رای شماره 1400055 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر سقز تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی و ورود به محدوده

شماره 0203133 – 1404/6/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001400055 مورخ 1404/06/11 مبنی بر: ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر سقز با موضوع قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی و ورود به محدوده، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/06/11 شماره دادنامه: 140431390001400055 شماره پرونده: 0203133 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای لقمان عبدی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سقز موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر سقز تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی و ورود به محدوده گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "اینجانب مالک یک قطعه زمین با سند ثبتی تک برگ در سال 1391 با قید کلمه کاربری مختلط در سند از مالک خریداری کردم و جهت انتقال سند از مالک به بنده، چندین نوبت کارشناسی توسط شهرداری صورت پذیرفت و اداره ثبت پس از استعلام و اخذ جوابیه از شهرداری نسبت به انتقال سند اقدام نمود. پس از مراجعه برای اخذ جواز در همان سال، شهرداری عنوان نمود که کاربری زمین فوق، تاسیسات است. در حالی که در پرونده ملک، صورتجلسه تفکیکی با امضای شهردار و معاون دفتر فنّی وقت و دیگر کارشناسان مربوطه موجود است که کاربری املاک واقع در طرح، از جمله زمین اینجانب، مختلط تعیین شده و شهرداری ضمن موافقت با نقشه تفکیکی تهیه شده از سوی مالک و مختلط عنوان کردن کاربری و پیرو ماده 101 قانون شهرداری‌ها، نقشه تفکیکی به اداره ثبت و اسناد معرفی و تایید گردیده است. شهرداری طی مکاتبات نقشه تفکیکی را با تعیین کاربری‌های پلاک‌ها ارسال و بر بلامانع بودن نقشه تفکیکی بعد از طرح در کمیته کار ماده 5 و ارسال نتایج آن به اداره ثبت تاکید کرده است. همچنین نظر کمیسیون ماده 5 به اداره ثبت ارسال گردید و اداره ثبت با استناد به این استعلامات برای زمین‌های تفکیکی از جمله زمین اینجانب، سند با کاربری مختلط صادر کرد. با وجود پیگیری‌های مکرر در چندین سال جهت اخذ پروانه ساختمانی و ایجاد حقوق مکتسبه ناشی از اظهار نظر شهرداری، پس از ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 5 در نهایت با کاربری مختلط موافقت کرد. علی رغم رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک و افراز و تغییر کاربری، شهرداری مبلغ 41/365/250 ریال از بنده دریافت نمود. شهرداری طی نامه‌ای در تناقض با تمام استعلامات مستند و حتی بند 2 لایحه درآمدی شهرداری، ملک اینجانب را مشمول پرداخت 8% عوارض مالکانه در سال 1400 با این عنوان که بدون ارائه طرح تفکیکی مصوّب کمیسیون ماده 5 و اخذ مجوّزات ماده لازم، تفکیک صورت گرفته و برای آن سند صادر شده است. این اظهار نظر شهرداری به موجب کلّیه استعلامات و مکاتبات شهرداری موجود در پرونده غیرواقعی است. در سال 1401 و اعتراض شهروندان به این مصوبه غیرقانونی شورا و شهرداری سقز، درصد عوارض مالکانه از 8 به 4 درصد کاهش یافت. با وجود اعتراضات و مکاتبات بنده در طول سال 1401، نهایتا شهرداری با رای کمیسیون ماده 77 اینجانب را ملزم به پرداخت مبلغ 1/530/400/000 ریال نمود. این در حالی است 1 برابر ماده 101 قانون شهرداری‌ها، مساحت زمین بنده کمتر از 500 مترمربع بوده و مشمول عوارض تفکیک و افراز نخواهد بود و برابر ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. 2 برابر بند 2 لایحه درآمدی شورا در سال 1400، عوارض و بهای خدمات صرفا برای املاکی است که پس از تصویب اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها، بدون استعلام از شهرداری ثبت شده‌اند و برای آن‌ها سند صادر شده است. 3 در طول این 11 سال تلاش برای اخذ جواز و بیشتر از ده‌ها بار کارشناسی این ملک از سوی کارشناسان شهرداری، هیچ‌گاه شهرداری ملک اینجانب را مشمول عوارض 8٪ یا 4% مالکانه ندانسته است. چنانچه هنگام خرید ملک، این موضوع مطرح می‌شد، بنده مبلغ عوارض را از مالک اخذ یا معامله را فسخ می‌کردم. 4 برابر رای وحدت رویه شماره 9110090905800275 مورخ 1391/5/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری این‌گونه مصوبات شورا و شهرداری خلاف قانون اعلام شده‌اند. لذا درخواست ابطال ماده 9 مصوبه مورد شکایت مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر سقز ماده 9: قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی و ورود به محدوده (110290 سایر) 1 در صورت مراجعه مالکین جهت تفکیک اراضی، در جهت اعمال مفاد ماده 101 قانون شهرداری‌ها موضوع در کمیسیون توافقات شهرداری مرکب از شهردار، معاون توسعه مدیریت منابع، معاون شهرسازی، مدیر املاک (دبیر کمیسیون)، حقوقی و درآمد مطرح و در خصوص قدرالسهم قانونی شهرداری توافق لازم به عمل آمده و توافق مربوطه جهت تصویب به شورای محترم شهر ارسال خواهد گردید. چنانچه متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در اراضی تفکیکی که بدون موافقت شهرداری و اخذ مجوّز سایر مراجع ذی صلاح و عدم اجرا مفاد ماده 101 قانون شهرداری‌ها نسبت به تفکیک اقدام نموده و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز صدور پروانه به شهرداری مراجعه نمایند، مستند به مفاد تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها ضمن اخذ تعهّدی مبنی بر عدم ادعا بر شوارع و معابر طرح تفکیکی، حق السهم شهرداری به میزان 8 درصد بهای ملک برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین و وصول می‌گردد. (به استناد رای شماره 1921 [9709970905811921] مورخ 1397/10/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شورای قضات استان). 2 املاک فاقد سند رسمی (قولنامه‌ای) که بدون مجوّز قانونی احداث شده‌اند و بعد از طی مراحل قانونی، رای به ابقای با اخذ جریمه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها، علاوه بر جرایم بر عوارض مربوطه، مفاد بند 2 نیز در مورد این‌گونه املاک اجرا خواهد شد. 3 قدرالسهم فوق الاشاره به هنگام صدور مجوّز پروانه ساخت، مفاصا حساب و هرگونه پاسخ استعلام قابل وصول خواهد بود. 4 در صورت ورود اراضی به محدوده، مستند به نظریه حقوقی شماره 7/1400/47 مورخ 1400/9/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، علاوه بر موارد فوق، مفاد تبصره 4 قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مبنی بر وصول حداکثر 20% اراضی نیز در مورد این املاک اجرا و اعمال خواهد شد. در صورت لزوم این‌گونه موارد به کمیسیون توافقات موضوع بند 1 ارجاع خواهد گردید. د) عوارض اختصاصی کسری حدنصاب تفکیک: عوارض هر مترمربع کسری حدنصاب تفکیک با رعایت ضوابط شهرسازی، به شرح زیر محاسبه می‌گردد: ردیف کاربری مبنای محاسبه 1 مسکونی: ماده 147 و 148 (1+M/200)%80P×T سایر (1+M/200)%80P×T طبقاتی آپارتمانی ( %25 D+%80P)T 2 تجاری (در هر دهنه): در کاربری تجاری (1+M/250)%80PT گذرهای اصلی بافت قدیم (1+M/250)%80PT محدوده بافت قدیم (1+M/150)%80PT در کاربری مسکونی (1+M/24)%80PT مجتمع‌های تجاری (1+M/21)3PT 3 عرصه مجتمع‌های تجاری (برابر ضوابط) (1+M/50)%80PT 4 تجاری مسکونی (مختلط) (1+M/100)%80PT 5 سایر کاربری‌های آپارتمانی (ورزشی و درمانی و غیره ....) (1+M/180)%80PT 6 مطب (1+M/75)1/5PT 7 اداری (1+M/60)2PT 8 بافت تاریخی مرکزشهر، بازار سرپوشیده (راسته بازار اردلان یا بازار شیخ قدیمی ساخت قبل از سال 1368 (1+ M/12)2PT توجه: بلوک‌های اشاره شده در جدول پیوستی (صفحه 163) با فرمول زیر محاسبه شود. ردیف کاربری مبنای محاسبه 1 مسکونی: ماده 147 و 148 (1+M/200)1/5PT سایر (1+M/200)1/5P×T طبقاتی آپارتمانی ( %25 D+3P)T P : عبارت است از ارزش قیمت منطقه‌ای در عریض ترین گذر قابل دسترسی D : عبارت است از ارزش معاملاتی T : عبارت است از ضریب منطقه‌ای M : عبارت است از متراژ کمتر از حدنصاب تفکیک تبصره1: حدنصاب تفکیک در کاربری‌های مختلف برابر با ضوابطی است که در طرح‌های شهری به تصویب رسیده است. تبصره 2: کسری حد نصاب تفکیک شامل املاکی که سند مالکیت آن‌ها قبلا در اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها صادر شده نمی‌گردد. تبصره 3: کسری حدنصاب تفکیک شامل املاکی که قبلا با شهرداری تسویه حساب نموده‌اند، نمی‌گردد. تبصره 4: املاک دارای قولنامه عادی و اسنادی صادره ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و همچنین املاکی که درخواست تفکیک دارند، در صورتی که مساحت عرصه آن‌ها کمتر از حد نصاب تفکیک باشد، مشمول پرداخت این عوارض خواهند شد. تبصره 5: محدوده قدیمی فرسوده و تاریخی عبارت است از محدوده‌های تصویبی از سوی مراجع ذی صلاح. تبصره6: مجمتع تجاری می‌بایست منطبق و براساس تعاریفی که در ضوابط طرح جامع به عمل آمده باشد. تبصره 7: متراژ تعیین شده برای تفکیک فقط تجاری در بافت تاریخی مرکز شهر 12 متر برابر کمیسیون ماده 5 مورخ 1367/7/17 محاسبه گردد. تبصره 8: حدنصاب تفکیک تجاری در کاربری تجاری در کل سطح شهر هر قطعه حداقل 24 متر با احداث قدیمی ساخت قبل از طرح جامع سال 1368 برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 شماره 3379 تاریخ 1396/8/13 می‌باشد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سقز تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/06/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا در ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب 1390/1/28 و تبصره‌های آن نحوه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها و نحوه وصول قدرالسهم و سرانه فضای عمومی و خدماتی مشخص شده و در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 وضع عوارض برای تفکیک مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است. ثانیا برمبنای بند (الف) دادنامه شماره 140231390001576552 مورخ 1402/6/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوّب سال 1390 و علاوه بر آن اخذ سرانه خدمات موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب سال 1390 (قدرالسهم ناشی از تفکیک) از املاک و اراضی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثالثا به موجب دادنامه شماره 140109970905812431 مورخ 1401/9/29 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای املاک دارای سند قولنامه‌ای که بدون مجوّز احداث شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری سقز با موضوع قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی و ورود به محدوده که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی