رای شماره 902320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند 2-4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهری میانه مصوب 1402/03/01 (ابلاغی به شماره 300/65752 مورخ 1402/04/19 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)

شماره 0204333 - 1403/4/31 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000902320 مورخ 1403/4/19 با موضوع: «بند 24 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهری میانه مصوب 1402/3/1 (ابلاغی به شماره 300/65752 مورخ 1402/4/19 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/4/19 - شماره دادنامه: 140331390000902320 شماره پرونده : 0204333 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد محسنیان طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی میانه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 24 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهری میانه مصوب 1402/3/1 ابلاغی به شماره 300/65752 مورخ 1402/4/19 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 24 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهری میانه مصوب 1402/3/1 ابلاغی به شماره 300/65752 مورخ 1402/4/19 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ماده (4) قانون مدنی بیان می‌دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مقرره مورد شکایت بدون توجه به تفکیک ثبت اراضی مبحوث عنه، اعمال مقررات ماده (101) قانون شهرداری اصلاحی 1390 را الزامی و بر اجرای آن تاکید داشته در حالی که تفکیک‌های ثبتی مربوط به قبل از سال 1390 مشمول مقررات مذکور نخواهند شد. در واقع اطلاق مقرره مورد شکایت (در رابطه با اسناد تفکیکی ثبتی قبل از سال 1390) نسبت به اعمال مقررات ماده (101) قانون شهرداری اصلاحی 1390 باطل و مغایر با ماده (4) قانون مدنی می‌باشد . همچنین ماده (2) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظایف و حدود اختیارات شورای عالی را در چهار بند احصاء نموده که عبارتند از: 1 بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران 2 اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری 3 بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی و 4 تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی . اگر به موارد فوق دقت کنیم درمی یابیم مقرره مورد شکایت جزء هیچ کدام از صلاحیت‌های اشاره شده در چهار بند مذکور نمی‌باشد. در واقع شورای عالی صلاحیت و اختیاری جهت وضع مقررات مالی یا تاکید بر اجرای مقررات مالی نسبت به موضوعات شهرسازی ندارد و مصوبات وی صرفا می‌تواند در چهارچوب موارد احصائی در ماده (2) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری وضع گردد. بدیهی است مقرره مورد شکایت، اهرم فشار و بهانه قانونی برای شهرداری شهر میانه محسوب خواهد شد تا با استناد به اطلاق مقرره مذکور نسبت به اعمال ماده (101) قانون شهرداری بر مصادیق غیر مشمول آن اقدام نماید و در صورتی که مالکی نسبت به آن در کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری یا شعب دیوان عدالت اداری اعتراضی داشته باشد نهادهای مذکور با توسل به بند 2 4 از مصوبه مورد شکایت، دعوی مالک را رد می‌نمایند و مالکین را محکوم به پرداخت حقوقات مالی مذکور غیر منطبق با مصادیق قانونی آن می‌نمایند . نتیجه آن که وضع هرگونه مقرره یا مصوبه یا تاکید بر اجرای مقررات مالی مندرج در قوانین از جمله مقررات مالی موضوع ماده (101) قانون شهرداری یا تبصره (4) قانون تعیین وضعیت املاک، توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به موضوعات و مباحث شهرسازی مطروحه در جلسات شورای عالی مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور می‌باشد. لازم به ذکر است که مقرره مورد شکایت با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 488 1392/7/29 و 381 1390/9/7 مغایر است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میانه استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/2/1 طرح جامع شهر میانه مصوب جلسه مورخ 1400/7/24 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را پیرو صورتجلسه مورخ 1402/1/27 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود : سقف جمعیت و افق طرح 2 محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ 1400/7/24 با اعمال اصلاحات زیر مورد تایید قرار گرفت : 24 در خصوص الحاق ساخت و سازهای خارج از محدوده ضمن تاکید بر تشدید نظارت مراجع مرتبط استانی و موافقت با الحاق آن‌ها (مطابق نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه) بر تادیه حقوق عمومی و دولتی بر اساس ماده 101 (قانون شهرداری‌ها) و تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک .... تاکید می‌شود. معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 2421/730 مورخ 1403/1/15 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند مفاد بند معترض عنه، تصویب نهایی مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق اراضی مورد نظر است و در خلال آن تاکید بر اجرای قوانین مربوطه شده است. در این راستا، اولا برابر بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح‌های جامع در صلاحیت شورای عالی است. ثانیا تاکید بر اجرای قانون نیاز به داشتن صلاحیت مورد نظر شاکی نبوده و یادآوری تکلیف آن مرجع است. ثالثا برابر مواد 1، 4 و 10 قانون تاسیس، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به عنوان مرجع بالاتر، برای دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، دارای جایگاه عالی و غایی است. بدین منظور تاکید بر اجرای قانون در مفاد مصوبه از منظر ارشاد و راهنمایی و نظارت بر اجرای طرح‌های جامع می‌باشد و بر خلاف ادعای وارده مصوبه مورد نظر واضع هیچ‌گونه دستورالعمل مالی جدید نمی‌باشد. حال نظر به این که اجرای قوانین توسط مجریان، تکلیف و وظیفه قانونی آن‌ها است چنان چه شکایتی از نحوه اجرای قانون مدنظر شاکی است طرح دعوی برای ابطال مصوبه قانونی شورای عالی موضوعیت نداشته و شکایت توجهی بر اصل مصوبه ندارد. بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست ." علی رغم ابلاغ درخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی میانه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/4/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (5) به موضوع رسیدگی و اتّخاذ تصمیم می‌نماید . کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید.» ثانیا براساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا20% از اراضی آن‌ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به‌طور رایگان دریافت نمایند.» بنا به مراتب فوق، بند 24 از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهری میانه مصوب 1402/3/1 صرفا تاکید بر اجرای مواد قانونی مذکور بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین