رای شماره 241796 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 3 از جدول تعرفه شماره 224 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری کرمان درخصوص اخذ عوارض از پلاک دوم و سوم

شماره 982567 – 1402/3/1 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231290000241796 مورخ 1402/2/12 با موضوع: « تبصره 3 مصوبه شماره 4 جلسه 134 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2000/98/2049 مورخ 1398/11/6 که متضمن تعیین عوارض برای سالهای بعد است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تا ریخ دادنامه: 5/2/1402 شماره دادنامه: 140231390000241796 شماره پرونده: 982567 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری طرف شکایت: شورای شهر کرمان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 3 از جدول موضوع تعرفه شماره (2 24) از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری کرمان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف 3 از جدول موضوع تعرفه شماره (2 24) از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : " الف مغایرت با شرع: حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده ملک مالک زمین و ساختمان است که اخذ آن از مالک بر اساس قانون ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی ممنوع شده است و در نتیجه شرعا اخذ آن اکل مال به باطل بوده و حرام می‌باشد و این حق یکی از اموال شخصی می‌باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد. حاصل اینکه بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و اخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. ارزش افزوده در اینجا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد . ب خروج از حدود اختیارات: وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است . ج مغایرت با قانون: تعرفه مورد شکایت مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه بررسی در کلیه مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده 3 آن صرفا مربوط به کالا و خدمات است به علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفا امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می‌شود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفا ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکر به میان نیامده است . به اعتبار اصل 47 قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تایید است اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرح‌های تفصیلی و مالک اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌رو‌ها و غیر هم که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می‌شود (موضوع تبصره 6 ماده 96 و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ) دارای حقوق مالکانه‌ای مانند اشخاص حقیقی نمی‌باشند و نمی‌توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هرگونه دخل و تصرف در آن بهره ببرند لذا ابطال این تعرفه مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک (ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری) و عوارض ازش افزوده ناشی از (تغییر و تعیین کاربری) تعرفه شماره 2 24 عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری نحوه محاسبه املاک (مسکونی و سایر کاربری‌ها) واقع در پلاک دوم و سوم معابر بالای 8 متر 50 % × مساحت باقیمانده × (1 M 2 M ) ( معادل 50 % ارزش افزوده ایجاد شده برای باقیمانده ملک) شهردار کرمان/ رئیس شورای اسلامی شهر کرمان/ فرماندار کرمان " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کرمان به موجب لایحه شماره 5846 1398/10/23 توضیح داده است : 1 طبق ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، شهرداری‌ها بایستی تا پایان سال اول از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست نسبت به درآمد پایدار طبق تباصر ذیل ماده مذکور اقدام کنند که بر اساس بند (الف) ماده 174، شهرداری نسبت به تنظیم تعرفه 2 23 و پیشنهاد به شورای اسلامی شهر اقدام و پس از سیر مراحل قانونی اجرایی نموده است. 2 بر اساس پاسخ شورای نگهبان به استعلام دیوان عدالت اداری با عنوان (ادعای خلاف شرع بودن وضع و اخذ عوارض مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت به تاریخ 1395/5/2) جعل عوارض بر حق تشریف یا مشرفیت را مخالف شرع اعلام نکرده است. 3 طبق بند 1 صورتجلسه هفدهمین نشست مشترک مدیران و قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌ها و کلان شهرهای ایران مورخ 3 و 1397/5/4 اعلام نموده که «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری، تغییر کاربری و حق مشرفیت » مغایرتی با قانون ندارد. 4 نامه شماره 97/100/6295 1397/4/28 دبیر شورای نگهبان و ضمائم آن در پاسخ به نامه شماره 281/4 1397/1/5 مبنی بر خلاف شرع شناخته نشدن عوارض ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی در جلسه مورخ 1397/4/21 فقهای معظم شورای نگبهان. 5 در آرای هیات تخصصی از جمله در پرونده کلاسه 498/92 1395/11/16 و آرای هیات عمومی به شماره‌های 105 1374/7/1، 1187 1386/10/23 و 835 1398/4/25 عوارض مشرفیت و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است ." در خصوص ادعای مغایرت با شرع مصوبه، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/31549 1401/4/15 اعلام کرده است : " رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 9803142 1398/10/28: موضوع کل تعرفه شماره 2 24 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری در جلسه مورخ 1399/11/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت در صورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است ." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010901 1401/11/30، تعرفه شماره (2 24) تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان سال 1398 به استثناء قسمت مندرج از ردیف 3 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف 3 از جدول موضوع تعرفه شماره (2 24) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است رای هیات عمومی اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/31549 1401/4/15 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت در صورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی مصوبه برعهده دیوان عدالت اداری است» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تعرفه شماره 2 24 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری کرمان خلاف شرع نیست. ثانیا براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای غیردولتی، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است و با توجه به اینکه حق مشرفیت و ارزش افزوده آن مربوط به پلاک‌های اصلی و بر اصلی بوده و اصل بر عدم اخذ وجه از شهروندان است، لذا ردیف 3 از جدول موضوع تعرفه شماره 2 24 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری کرمان که متضمن اخذ عوارض از پلاک دوم و سوم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری