رای شماره 3359733 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/8 هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره 131089/ت55525ه)

شماره دادنامه: 140231390003359733 تاریخ دادنامه: 1402/12/22 شماره پرونده: 0200065 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حامد هوش یاران جلودار طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/8 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/8 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " 1 - هیات وزیران در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، «مرکز ملی تایید صلاحیت ایران» را به عنوان «تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبار‌سنجی و اعتبار دهی» به رسمیت شناخته است در حالی که بر اساس مستندات زیر، اطلاق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برخلاف قوانین بالادستی و قوانین عادی بوده و این مرکز در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی فاقد صلاحیت می‌باشد. لذا با این اوصاف نمی‌تواند به عنوان تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبار‌سنجی و اعتبار دهی قلمداد گردد. 2 – هر چند مطابق ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 «سازمان (سازمان ملی استاندارد ایران) مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی سلامت و بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است» اما برابر تبصره 4 همین ماده خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از شمول حکم این ماده خارج گردیدند به عبارت دیگر سیاست‌گذاری حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات بهداشتی درمانی و دارویی در صلاحیت این سازمان نمی‌باشند. 3 - هیات وزیران در صدر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را بر اساس بند 10 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به عنوان تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبار‌سنجی و اعتباردهی به رسمیت می‌شناسد و این در حالی است که در ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندار، به صراحت اشاره شده که وظایف سازمان در راستای ماده 3 و تبصره‌های 1 و 3 می‌باشد. به عبارت دیگر قانون‌گذار با خارج کردن تبصره 4 قانون از شمول ماده 7 خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی را از 25 وظیفه سازمان ملی استاندارد خارج نمود و وظایف مشابه و مرتبط با خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی را از جمله در حوزه اعتباربخشی و تایید صلاحیت همچنان بر اساس قوانین بالادستی و عادی مورد اشاره در دادخواست با وزارت بهداشت خواهد بود لذا اطلاق عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتبار دهی» برخلاف قوانین تصویب شده است. 4 - بر اساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مصوب 1393 موارد زیر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است: الف - بند 7 - 1: «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» ب - بند 6 «تامین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی» پ - بند 8-1: «ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی» ت - بند 8 - 2: «افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها: ث - بند 12 - 2: «استاندارد‌سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن» با عنایت به مراتب فوق و از آنجایی که سیاست‌های کلی نظام به حکم قانون اساسی الزام‌آور بوده و مطابق بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی و رویه شورای نگهبان، قوانینی که بر خلاف سیاست‌های کلی نظام باشند با ایراد آن شورا مواجه گردیده و تا زمان رفع آن ایرادات، مورد موافقت شورای نگهبان قرار نمی‌گیرند، مستند به قیاس اولویت، وقتی قانون برخلاف سیاست‌های کلی نظام باشد، توسط شورای نگهبان متوقف می‌شود آیین‌نامه هیات وزیران که به طریق اولی باید منطبق با سیاست‌های کلی باشد. 5 - در عرصه حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مقامات بوده و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از قدرت توسط مقامات و در غیر از موارد تجویز قانون، اصل عدم صلاحیت حاکم است. همان گونه که در بندهای فوق تصریح گردیده، تولیت نظام سلامت شامل «سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، تدوین، تعیین استانداردها و راهنماها، ارزشیابی و نظارت» با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هیچ نهاد دیگری از جمله سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، صلاحیتی در خصوص موارد فوق الاشاره نداشته و مصوبه فوق خارج از حدود اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تصویب شده است. شورای نگهبان در زمان تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در چندین مرحله، مصوبه مجلس شورای اسلامی را به دلیل درج عبارت «تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت اعتبار‌سنجی و اعتباردهی» برای سازمان ملی استاندارد، مصوبه را مغایر با بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی، بندهای 6، 7 - 1، 8 - 1، 8 - 2 و 12 - 2 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و مصوبه را جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند تا عبارت مذکور حذف گردد. متاسفانه علیرغم اصلاح این عبارت در قانون مجددا سازمان ملی استاندارد این عبارت مغایر قانون را در آیین‌نامه اجرایی قانون گنجاند. 6 - مطابق بند 11 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 یکی از وظایف این وزارتخانه، تعیین واعلام استاندارهای مربوط به: الف - خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی. ب - مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی. ج - بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق می‌باشد. 7 - برابر بندهای 16 و 17 ماده 1 قانون مذکور، «تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل در برنامه‌ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه» و «تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور» از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است. 8 - برابر بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست‌های کلی سلامت تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار‌سنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. 9 - وفق ساختار سازمانی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو اداره به نام‌های اداره اعتبار بخشی و اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی وظایف حاکمیتی خود را با کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور انجام می‌دهند از جمله این وظایف می‌توان به برنامه‌ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی مراکز و موسسات درمانی تابعه دانشگاه و نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم مراکز و موسسات نام برد که این امور ابدا در صلاحیت مرکز ملی تایید صلاحیت و یا سازمان ملی استاندارد نیست لذا اطلاق تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبار‌سنجی و اعتبار دهی برخلاف قوانین عادی نیز می‌باشد. 10 - قانون‌گذار حتی در بند 1 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، علیرغم اینکه تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را به این سازمان واگذار کرده است اما در تبصره همین ماده به صراحت «فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آن‌ها» را به موجب آیین‌نامه‌ای در نظر گرفته که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال اطلاق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اینکه (مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی می‌باشد) مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/8 هیات وزیران " هیات وزیران در جلسه مورخ 1398/10/8 به پیشنهاد شماره 47365-1397/3/2 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده 60 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد. ماده 4 - بر اساس بند 10 ماده 7 و ماده 9 قانون، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبار‌سنجی و اعتباردهی می‌باشد که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام می‌نمایند. - معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 51138/102305-1402/6/11 اعلام کرده است که: " با تاکید بر اینکه اولا موضوع ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در خصوص کالاها و خدمات و ارزیابی و انطباق آن‌ها با استانداردهای مربوطه است و حال آن که موضوع ماده 9 این قانون اعتباردهی، اعتباربخشی و تایید صلاحیت خود نهادهایی است که اقدام به فعالیت‌های مربوط به ارزیابی و انطباق با استانداردها می‌کنند و در این خصوص طبق استانداردهای بین‌المللی، مرجعی که در مدیریت و انجام ارزیابی و انطباق مشارکت دارد، نمی‌تواند به عنوان یک مرجع مستقل و بی‌طرف، در مقام اعتباردهی، اعتباربخشی و تایید صلاحیت خود قرار گیرد. ثانیا در تبصره 4 ماده 3 قانون، صرفا «خدمات» بهداشتی، درمانی و دارویی از حکم ماده مذکور مستثنی شده و این استثناء شامل «کالاهای» بهداشتی، درمانی و دارویی نمی‌شود. پاسخ تفصیلی شماره 60279 -1402/3/3 سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین نامه شماره 328038-1402/3/8 وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دفاعیات مورد تایید این معاونت جهت استحضار به آن مرجع تقدیم می‌شود. " متن نامه شماره 60279-1402/3/3 معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران " بازگشت به نامه شماره 21998/51138-1402/2/13 با موضوع اعلام نظر در خصوص شکایت آقای حامد هوشیاران جلودار مطرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با خواسته ابطال اطلاق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دفاعیات این سازمان مبنی بر رد شکایت شاکی جهت بهره برداری به حضورتان ارسال می‌گردد: 1 - حکم ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در خصوص سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات است که در داخل کشور ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود و فعالیت‌های اعتبار بخشی موضوع ماده 9 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از آن خروج موضوعی دارد. ماده 9 قانون مذکور مقرر می‌دارد فعالیت‌های اعتبار بخشی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شود. شاکی دو مفهوم نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات موضوع ماده 7 قانون و اعتبار بخشی و اعتباردهی موضوع ماده 9 قانون را خلط نموده است. توضیح آن که موضوع نظام استاندارد در خصوص کالاها و خدمات و ارزیابی و انطباق آن با استانداردهای مربوطه و اطمینان بخشی در مورد کیفیت کالاها و خدمات بوده ولی موضوع اعتباردهی، اعتباربخشی و تایید صلاحیت خود نهادهایی است که اقدام به فعالیت‌های مربوط به ارزیابی انطباق می‌نمایند و استثناء خدمات بهداشتی درمانی و دارویی صرفا در خصوص کیفیت کالاها و خدمات می‌باشد و در خصوص نظام اعتباردهی و تایید صلاحیت در ماده 9 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به صورت مطلق مرکز ملی تایید صلاحیت به عنوان مرجع رسمی تلقی شده بدون اینکه هیچ‌گونه استثنایی در این خصوص در قوانین کشور وجود داشته باشد. همان گونه که از ماده 9 قانون استنباط می‌گردد موضوع اعتبار بخشی علی الاطلاق در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان یک مرجع قانونی بی‌طرف متمرکز می‌باشد لازم به توضیح است استقلال مرکز ملی تایید صلاحیت به قدری مورد توجه قانون‌گذار بوده است که رئیس مرکز با تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رئیس جمهور منصوب و به عنوان یکی از اعضای شورای عالی استاندارد (همانند رئیس سازمان) تعیین گردیده است. 2 - مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت و اعتباردهی می‌باشد. مطابق بند 3 - 1 الزامات استاندارد 17011 که جزو الزامات قانونی بین‌المللی در ارتباط با نهادهای تایید صلاحیت از جمله مرکز ملی تایید صلاحیت می‌باشد، تعریف تایید صلاحیت یعنی تایید انطباق توسط شخص ثالث در ارتباط با یک نهاد ارزیابی انطباق که حاکی از اثبات رسمی شایستگی آن نهاد برای انجام وظایف خاص ارزیابی انطباق است و نهاد ارزیابی انطباق مطابق بند 1 این استاندارد شامل آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرسی، گواهی‌کننده محصول، فرآیند و خدمت، برگزار‌کنندگان آزمون مهارت، تولید‌کنندگان مواد مرجع و صحه‌گذاری و تصدیق می‌باشد، بنابراین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، وظایف خاص تایید انطباق را عهده دار می‌باشد که در چارچوب الزامات بین‌المللی و استاندارد ایزو آی‌ای سی 17011 در حال فعالیت می‌باشد. با عنایت به موارد ذکر شده مفهوم فعالیت تایید صلاحیت با خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی متفاوت می‌باشد و مطابق الزامات بین‌المللی و بند 3 - 34 استاندارد 17011، نهادی که در عملیات با مدیریت فعالیت ارزیابی انطباق از جمله خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشارکت داشته باشد، نمی‌تواند نسبت به تایید صلاحیت خود اقدام نماید و باید نهاد مستقل دیگری مانند مرکز نسبت به تایید صلاحیت و تایید انطباق آن اقدام نماید. 3 - در همین ارتباط مسئولیت سازمان در بند 10 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اعتبار بخشی و تایید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق با توجه به اینکه تایید صلاحیت متفاوت از فعالیت‌های ارزیابی انطباق است به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان یک مرجع مستقل واگذار شده است. لازم به توضیح است مطابق الزامات بین‌المللی دامنه شمول فعالیت‌های تایید صلاحیت محدود نبوده و نهادهای تایید صلاحیت می‌توانند مطابق الزامات بین‌المللی در دامنه شمول‌های گسترده اعتبار دهی نمایند. 4 - شاکی در مقدمه استحضار لایحه فراتر از قانون و صراحت تبصره 4 ماده 3 قانون مبنی بر استثنای خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از این ماده سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاهای بهداشتی، درمانی و دارویی را نیز در شمول استثنای مربوطه و خارج از صلاحیت سازمان ذکر نموده است لازم به توضیح است صرفا خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از این ماده مستثنی بوده و مشمول کالاها در این حوزه نمی‌گردد. 5 - اظهارات شاکی در شکایت خود به مبانی عدم تطبیق مفاد ماده 4 آیین‌نامه قانون تقویت و توسعه استاندارد از حیث مغایرت با قوانین بالا دستی و قوانین عادی از جمله سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مصوب سال 1393 در خصوص واگذاری امر ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتباطی با موضوع اعتبار بخشی و تایید صلاحیت ندارد همان گونه که مستحضر می‌باشید فعالیت ارزشیابی با اعتباربخشی و تایید صلاحیت متفاوت می‌باشد و در خصوص مفاد قوانین اشاره شده در این بند در ارتباط با تدوین و نظارت بر استانداردها و خدمات درمانی و دارویی و بهداشتی صرف نظر از اینکه سازمان ملی استاندارد ایران دخالتی در امور تدوین استانداردهای خدمات درمانی، دارویی و بهداشتی ندارد احکام مقرر در این مواد نیز ارتباطی با اعتباربخشی و تایید صلاحیت ندارد. 6 - اظهارات شاکی مبنی بر ایرادات شورای نگهبان در خصوص قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بر مفاد بند 10 ماده 7 و 9 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و حذف عبارت «تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت اعتبار‌سنجی و اعتباردهی» در مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون کذب و مقرون به صحت نبوده و با مراجعه به ایرادات فقهی و حقوقی شورای نگهبان در مراحل مختلف بررسی قانون در سایت شورای نگهبان قابل بررسی و راستی آزمایی می‌باشد. لازم به توضیح است در خصوص ماده 9 تنها در اولین ارجاع طرح به شورای نگهبان نکته و ابهام (و نه ایراد و مغایرت با اصول قانون اساسی و شرع) در خصوص جایگاه وماهیت حقوقی مرکز بوده است که با توضیحات مجلس در مراحل و ارجاعات بعدی طرح به شورای نگهبان مورد ایراد واقع نگردیده است. مضافا اینکه آنچه مورد ایراد شورای نگهبان واقع گردید ماده 8 قانون تقویت و توسعه استاندارد در خصوص الزام نهادهای اعتباردهی به تایید صلاحیت موسسات ارزیابی انطباق در چارچوب الزامات بین‌المللی و مغایرت آن با اصول 77 و 125 قانون اساسی بوده است. با عنایت به مطالب معنونه و لزوم تایید صلاحیت توسط مرجع مستقل و بی‌طرف با توجه به الزامات بین‌المللی و حکم مندرج در ماده 9 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در ارتباط با تمرکز فعالیت‌های اعتباربخشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، هیات وزیران به درستی، نسبت به تقریر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام و حتی مسئولیت سازمان در بند 10 ماده 7 قانون را نیز بر عهده مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان یک نهاد بی‌طرف نهاده است. " متن نامه شماره 328038 - 1402/3/8 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت " مطابق ماده 3 «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد»، سازمان ملی استاندارد ایران، مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود و در تبصره‌های 1 و 2 این ماده دستگاه‌های اجرایی را مکلف به رعایت استانداردهای مربوطه نموده است به نحوی که سازمان ملی استاندارد موظف شده است تا بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت نماید و صرفا «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» را از شمول احکام ماده 3 مستثنی نموده است. خاطر نشان می‌گردد همچنان که معروض گردید مرجعیت سازمان ملی استاندارد ناظر به کالاها و خدمات بوده و تخصیص تبصره 4 بر اطلاق ماده 3 صرفا به «خدمات» تسری دارد. از این رو تولیت نظام سلامت مندرج در سیاست‌های کلی «سلامت» ابلاغی مقام معظم رهبری و بندهای مورد اشاره در دادخواست مغایرتی با مفاد آیین‌نامه نداشته و در قلمرو استثنای تبصره 4 ماده 3 قانون صدرالذکر بوده و سرایتی به موضوع «کالا» ندارد. به عبارتی دیگر سیاست‌های کلی سلامت و بندهای مورد اشاره به صراحت منحصر در موضوع «خدمات» بوده همچنان که استثنای تبصره 4 موصوف نیز صرفا معطوف به خدمات سه‌گانه بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد. بنابراین ماده 4 «آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و سیاست‌های کلی نداشته و کاملا منطبق بر قانون می‌باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند بر اساس ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396، سازمان ملی استاندارد ایران مرجع رسمی حاکمیتی در کشور است که سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی را که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود، بر عهده دارد و بر مبنای صلاحیت مذکور بر کیفیت کالاهای بهداشتی، درمانی و دارویی نیز نظارت می‌کند، ولی با توجه به اینکه بر اساس تبصره 3 همین ماده، «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» از شمول صلاحیت سازمان ملّی استاندارد ایران خارج و استثناء شده و مشمول حکم مقرر در بند 11 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 مبنی بر صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی قرار گرفته است، لذا اطلاق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر از این حیث که بدون ذکر استثنای یادشده، تایید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی را با ذکر واژه «تنها» صرفا در صلاحیت سازمان ملّی استاندارد ایران قرار داده، مغایر با حکم مقرر در تبصره 4 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است و استناد مرجع تصویب‌کننده به مفاد بند 10 ماده 7 و ماده 9 قانون اخیرالذکر از این جهت موجه نیست که اولا آیین‌نامه معترض‌عنه جامع تمام احکام مدنظر قانون‌گذار و مراجع صالح قانونی به تناسب موضوع «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» نیست و مصوبه مورد اعتراض به نحو علی‌الاطلاق به صلاحیت سازمان ملّی استاندارد ایران تصریح نموده است و در عین حال مواد قانونی مندرج در فصل دوم قانون موصوف با عنوان «وظایف و ماموریت‌ها»، محدود به صلاحیت مقرر در فصل اول همان قانون است و استثنای مربوطه را در بر نمی‌گیرد و لذا توسعه صلاحیت سازمان ملّی استاندارد ایران مغایر با قانون مارالذکر بوده و اطلاق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/8به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری