رای شماره 1749 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 11 از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی

شماره 9802843 – 17/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811749 مورخ 18/11/1399 با موضوع : «ابطال تبصره 2 بند 11 از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/11/18 شماره دادنامه: 1749 شماره پرونده: 9802843 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نصرت اله خان وزیری یزدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند 11 از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 بند 11 از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراما بنده مالک یک قطعه زمین به مساحت 413 مترمربع به شماره ثبتی 5021/2 بخش 20 یزد بودم که هنگام مراجعه به شهرداری اردکان مبلغ 40/460/000 ریال طی فیش بانکی از بنده تحت عنوان ارزش افزوده تفکیک و با توجه به یک سری توجیهات از بنده دریافت نموده‌اند که ملک مذکور در سال 1375 تفکیک و سند صادر گردیده و طی سوالات از مراجع بالاتر و اشخاص مختلف متوجه شدم که مبلغ پرداخت شده خلاف قانون و مغایر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. لذا از شما وفق قوانین آمره درخواست صدور حکم مقتضی بر اساس خواسته فوق را دارم.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9828438 مورخ 1398/8/13 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: «موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهر اردکان در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان و تعرفه عوارض سال 1398) تبصره فوق با ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و اینجانب با اعتراض نسبت به مقرره یاد شده اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می‌نمایم. مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها با رعایت طرح‌های جامع تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راسا اقدام نمایند در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 که وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است، چنین اجازه و اختیاری به شوراهای اسلامی شهرها اعطا نشده است تا به صلاحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از املاک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی را داشته باشند. با توجه به مراتب کد 1204 از تعرفه عوارض سال 1384 مصوب شورای اسلامی شهر اردکان در قسمت تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «11 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی: تبصره 2 اسناد مالکیت صادره قبل از 1390/3/14 بر اساس 10 درصد مساحت سند ارائه شده محاسبه می‌گردد . » علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند قانون‌گذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ها در ماده 101 قبل از اصلاح حق‌السهم یا عوارضی پیش‌بینی نکرده است. بنابراین تبصره 2 بند 11 از تعرفه سال 1398 شهرداری اردکان موضوع وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی ذیل عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی بر خلاف قوانین مذکور اس ت و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی