رای شماره 57 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16 - 3 مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس

صدور رای شماره 57 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال بند 16 3 مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ ( کسری پارکینگ ) از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تاریخ دادنامه : 1397/1/28 شماره دادنامه : 57 کلاسه پرونده : 397 / 96 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقایان محمود مراد پور و مجید مهران فر موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در خصوص نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ ( کسری پارکینگ ) گردش کار : شاکیان به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در خصوص نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ ( کسری پارکینگ ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم اینجانبان محمود مرادپور و مجید مهران فر متن لایحه اعتراضی خود را در خصوص عوارض تعیین شده توسط شهرداری و شورای شهر گنبد کاوس در خصوص پارکینگ تقدیم می‌نماییم : مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» شورای اسلامی شهرستان گنبد کاوس به موجب لایحه عوارض سالهای اخیر تا سال 1395 اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده است در صفحه 40 و 41 چنین آورده‌اند که متن مورد اعتراض اینجانب می‌باشد : مسکونی حداکثر یک واحد p 50 مسکونی بیش از یک واحد طبق کارشناسی تجاری حداکثر یک واحد p 125 تجاری بیش از یک واحد طبق کارشناسی صنعتی خدماتی حداکثر یک واحد p 125 اداری دولتی حداکثر یک واحد p 125 P نماد آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد . 2163 در مناطقی که شهرداری بتواند بر اساس ضوابط طرح تفصیلی پارکینگ عمومی احداث نماید می‌توان برای موضوع حذف پارکینگ که بر اساس بخشنامه شماره 2331 / 1 / 34 1371 باشد مبلغی معادل یک برابر هزینه احداث پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناسی رسمی دادگستری محاسبه و وصول نماید . 3163 در صورتی مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره 2331 / 1 / 34 1371 قصد حذف پارکینک را داشته باشد یا برابر ضوابط طرح تفصیلی مبادرت به تهیه زمین و ایجاد پارکینگ مناسب به میزان کسری پارکینگ نماید یا مبلغی معادل هزینه احداث یک واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و به شهرداری پرداخت نماید . ( مبلغ تعیین شده برای یک واحد پارکینگ 37 میلیون تومان برآورد شده است ) تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها در خصوص کسر پارکینگ اشعار می‌دارد : « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، 25 مترمربع می‌باشد ) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره 1477، 1478، 1481 و 1479 1386/12/12 و 770 1391 / 1 / 108 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند را ابطال نموده است . 1 ) اخیرا رای شماره 52 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون شناخته شد و ابطال گردید . شماره ه / 473 / 94 چاپ در روزنامه رسمی کشور 1395/2/20 2 ) تصویر رای ابطال مصوبه اخذ عوارض از حذف یا کسری پارکینگ شورای شهر ملایر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 977 1394/8/5 چاپ روزنامه رسمی کشور تقدیم می‌گردد . 3 ) تصویر دادنامه به شماره 166 چاپ روزنامه رسمی کشور به تاریخ 1395/3/4 شهرستان نهاوند 4 ) تصویر دادنامه شماره 1215 1394/12/3 شهرستان همدان 5 ) تصویر دادنامه شماره 869 1394/7/14 شهرستان یزد بنا به مراتب فوق از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده 100 را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار کرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، دفترچه عوارض سال 1395 شورای شهر گنبد کاوس در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون ( تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها ) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌گردد . لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ( 2 ) بند ( د ) ماده ( 2 ) قانون تشکیل سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی و تقاضای ابطال آن از زمان تصویب را دارم . » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : « 16 3 نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ : ( کسری پارکینگ ) بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده : جدول 18 حداکثر ارقام تصویبی موضوع پارکینگ منطقه غیر ویژه ردیف 1 / 10 ( 30 P 1 ) 30 p مسکونی حداکثر دو واحد 1 طبق کارشناسی مسکونی بیش از دو واحد 2 1 / 10 ( 650 P 1 ) 65 P تجاری حداکثر دو واحد 3 طبق کارشناسی تجاری بیش از دو واحد 4 1 / 10 ( 650 P 1 ) 65 P صنعتی خدماتی حداکثر دو واحد 5 1 / 10 ( 650 P 1 ) 65 P اداری دولتی حداکثر دو واحد 6 منظور از رقم P قیمت منطقه‌ای می‌باشد که عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر می‌باشند و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد . نماد P 1 عبارتست از ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات مستقیم که در شهریور ماه سال 1395 تعیین و ابلاغ گردیده است . در کلیه موارد عوارض تعیین شده حداکثر تا 1 / 10 برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقه‌ای که در شهریور ماه سال 1395 تعیین و ابلاغ گردیده و در فرمول‌های مربوطه هر بند اخذ خواهد شد . 1 16 3 : تعریف مناطق ویژه و غیر ویژه طبق جدول مصوب شده توسط شورای شهر خواهد بود . در صورت جانمایی پارکینگ برابر ضوابط چنانچه به ازای هر واحد پارکینگ 25 مترمربع فضای مسقف تامین نگردد عوارض کسری متراژ پارکینگ برابر جدول فوق اخذ گردد . 216 3 : در مناطقی که شهرداری بتواند بر اساس ضوابط طرح تفضیلی پارکینگ عمومی احداث نماید می‌توان برای موضوع حذف پارکینگ که بر اساس بخشنامه شماره 2331 / 1 / 34 1371 باشد مبلغی معادل 1 برابر هزینه احداث پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و وصول نماید . 3 163 : در صورتی که مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره 2331 / 1 / 3 / 34 1371/3/3 قصد حذف پارکینگ را داشته باشد یا برابر ضوابط طرح تفصیلی مبادرت به تهیه زمین و ایجاد پارکینگ مناسب به میزان کسری پارکینگ نماید یا مبلغی معادل هزینه احداث یک واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و به شهرداری پرداخت نماید . 416 3 : چنانچه مالکین موضوع تبصره ( 2 ) به دلیل عدم وجود پارکینگ عمومی ( محل احداث ) حاضر به پرداخت عوارض ناشی از حذف پارکینگ در سایر مناطق باشند شهرداری می‌تواند به تشخیص خود در نزدیکترین محل احداث پارکینگ موضوع را بررسی و عوارض آن را وصول نماید . 5 16 3 : نظریه کارشناسی هزینه احداث پارکینگ در مناطق محتلف در ابتدای سال توسط شهرداری اخذ و ملاک عمل تا پایان سال خواهد بود . 6 163 : مجتمع تجاری به واحدهایی اطلاق می‌شود که به صورت خطی احداث نشود و به صورت بازار، تیمچه، سرای، پاساژ یا طبقاتی احداث می‌گردد . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گنبد کاووس به موجب لایحه شماره 2430 / 200 1396/9/8 توضیح داده است که : « هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما عطف به دادخواست به شماره بایگانی 397 / 96 1396/7/23 آقایان مجید مهران فر و محمود مرادپور به خواسته ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ با عنایت به دلایل و مستندات قانونی ذیل درخواست رد یا بطلان دعوای مطروحه را دارد . دعوای مطروحه با موضوع و خواسته ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ عنوان گردیده بدوا احراز گردد که کدام یک از مصوبه شورای اسلامی شهر و کدام بند از صورتجلسه شورای اسلامی شهر در سال 1395 می‌باشد . برابر ضوابط و مقررات شورای اسلامی شهر نهاد اجرایی نمی‌باشد بلکه نظارتی است پس خواسته خواهان ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ دارای ایراد می‌باشد و در اجرای ماده 80 قانون شوراها پس از سیر مراحل قانونی مصوبات لازم‌الاجرا است . برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صفحه 84 و تبصره 3 که به تایید شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 رسیده شهرداری با شرایط ذیل مجاز به دریافت هزینه کسری پارکینگ با مبلغی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود را دارد . برابر مصوبه شورای اسلامی شهر در تعرفه عوارض صفحه 40 بند 16 3 شورای اسلامی شهر فقط عوارض کسری پارکینگ به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها و ماده 77 تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم و به استناد دستورالعمل شماره 23318 / 3 / 34 1371/7/2 وزارت کشور شورای اسلامی شهر صرفا عوارض فوق را بررسی و با توجه به مناطق و تعداد کسری پارکینگ دسته‌بندی و تعدیل کرده است . برابر جدول پیوست صفحه 40 تعرفه عوارض و البته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی الزامی می‌باشد و از طرفی دریافت عوارض کسری پارکینگ در طرح تفصیلی شهر به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 رسیده و به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده است که شهرداری وفق ضوابط طرح تفصیلی اقدام نماید که مستلزم اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص مبلغ عوارض کسر پارکینگ می‌باشد البته اولویت و خواسته شهرداری تامین پارکینگ مورد نیاز پروژه‌های مسکونی و تجاری توسط متقاضیان می‌باشد لذا اجبار و اصراری در خصوص پرداخت حذف پارکینگ ( در صورت ساخت پارکینگ عمومی توسط شهرداری ) نبوده و متقاضیان می‌توانند برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تا شعاع 500 نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز مجتمع احداثی اقدام نمایند . همچنین در مواردی که مالکین خارج از مفاد پروانه و مغایر با آن اقدام به ساخت و ساز نموده و ایجاد کسری پارکینگ می‌شود لذا شهرداری تعداد کسری پارکینگ را برابر ضوابط طرح تفصیلی مصوب احراز ( تعیین ) و موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌نماید که در صورت عدم تامین پارکینگ عموما تخریب صادر و در ابقاء برابر تبصره 5 ماده 100 ضریب حداقل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان اعمال می‌گردد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 16 3 مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ ( کسری پارکینگ ) از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی گنبد کاووس به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 1392/2/16 و رای شماره 573 1396/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی