نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 114242/ت61578ه مورخ 1402/7/1 با موضوع تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام

شماره 69967/ه ب - 29/8/1402 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 114242/ت61578ه مورخ 1402/07/01، موضوع: «تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. « 1 حکم مقرر در تبصره «3» ماده (20) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، درخصوص واگذاری سهام بنگاه‌ها بر اساس همان قانون می‌باشد، درحالی که تجویز مقرر در جزء «1» بند «د» تبصره «19» قانون بودجه سال1402 کل کشور در خصوص تادیه بدهی دولت با استفاده از واگذاری سهام می‌باشد که با موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی متفاوت است. لذا بند (3) مصوبه که حکم تبصره «3» ماده (20) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) را در موضوع این مصوبه مجرا دانسته، از حیث توسعه حکم قانون و نیز از این جهت که نقصان طلب سازمان بستانکار را به دنبال دارد، مغایر قانون است. 2 احکام مذکور در ذیل جزء «2» بند «د» تبصره(19) قانون بودجه سال1402 ناظر به همان جزء بوده و نمی‌توان آن را به جزء«1» این بند تسری داد. بنابراین، بند (5) مصوبه مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به فروش سهام دریافتی بابت رد دیون دولت به این سازمان از محل مطالبات جزء «1» بند (د) تبصره (19) قانون بودجه و واریز آن به حساب خزانه، مغایر قانون است.3 جزء «1» بند «د» تبصره (19) قانون بودجه سال1402 دولت را مکلف به پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به میزان حداقل هفتصد هزار میلیارد ریال کرده است. نظر به اینکه ذیل بند (6) و نیز بند (7) مصوبه باعث می‌شود که تمامی مبلغ بدهی مذکور به سازمان تامین اجتماعی انتقال نیابد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف