رای شماره 2283571 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ح د/45425/4019-37 مورخ 1387/2/28 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان

شماره0207233 – 1403/10/15 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002283571 مورخ 1403/9/20 با موضوع: «انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د / 45425/4019-37 مورخ 1387/2/28 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/9/20 شماره دادنامه: 140331390002283571 شماره پرونده: 0207233 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم شقایق اکبری ازدارانی با وکالت آقای سید هابیل موسوی طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ح د/ 45425/4019-37 مورخ 1387/2/28 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان گردش کار: آقای سید هابیل موسوی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شمار ح د/ 37 - 4019 / 45425 مورخ 1387/2/28 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " موکل اینجانب مطالبه مهریه در اداره ثبت اسناد و املاک شوش مطرح نمود که جهت اجرای حکم به اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان ارجاع گردید. مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، می‌بایست یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه آقای فربد برومندفر کسر و به حساب موکل اینجانب واریز می‌گردید. علی رغم مکاتبات مختلف اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان، متاسفانه آن شرکت با استناد به بخشنامه‌ای از شرکت ملی نفت ایران به شماره ح د/ 37 4019/45425 مورخ 1387/2/28 جهت برداشت از مزایا محکوم علیه اعلام نموده که همه حقوق و مزایای محکوم علیه را شامل نمی‌گردد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شرکت ملی نفت ایران را به علت این که منافی و در تضاد با ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره ح د/ 45425/4019 - 37 مورخ 1387/2/28 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران جناب آقای خطیبی رییس محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی موضوع: موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان باسلام، احتراما عطف به نامه شماره اف 264023 /ت ه م مورخ 1386/11/20 به استحضار می‌رساند: حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آن‌ها بی‌تاثیر است و حسب اعلام امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد؛ 1 حقوق پایه 2 فوق العاده ویژه 3 فوق العاده کارگاهی 4 فوق العاده جذب (8 % پایه و ویژه) رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران" در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره 7235798890140222 مورخ 1402/11/24 توضیح داده است که: "نامه معترض عنه در پاسخ به استعلام شماره اف 264023 /ت ه م/ 117 مورخ 1386/11/20 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بر مبنای پاسخ واصله از امور کارکنان شرکت به شماره اک/ک م/28404 مورخ 1387/2/11 در خصوص موارد قانونی برداشت از حقوق و مزایای کارکنان، صادر و به موجب آن اعلام شده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آن‌ها بی‌تاثیر است و در واقع حقوق ثابت کارکنان می‌باشد که طبق اعلام امور کارکنان، مشتمل بر حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب عمومی (8 %) می‌باشد. چنانچه ملاحظه می‌شود؛ نامه مورد اعتراض صرفا یک فقره مکاتبه داخلی جهت اعلام موارد حقوق و مزایای مستمر قابل کسر حسب اعلام امور کارکنان شرکت بوده و نه تنها عنوان آیین‌نامه، بخشنامه و سایر نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری را نداشته، بلکه اساسا موجد هیچ‌گونه حق و تکلیف جدیدی نبوده و قابل طرح و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. چراکه در راستای پاسخ واصله از امور کارکنان به عنوان مرجع ذی ربط در تعیین موارد حقوق و مزایای مستمر و قابل کسر حسب مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت متبوع، صادر شده است. طبق مفاد ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مورد استناد شاکی قرار گرفته، مقرر شده است؛ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن، در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود. مطابق ماده (83) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضائیه، مورد استناد شاکی، نیز اعلام شده؛ از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود. بنا به مراتب فوق، اساسا مقررات مورد استناد مشارالیها، ناظر بر اصل توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولتی و غیردولتی در اجرای محکومیت‌های مالی بوده و حکمی در خصوص موارد قابل کسر از حقوق و مزایای کارکنان پیش‌بینی نکرده است. به لحاظ عدم تصریح به عوامل پرداختی قابل کسر در مقررات فوق، مراتب مکررا از سوی مراجع قضایی و ثبتی، از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام و طی نظریات مشورتی متعدد از جمله؛ نظریه مشورتی شماره 7/3213 مورخ 1371/7/11 ، شماره 7/6505 مورخ 1383/8/6 ، شماره 7/6854 مورخ 1382/8/17 ، شماره 5936 مورخ 1382/7/14 و نظریه اخیرالصدور شماره 7/1401/224 مورخ 1401/7/2 ، اعلام شده؛ کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق کارمندان، از اصل حقوق و مزایای کارمندان است که مستمرا به آنان پرداخت می‌شود نه از باقیمانده آن و مزایای غیرمستمر، از جمله اضافه‌کاری، پاداش تشویقی، عیدی، کارانه، حق ماموریت، حق التدریس، حق التالیف و امثال آن از شمول ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی خارج است. لذا، استیفاء محکوم به شامل حقوق و مزایای غیرمستمر نبوده و صرفا ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان می‌باشد. علی هذا، همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند؛ خواسته شاکی کسر یک چهارم یا یک سوم از کل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر محکوم علیه است که طبق قوانین و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه فاقد توجیه مقرراتی بوده و اساسا نامه معترض عنه، مقرره‌ای بر خلاف قوانین و مقررات مورد استناد شاکی وضع نکرده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/9/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقا و براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره 9610090905800482 مورخ 1396/5/24 این هیات صراحتا اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. ثانیا براساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که‌داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» ثالثا بر اساس ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رییس قوه قضاییه: «از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود» و مطابق ماده 27 قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د/ 45425/4019-37 مورخ 1387/2/28 شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد 26، 27، 96 و 98 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی