رای شماره 2266718 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ردیف (1 8 2) تحت عنوان دفاتر اداری(دولتی) و بند (9- 2) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها نظایر آن‌ها) مصوب تعرفه سال 1402

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0300149 شماره دادنامه سیلور : 140331390002266718 - تاریخ: 1403/09/19 * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور با نمایندگی حقوقی داود آذرمنش خشکرودی * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پاوه * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف (1 8 2) تحت عنوان دفاتر اداری(دولتی) و بند (9- 2) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها نظایر آن‌ها) مصوب تعرفه سال 1402 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر پاوه به خواسته ابطال ردیف (1 8 2) تجت عنوان دفاتر اداری(دولتی) و بند (9 2) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها نظایر آن‌ها) مصوب تعرفه سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: 2 8 1: دفاتر اداری (دولتی) جدول (2 8 1) ردیف شرح نحوه محاسبه (ریال) 1 شعب بانکها موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه Z ×P× S 2× 2 دفاتر و شرکت‌های بیمه‌ای Z ×P× S 1/5× P : قیمت منطقه‌ای که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر بوده و در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد. Z : ضریب تعدیل ارزش معاملاتی دارایی S : منظور از S مساحت دفاتر و یا شعب بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه دفاتر و شرکت‌های بیمه‌ای و آموزشگاه‌های زبان، کنکوری، هنری (حداکثر مقدار مساحت 300 مترمربع قابل محاسبه است) تبصره: براساس ماده 19 دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم کشور و تبصره3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم 16% ارزش منطقه‌ای ملاک محاسبه می‌باشد. 29: عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورها و نظایر آن‌ها) تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل می‌باشد. 1.6…P × T=L×P × H2 توجه: این عنوان فقط یک بار و در زمان صدور مجوز وصول می‌گردد. T : عوارض صدور مجوز احداث و نصب (ریال) L : ضریب کاربری (برای کاربری‌های مسکونی، اداری و بهداشتی 3 برای کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی 50/2 و سایر کاربری‌ها2) H : ارتفاع دکل h : ارتفاع ساختمان (برای آنتن، bts و... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت 30 درنظر گرفته می‌شود. d : عرض معبر (به شرط آن که 8% ≤ باشد) دکل: عبارت است از انواع سازه‌ای فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بام‌ها و فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آن‌ها انواع آنتن نصب می‌شود. درصورت نصب انواع دکل در سطح زمین اعم از کاربری مسکونی و ... فرمول محاسبه به شکل ذیل می‌باشد: T=6×L ×P جدول (9 2) ترتیبات وصول ردیف عنوان نحوه محاسبه ترتیبات وصول 1 پست برق و گاز Z×P×S 195× این عوارض در هنگام صدور مجوز و برای یکبار قابل وصول است 2 کافوی زمینی مخابراتی و برقی 150/000/000 ریال این عوارض در هنگام صدور مجوز و برای یکبار قابل وصول است 3 ترانسفور ....... 100/000/000 ریال این عوارض در هنگام صدور مجوز و برای یکبار قابل وصول است این عوارض در هنگام صدور مجوز و برای یکبار قابل وصول است P : قیمت منطقه‌ای که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر بوده و در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد. Z : ضریب تعدیل ارزش معاملاتی دارایی S : منظور از S مساحت دفاتر و یا شعب بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه دفاتر و شرکت‌های بیمه‌ای و آموزشگاه‌های زبان، کنکوری، هنری (حداکثر مقدار مساحت 300 مترمربع قابل محاسبه است) تبصره: براساس ماده 19 دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم کشور و تبصره3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم 16% ارزش منطقه‌ای ملاک محاسبه می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوع تقسیط جرائم کمیسیون ماده صد تجویز نشده است. 2 ماده 59 قانون رفع موانع تولید فقط تقسیط عوارض را تجویز نموده و منصرف از اخذ کارمزد با جهت تقسیط مطالبات جرایم ماده 100 می‌باشد. 3 فعالیت شغلی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جزء مشاغل کسب و پیشه و صاحب حرفه و شغل آزاد نمی‌باشد. تا مشمول پرداخت عوارض بر مشاغل گردد. 4 وضع عوارض دکل‌ها و آنتن تاسیسات مخابراتی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی می‌باشد لذا ابطال مصوبات مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 وضع مصوبه مبنی بر تقسیط در راستای ماده 16 دستورالعمل اجرایی وزارت کشور موضوع تبصره1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و با رعایت ماده 59 قانون رفع موانع تولید اقدام شده است. 2 وضع عوارض بر مشاغل نیز در راستای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 476 الی 479 اقدام شده است لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده‌اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین ردیف (1 8 2) تحت عنوان دفاتر اداری (دولتی) و بند (92) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها نظایر آن‌ها) مصوب شورای اسلامی شهر پاوه تعرفه سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست