رای شماره 55 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 300/55993 1393/10/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان

شماره 9803817 – 5/2/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره ومدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره دادنامه 140109970905810055 مورخ 16/1/1401 با موضوع: «بند 2 مصوبه شماره 300 /55993 – 23/10/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به‌طور مطلق است به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری -یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1401/1/16 شماره دادنامه: 55 شماره پرونده : 9803817 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای اسماعیل پرآور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 مصوبه شماره 300/55993 1393/10/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 300/55993 1393/10/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " اینجانب به همراه 220 نفر از اشخاص، جزو خرده مالکین پلاک ثبتی 5125 بخش یک شهرستان بهبهان میباشیم. این قطعه زمین، از 30 سال پیش تاکنون در محدوده شهری شهرستان بهبهان بوده و شهرداری نیز مطابق تبصره ماده 50 قانون شهرداریها، قسمتهای عمده و قریب به 95% مساحت آن را تفکیک کرده و عوارض قانونی آن را وصول نموده و حقالسهم قانونی خود را نیز دریافت و به عنوان معوض به طلبکاران شهرداری واگذار کرده و برای همه قطعات سهم مالکین، پروانه ساختمانی صادر نموده و شبکه معابر مصوب را نیز بعضا احداث و سازمانهای خدماتی از جمله سازمان برق و آب و گاز هم بر همین اساس (با توجه به نقشه‌های تایید و تصویبشده از طرف شهرداری)، خدمات لازم را به مردم منطقه ارائه نمودهاند. اما متاسفانه با طرح مورد شکایت، این اراضی از محدوده شهر خارج شده و در اصل هویت شهری از این اراضی گرفته شده و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) رعایت نگردیده است. لازم به ذکر است که در طرح معترضعنه، حدود 200 هکتار از زمینهای اطراف شهرستان بهبهان را در طرح جدید ضمیمه شهر نمودهاند، که بعضا شامل دره و تپهها و زمینهای کشاورزی حاشیه شهر هم می‌شود و فقط همین 5 هکتار که اینجانب و سایرین در آن مالکیت داریم را از محدوده شهری خارج نمودهاند. در حالی که بر اساس مجوزهای قانونی صادرشده، بسیاری از مالکین سالهاست که در این منطقه ساخت و ساز نموده و در آنجا ساکن می‌باشند و قسمتی هم به محل کسب و کار آن‌ها اختصاص داده شده است. تمامی توافقنامههای مربوط به این منطقه، به تصویب شورای شهر، فرمانداری شهرستان و اداره مسکن و شهرسازی رسیده است و تاکنون هیچ‌گونه مدرکی دال بر ضرورت خارج نمودن 5 هکتار موصوف از محدوده شهری اعلام نگردیده است. لازم به توضیح است که تمامی مالکین با مقروض گردیدن از بانکها و تحمل مشقات فراوان اقدام به تهیه و خرید قطعه مذکور نمودهاند . بنابراین ابطال مصوبه معترضعنه و حکم بر الزام خواندگان به برقراری قطعه زمین به شماره پلاک 5125 در محدوده شهری بهبهان، مورد تقاضاست . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98 3817 2 الی 4 مورخ 1398/11/16 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " خواسته بنده ابطال بند 2 مصوبه مورد شکایت است. اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری بهبهان در سال 1377 مطابق بند 1 و 2 ماده 99 قانون شهرداری (الحاقی مصوب 1345/11/27) اقدام به تصویب طرح جامع نمودهاند و پس از انجام ساخت و ساز و سکونت مردم در آن محدوده، آن را در سال 1393 از اراضی بهبهان خارج کردهاند، که این امر منجر به ورود ضرر و زیان به مالکین گردیده است . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان بند2 خروج بخش شرقی کمربندی شرق شهر به استثنای میدان میوه و تره بار و حقوق مکتسبه مطابق استفساریه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از محدوده پیشنهادی معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان به موجب لایحه شماره 124252 1398/12/11 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " 1 پلاک مطروحه، طبق طرح بازنگری تفصیلی در ابتدا داخل محدوده شهر و با کاربری سردخانه، ترمینال کامیون، پارک و پارکینگ بوده است . 2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع بررسی و تصویب ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی بوده و وظیفه کنترل نقل و انتقالات املاک و اراضی مشمول ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی چه در زمان تصویب ضوابط و مقررات و طرحها و چه قبل و بعد از آن را بر عهده دارد . همچنین تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییر آن‌ها خارج از نقشههای تفصیلی بر عهده شورای مذکور است. مطابق ماده 5 و 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها (مصوب 1384) نیز تصویب طرح جامع و تعیین محدوده شهر در صلاحیت شورای مذکور بوده و مصوبه مورد شکایت نیز در صلاحیت آن شورا به تصویب رسیده است. لذا با توجه به اینکه اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای ضوابط و مقررات قانونی می‌باشد و شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است از آن هیات استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد. " همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه شماره 7055/730 1399/2/2در پاسخ به شکایت مذکور به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " 1 دعوا به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمیباشد . 2 طرحهای جامع در همه سطوح (شهر، ناحیه، منطقه و کشور)، فارغ از نوع و چگونگی مالکیت و به تبع حقوق محمول بر آن‌ها (از جمله حق مکتسبه افراد)، تهیه و ابلاغ میگردند. بر اساس تعاریف قانونی و فنی از طرحهای تفصیلی به عنوان طرحهای ذیل طرحهای جامع، در واقع مفهوم مالکیت و حقوق مترتب بر آن، در این مرحله است که به طرحهای توسعهای وارد می‌گردد. بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت، ادعای شاکی نسبت به حق مکتسبه، در مرحله تهیه طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده 5 مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که حق مکتسبه بر خلاف مصالح کلیت شهر و شهروندان و همچنین قوانین مربوطه مانند قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها و غیره نباشد، امکان استفاده از مزایای ورود به محدوده برای ایشان وجود دارد؛ در غیراین صورت، حقوق ادعایی، در صورت اثبات از طرق دیگر غیراز اصلاح طرح، انجام خواهد شد . 3 صلاحیت تعیین محدوده و حریم شهرها در قوانین پیشین و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها (مصوب 1384) به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار گردیده است . 4 دبیرخانه شورای عالی مذکور مطابق نامه شماره 187619/310 1398/12/26 که به استناد نامه شماره 130849 1398/12/15 اداره کل راه و شهرسازی خوزستان می‌باشد، اعلام داشته اراضی مورد نظر شاکی، دارای کاربری « سردخانههای بزرگ» بوده و طبق مصوبه شورای عالی (مورخ 1389/3/10) می‌تواند در حریم و با همان کاربری مستقر گردد و از این حیث نیز مغایرتی میان بازنگری طرح جامع با طرحهای سابق وجود ندارد. با عنایت به مراتب اتخاذ تصمیم برابر مقررات مورد استدعاست. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27576 1400/6/24 اعلام کرده است که : " موضوع بند 2 مصوبه شماره 300/55993 1393/10/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان، در جلسه مورخ 1400/6/17 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/1/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27576 1400/6/24 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند 2 مصوبه شماره 300/55993 1393/10/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به‌طور مطلق است، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری