نظر معاونت حقوقی درخصوص نحوه اقدام مناسب با شرکت حمل‌ونقل هاگ با توجه به مطلب سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مجهول بودن تصاویر صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت یاد شده

شماره: 144687 /35358 تاریخ: 8/12/1396 بسمه تعالی جناب آقای آقائی مشاور محترم عالی حقوقی معاون وزیر و رئیس کمیسیون معاملات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 71964 /255 مورخ 15/11/1396 درخصوص استعلام از نحوه اقدام مناسب با شرکت حمل‌ونقل هاگ (برنده مناقصه تصدی و مدیریت حمل‌ونقل و جابجایی کالا در سراسر کشور در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی) با توجه به مطلب سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مجهول بودن تصاویر صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت یاد شده، اعلام می‌دارد: اولا، باتوجه به عدم ارسال وجود مدارک مرتبط، منظور از عبارت «مجهول بودن تصاویر صورت‌های مالی...» روشن نیست و بالتبع، امکان اظهارنظر قطعی در این مورد وجود ندارد. ثانیا، به فرض این که عبارت یادشده، تسامحا در مفهوم «مجعول بودن» به کار رفته باشد، هر چند در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه اجرایی آن (از جمله بند «ب» ماده (21) و بند «پ» ماده (6) آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (26) قانون)، احکام و ضمانت اجراهایی پیش‌بینی شده که حسب مورد مربوط به قبل از انعقاد قرارداد یا تعیین برنده مناقصه است و حکمی در مورد کشف جرم یادشده یا سایر جرایم بعد از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه، وجود ندارد، با این حال لازم است براساس قوانین و مقررات مربوطه اقدامات اداری، حقوقی و کیفری علیه مرتکبین انجام شود. ثالثا، برابر سایر قوانین و مقررات، از جمله ماده (13) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مبنی بر این که همه مسئولان دستگاه‌های مشمول قانون (و از جمله شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی) موظف‌اند بلافاصله چنانچه از شروع یا وقوع جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاه‌برداری، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال نامشروع، تدلیس در معاملات دولتی... مطلع شوند، مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند.) و ماده (606) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (مبنی بر تکلیف روسا، مدیران و مسئولین سازمان‌ها و موسسات موضوع ماده (598) قانون که از وقوع جرم اختلاس و... مطلع می‌شوند، به اعلام مراتب به مراجع صالح قضایی یا اداری)، مسئولین ذی ربط آن شرکت تکلیف عام به اعلام جرم یا جرم‌های کشف شده در فرآیند مناقصه، درخواست ابطال قرارداد و مطالبه خسارت‌های احتمالی وارده دارند لذا لازم است که آن شرکت نسبت به طرح شکایت کیفری براساس عناوین قابل اثبات از جمله جعل و استفاده از سند مجعول علیه مرتکبین و پیگیری جدی آن اقدام نماید. رابعا، ضبط تضامین ارائه شده از سوی شرکت مناقصه گر از جمله ضمانت انجام تعهد و حسن انجام تعهد، ضروری می‌باشد. (بدیهی است چنانچه متعاقب اقدامات یادشده، برنده مناقصه اعتراض یا دعوایی داشته باشد مراتب مطابق ماده (7) قانون برگزاری مناقصات و قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت). نهایتا، با عنایت به اینکه بر فرض اثبات مجعول بودن اسناد، انعقاد قرارداد براساس اسناد مجعول و غیرمعتبر بوده باشد لازم است اقدامات لازم جهت اتمام قرارداد از جمله ابطال آن (براساس اسناد مربوطه و راهکارهای حقوقی متناسب) و طرح دعوی مناسب انجام شود. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی بایگانی نظرات حقوقی 175921/35358