دادنامه شماره 140431390000913143 مورخ 1404/04/22 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر رد شکایت ابطال ماده 5 مصوبه شماره 219437/ت60441ه هیات وزیران مورخ 1401/11/26 دولتی

بسمه تعالی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده : ه ت/ 0300242 شماره دادنامه سیلور: 140431390000913143 تاریخ: 1404/04/22 * شاکی : محمد ایمانی توران پشتی *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 5 مصوبه شماره 219437/ت60441ه هیات وزیران مورخ 1401/11/26دولتی * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : مصوبه شماره 219437-ت60441ه هیات وزیران مورخ 1401/11/26دولتی ماده 5- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی ربط مکلفند در خصوص درخواست‌های صدور پروانه اشتغال یا جواز کسب برای دارندگان دفترچه اقامت ویژه موضوع این آیین‌نامه مشابه اتباع ایرانی اقدام نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به اینکه هیات وزیران به شرح ماده 5 از مصوبه مورد شکایت به اتباع خارجی که در ایران اقامت دارند، علی الاطلاق دستگاه و مراجع ذی ربط را مکلف به صدور پروانه اشتغال یا جواز کسب برای دارندگان دفترچه اقامت ویژه نموده است، درحالی که مطابق ماده 120 قانون کار به ویژه ماده 122 الی 129 اشتغال اتباع بیگانه درایران موکول به صدور پروانه اشتغال توسط وزارت کار، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی می‌باشد، جالب آنکه در بند الف ماده 121 صدور پروانه کار به اتباع غیر ایرانی مقید به این گردیده است که در میان اتباع غیرایرانی، فرد آماده به کار و واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد و این شرایط توسط هیات مذکور در تبصره این ماده نیز احراز شود و در ماده 122 شرایط دقیق تری را برای صدور پروانه کار اتباع خارجی تعیین نموده است و در نهایت اینکه آیین‌نامه اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه به شرح ماده 129 بایستی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران تهیه و تنظیم گردد. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد در ماده 5 مورد شکایت هیچ‌گونه قیدی مبنی بر اینکه صدور پروانه کسب برای اتباع بیگانه بایستی پس از دریافت پروانه کار با تشریفات و قیود مصرح قانونی مندرج در مواد 120 به بعد قانون کار باشد، ملاحظه نمی‌شود. به علاوه تشریفات ماده 129 قانون نیز در مورد این آیین‌نامه که ناظر به اشتغال اتباع بیگانه است رعایت نشده است. اشکال دومی که در ماده 5 مرقوم ملاحظه می‌گردد، الزام دستگاه‌های ذی ربط به رفتار و اقدام مشابه اتباع ایرانی درخصوص مشمولین مصوبه می‌باشد که این نیز با توجه به اهمیت تابعیت که مواد متعددی از ماده 976 به بعد قانون مدنی را به خود اختصاص داده، از شیون قانونگذاری است و با مصوبه هیات وزیران، امکان برابری شهروندی اتباع بیگانه با اتباع ایران وجود ندارد. علیهذا به جهت مغایرت ماده 5 مصوبه مذکور با ماده 120 به بعد قانون کار و ماده 976 به بعد قانون مدنی و خارج بودن از حدود اختیارات هیات وزیران، ابطال آن به استناد مواد 12 و 80 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمنا با عنایت به آثار اجتماعی واضحی که مصوبه مذکور در اذهان عمومی به ویژه جویندگان کار در ایران در ایجاد کرده و ادامه اقدامات اجرایی آن اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت، به استناد ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه معترض عنه در این زمینه مستدعی است. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 37584/م/55862 مورخ 1403/10/5 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : نظر به این که آیین‌نامه مزبور که متضمن بهره مندی نخبگان غیرایرانی دارای دفترچه اقامت ویژه از حقوق شهروندی و از جمله به موجب ماده (5) آن، از پروانه اشتغال یا جواز کسب می‌باشد، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال 1395 بر اساس بند (الف) مصوبه ششصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی امنیت ملی مورخ 1395/4/12 وضع شده است و مصوبات شورای مذکور خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است، ایراد مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر قضایی به نظر نمی‌رسد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در صورت لزوم در زمان رسیدگی به موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط، از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات، دعوت به عمل آید. *پرونده کلاسه 0300242ه ع با موضوع «ابطال ماده 5 تصویب نامه شماره 219427/ت60441 ه مورخ 1401/11/26 هیات وزیران» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 120 قانون کار اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا: دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا: مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند به موجب ماده 121 این قانون وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط مقرر در این ماده در مورد صدو روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد. همچنین وفق ماده 122 قانون یاد شده وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه بر اساس ماده 129 قانون کار آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده121 این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید بنابراین مقرره مورد شکایت که بر اساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌ها و مراجع ذیربط مکلفند در خصوص درخواست‌های صدور پروانه اشتغال یا جواز کسب برای دارندگان دفترچه اقامت ویژه موضوع این آیین‌نامه مشابه اتباع ایرانی اقدام کنند در راستای اختیارات مصرح در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بوده و ماده 5 تصویب نامه شماره 219437/ت60441ه مورخ 1401/1/26 هیات وزیران مغایرتی با احکام مذکور از قانون کار ندارد در نتیجه مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) رای به رد شکایت صادر می‌شود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضای و اداری، معتبر ملاک عمل است.// دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی