنبیه‌انگاری و صدور رای و حکم مجازات و عزل افراد را ندارند . فلذا و بنا به مراتب معنونه در فوق و سایر ادله‌های اثباتی تقدیمی، مواد مذکور در دستورالعمل بند ه ماده 55 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392، خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت تلقی گردیده و خلاف نظر شورای نگهبان و در تعارض با اصول بنیادین قانون اساسی ( اصل 36، اصل 38 و اصل 166 ) و سایر قواعد و موازین قانونی و همچنین خلاف مواد و اصول مقید در قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی بوده که شایسته ابطال و نقض می‌باشد ." ضمنا شاکی به شرح لایحه دیگری ادعای خلاف شرع بودن موارد مورد شکایت را مسترد نموده است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها ( موضوع بند « ه » ماده 55 قانون نظام صنفی کشور ) " ماده 6 تخلف عبارت است از قصور ( کوتاهی غیرعمدی ) یا تقصیر هیات مدیره و بازرس اتحادیه‌ها و یا هیات رییسه اتاق‌ها در اجرای قانون و مقررات نظام صنفی، و عناوین آن به شرح زیر می‌باشد : 1 اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون اداری و شغلی . 2 عدم رعایت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی . 3 عدم تشکیل جلسات هیات مدیره اتحادیه یا هیات رییسه اتاق . 4 عدم بکارگیری مدیر اجرایی در اتحادیه و دبیر اجرایی در اتاق . 5 عدم تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه و اتاق . 6 گرفتن وجوهی به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده . 7 صدور پروانه کسب بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی . 8 سوء استفاده از موقعیت و سمت خود . 9 گزارش خلاف واقع . 10 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غیر مجاز از آن‌ها . 11 خودداری از تسلیم مدارک یا گزارش به اشخاص ( از جمله کمیسیون نظارت، اتاق‌ها، بازرس اتحادیه و متقاضی پروانه کسب ) که به موجب قانون و مقررات حق دریافت آن‌ها را دارند . 12 عدم اجرای مصوبات لازم الاجراء هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن و کمیسیون نظارت . 13 افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری . 14 ترک خدمت قبل از پذیرفته شدن استعفا . 15 غیبت غیرموجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در سال ( جلسات هیات مدیره اتحادیه و هیات رییسه اتاق‌ها ). تبصره در صورتی که هر عضو هیات مدیره و یا بازرس اتحادیه‌ها و هیات رییسه اتاق‌ها به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از شش ماه در سال غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته خواهند شد و رییس کمیسیون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جایگزینی وی با عضو علی‌البدل اقدام نماید . 16 اشتغال در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری یا اتحادیه‌ها و اتاق‌ها . 17 صرف بودجه و استفاده از امکانات اتحادیه یا اتاق برای تبلیغات و فعالیت انتخاباتی به نفع خود یا اشخاص دیگر . چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد سازمان‌های صنفی و یا وصول گزارش به یکی از این تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده ( 7 ) این دستورالعمل، شروع به رسیدگی خواهد نمود . ماده7 مراحل رسیدگی به تخلفات : 1 جمع‌آوری مدارک تخلف در اسرع وقت . تبصره مرجع رسیدگی می‌تواند نمایندگانی برای تحقیق و بررسی تخلفات تعیین کند . کلیه اتحادیه‌ها و اتاق‌ها مکلفند همکاری‌های لازم را درخصوص رسیدگی به تخلفات به عمل آورده و مدارک و اسناد مورد نیاز را در مهلت‌های تعیین شده توسط مرجع رسیدگی در اختیار آن‌ها قرار دهند . 2 ابلاغ موارد تخلف و دلایل مورد استناد به متهم . ( تفهیم اتهام ) 3 متهم می‌تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه خود را به همراه مدارک مستند در دفاع از خود را به مرجع رسیدگی ارائه نماید . عدم ارائه دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخلفات نخواهد بود . 4 پس از تکمیل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه برای رسیدگی به تخلفات تشکیل می‌گردد . و بعد از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم اقدام به صدور رای می‌گردد . رای صادره باید با ذکر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتکابی باشد . تاریخ بین صدور رای در کمیسیون نظارت و ابلاغ آن به متهم نباید از پانزده روز تجاوز کند . تبصره مرجع رسیدگی موظف است در صورت درخواست کتبی متهم، از وی و یا نماینده قانونی وی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید . ماده 8 نحوه ابلاغ تفهیم اتهام و آرا صادره به ترتیب به یکی از روش‌های زیر مجاز است : 1 ابلاغ کتبی به ذی نفع یا نماینده قانونی وی در محل سازمان یا اداره صنعت، معدن وتجارت با اخذ امضا . 2 ارسال به نشانی واحد صنفی و اخذ امضا با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده . تبصره درصورت امتناع از دریافت برگه و یا ارائه رسید، مراتب با ذکر تاریخ در برگه قید و اعاده می‌گردد و تاریخ مذکور ملاک عمل خواهد بود . تنبیه‌ها و نحوه اعمال ماده 9 تنبیه‌ها عبارتند از : الف تذکر کتبی . ب توبیخ کتبی . ج پیشنهاد عزل به هیات عالی نظارت . مرجع رسیدگی موظف است، پس از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد یا افراد متخلف یکی از تنبیه‌ها را اعمال نماید . ماده10 نحوه اعمال تنبیه‌ها : 1 در مورد تخلفات بندهای ( 1 ) تا ( 5 ) ماده ( 6 ) این دستورالعمل، برای نوبت اول تذکر کتبی، در صورت تکرار همان تخلف در نوبت دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل . 2 در مورد تخلفات بندهای ( 6 ) تا ( 10 ) ماده ( 6 ) این دستورالعمل، درصورت عدم انتفاع متهم تذکر کتبی درصورت انتفاع و یا عدم جبران خسارت بر اساس اسناد و قرائن کافی به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل . 3 در مورد تخلفات بندهای ( 11 ) تا ( 13 ) ماده ( 6 ) این دستورالعمل، به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل . 4 در مورد تخلف بند ( 14 ) ماده ( 6 ) این دستورالعمل، برای نوبت اول توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل . 5 در مورد تخلفات بندهای ( 16 ) و ( 17 ) ماده ( 6 ) این دستورالعمل، پیشنهاد عزل . تبصره مرجع رسیدگی موظف است در صورتی که هر یک از اعضای هیات‌مدیره و بازرس اتحادیه‌ها و یا هیات رییسه اتاق‌ها در طول یک دوره مسئولیت مستحقق دریافت تنبیه‌های زیر شوند، نسبت به اجرای بند ( ج ) ماده ( 9 ) این دستورالعمل اقدام نماید . 1 سه مرتبه تذکر کتبی . 2 دو مرتبه تذکر کتبی و یک توبیخ کتبی . 3 دو مرتبه توبیخ کتبی . ماده11 چنانچه در حین رسیدگی به هر یک از موارد تخلف مندرج در این دستورالعمل، مشخص شود که فعل ارتکابی از مصادیق جرایم عمومی می‌باشد مراتب برای پیگیری به مرجع قضایی منعکس خواهد شد . طرح پرونده در مرجع قضایی مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه‌های مربوط در این دستورالعمل نخواهد بود . چنانچه حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر برائت باشد، مرجع رسیدگی موظف است نسبت به اصلاح رای خود در این خصوص اقدام نماید . ماده12 در صورتی که حضور متهم در روند تحقیق و بازرسی خللی بوجود آورد، مرجع رسیدگی می‌تواند حضور متهم در مسئولیت مربوطه را حداکثر به مدت سه ماه به حال تعلیق درآورد . درصورتی که پرونده برای طرح در دستور کار هیات عالی نظارت قرار گیرد تا قبل از اعلام نظر هیات مزبور، تعلیق برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود . رسیدگی به تخلفات نباید از ظرف مدتهای مزبور تجاوز نماید . ماده13 در صورتی که دبیرخانه هیات عالی نظارت مجازات عزل فرد یا افراد را متناسب با فعل ارتکابی تشخیص ندهد کمیسیون نظارت موظف است نسبت به اصلاح تصمیم خود اقدام نماید . ماده14 دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است اطلاعات و مدارک لازم در خصوص تخلف اعضای هیات رییسه اتاق ایران یا هیات‌مدیره اتحادیه کشوری را با رعایت ماده ( 7 ) این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارائه پیشنهاد به هیات عالی نظارت مبنی بر اعمال یکی از تنبیه‌های موضوع ماده ( 9 ) این دستورالعمل اقدام نماید . ماده 16 نحوه رسیدگی به پیشنهاد عزل : 1 ارسال پیشنهاد عزل توسط رییس کمیسیون نظارت ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش کار و مدارک مربوط ( صورتجلسه کمیسیون نظارت، تفهیم اتهام، مدارک مورد استناد و دفاعیه متهم ) به دبیرخانه هیات عالی نظارت . 2 بررسی پیشنهاد عزل توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت ظرف مدت پانزده روز، در صورت عدم کفایت دلائل و مدارک، اعزام کارشناس به استان و یا دعوت نماینده کمیسیون نظارت و یا متهم برای ادای توضیحات . 3 تهیه دستور کار هیات عالی نظارت توسط دبیرخانه هیات و طرح موضوع در هیات . 4 ابلاغ رای هیات عالی نظارت توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت به کمیسیون نظارت شهرستان جهت اجرا . ماده 17 هیات عالی نظارت می‌تواند تنبیه‌های مقرر در ماده ( 9 ) این دستورالعمل را راسا در مورد متخلفین اعمال نماید و روسای کمیسیون‌های نظارت موظف به اجرای آن می‌باشند . درصورتی که هیات عالی نظارت اختیارات مندرج در بندهای ( الف ) ماده ( 55 ) قانون را به کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها واگذار کند، در این صورت کمیسیون مزبور در چارچوب اختیارات تفویضی اقدام می‌نماید ." در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) به موجب لوایح شماره 60 / 62878 مورخ 1401/3/7 و 60 / 67976 مورخ 1401/3/11 اجمالا توضیح داده است که : " دستورالعمل بند ه ماده 55 قانون نظام صنفی مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت با تصویب دستورالعمل جدید بند ه ماده 55 همین قانون، در یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیات موصوف در تاریخ 1400/12/16 لغو و بلااثر شده و مراتب ابلاغ و اجرایی شدن آن طی مکاتبه شماره 60 / 42104 مورخ 1401/2/6 به سراسر کشور اطلاع‌رسانی شده است، لذا نظر به بند ( ج ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ما نحن فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده است . مطابق ماده 11 قانون موصوف، هیات عالی نظارت، هیاتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است . بر اساس بند ه ماد 55 قانون نظام صنفی، تهیه دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها در حدود مفاد این قانون از وظایف هیات عالی نظارت می‌باشد . همچنین با توجه به بند ( الف ) و ( ب ) ماده فوق، عزل هیات‌مدیره اتحادیه‌ها و هیات رییسه اتاق‌های اصناف در حدود صلاحیت هیات عالی نظارت است . مطابق بند ( ج ) ماده 49 قانون مزبور، رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آن‌ها با قوانین و مقررات از جمله وظایف کمیسیون نظارت می‌باشد . بر اساس ماده 95 مکرر 1 قانون مذکور، رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها و هیات رییسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها بر عهده کمیسیون نظارت است . بنا بر مستندات قانونی مارالذکر، هیات عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود دستورالعمل بند ه ماده 55 این قانون را که مشتمل بر وظایف و صلاحیت‌های قانونی هیات اعم از نظارت و هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌مدیره و رییسه تشکل‌های صنفی بود را تصویب نمود . به عبارت روشن‌تر، این هیات از باب صلاحیت تنظیم‌گری، نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای قانون و جلوگیری از سلیقه‌گرایی کمیسیون‌های نظارت در رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌مدیره و هیات رییسه تشکل‌های صنفی اقدام به تصویب دستورالعمل معترض‌عنه نمود . ضرورت تصویب این دستورالعمل در راستای افزایش شفافیت در احصای تخلفات، آگاهی اعضای هیات‌مدیره از موارد تخلفات و چگونگی رسیدگی به آن توسط کمیسیون نظارت بوده و وجود آن نه تنها موجبات تضییع حقی را فراهم نیاورده و در تطابق با اصل 40 قانون اساسی است . بلکه اعضای هیات‌مدیره و هیات رییسه تشکل‌های صنفی مشمول را از حقوق خود و تشریفات رسیدگی آگاه نموده و به واسطه وجود آن تاکنون نسبت به بسیاری از موارد که تنبیه اعمالی با فعل انجام شده توسط افراد تناسب نداشته، دستور اصلاح داده شده و احقاق حق صورت گرفته است . شاکی در بخشی از شکایت خود بیان می‌دارد که دستورالعمل اجرایی بند ( ه ) ماده ( 55 ) قانون نظام صنفی، دارای محرومیت از حقوق اجتماعی برای اشخاص می‌باشد؛ این در حالی است که اولا : محرومیت از حقوق اجتماعی در مواد ( 25 ) و ( 26 ) قانون مجازات اسلامی وجود داشته صرفا در مواردی که در احکام قضایی قطعی درج شده باشد، لازم‌الاتباع است . ثانیا : وفق فراز پایانی تبصره ( 4 ) ماده ( 22 ) قانون نظام صنفی، 2 درصد اشخاص از جمله اعضای معزول از هیات‌مدیره و اعضای مستعفی که استعفای آن‌ها سبب اخلال در برگزاری انتخابات گردید، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات‌مدیره اتحادیه داوطلب شوند؛ لذا محرومیت از عضویت در دوره بعدی هیات‌مدیره اتحادیه صرفا برای اشخاص معزول و به موجب نص صریح قانون فوق و نه دستورالعمل مذکور است . با توجه به صلاحیت هیات عالی نظارت نسبت به عزل مسئولان تشکل‌های صنفی و تفویض آن به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها مستند به بند ( الف ) و ( ب ) ماده ( 55 ) و ماده ( 56 ) ، قانون نظام صنفی،که اعمال تنبیه عزل مستلزم احصا تخلفات مشمول آن است که به واقع مصداق قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است، می‌باشد . به عبارت روشن‌تر، شخصی که صالح به اعمال تنبیه عزل است، مجاز و احصا موارد مشمول این تنبیه نیز خواهد بود . در غیر این صورت، دادن صلاحیت بدون اذن در تهیه لوازم مورد نیاز آن، کاری عبث است که مغایر با فلسفه قانون‌گذاری و حکیم و علیم بودن قانون‌گذار می‌باشند ضمن اینکه تنبیه شخص بدون آن که موارد مشمول عزل به وی ابلاغ شده باشد نیز مصداق بارز قاعده مسلم قبح عقاب بلابیان است و عزل او عقلا قبیح و زشت خواهد بود . با توجه به ماده ( 2 ) قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می‌شود . در حالی که تخلف دارای مفهومی کاملا متفاوت با جرم است و اعم از قصور یا کوتاهی عمدی در انجام وظایف و امور محوله و تقصیر یا نقض عمدی قانون و مقررات مربوطه در یک صنف و گروه خاص می‌باشد . بنابراین دستورالعمل مبحوث‌عنه درصدد جرم‌انگاری و مجازات اشخاص نبوده و صرفا تخلفات اداری، انضباطی و عدم انجام وظایفی که در قانون و مقررات نظام صنفی ذکر شده را تجمیع و حسب مورد مشمول تنبیه‌هایی از جمله تذکر کتبی و یا توبیخ کتبی که جنبه اداری و درون سازمانی دارد و فاقد هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی می‌باشند، نموده است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/8/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هرچند براساس بند ( ه ) ماده 55 قانون نظام صنفی ( اصلاحی مصوب 12/6/1392) ، « تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها در حدود مفاد این قانون » ، از وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت است، ولی با توجه به اینکه هیات عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند ( ه ) ماده 55 قانون نظام صنفی در قالب مواد 6 الی 14 و 16 و 17 این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات‌های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانون‌گذار قرار دارد، لذا تصویب مواد 6 الی 14 و 16 و 17 دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیات مزبور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری